روزنامه خراسان

سیاه و سفید تصمیمی که بازار ارز را آرام کرد

 دلار 33 هزار تومانی، سرانجام بانک مرکزی را متقاعد کرد تا تصمیم جدی و اساسی برای مدیریت بازار ارز بگیرد. بر این اساس، این بانک بعد از چندین ماه کنار گذاشتن مداخله فعال در بازار ارز اعلام کرد که کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند ارز صادرکنندگان را به  صورت اسکناس با نرخ توافقی بخرند و به متقاضیان ارز، بدون محدودیت بفروشند. تا به این جای کار، شواهد نشان می‌دهد که این چرخش سیاستی جواب داده است. به طوری که نرخ دلار به فاصله کمتر از سه روز  به میانه کانال 32 هزار تومان و حتی کمتر از آن بازگشته است. با این حال، تبعات این تصمیم ارزی، محدود به نرخ ارز نیست و طیفی از اتفاقات و ابعاد عمدتاً مثبت در پی آن وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشت و از زمینه‌های مثبت آن حراست کرد. 1- حمایت از صادرات و عرضه ارزهای دپو شده: اولین نکته‌ای که در این زمینه به چشم می‌آید، حمایت از صادرکنندگان کالاست. صادرکنندگانی که البته منابع نقدی ارز دارند. به این ترتیب آن‌ها با توجه به این که نرخ ارز بازار آزاد با تفاوت حدود 6 هزار تومانی، بالاتر از نرخ سامانه نیما حدود 25 تا 26 هزار تومان است، از این تفاوت نرخ منتفع و به ادامه صادرات ترغیب خواهند شد. دارندگان ارزهای دپو شده نیز امکان عرضه قانونی ارزهای خود را خواهند داشت. کاری که در نهایت در جهت رفع عطش بازار نقد خواهد بود.     2- صرفه جویی انرژی در بانک مرکزی: قطعاً این سیاست با توجه به وضعیت منابع ارزی کشور (چه دولتی و چه خصوصی) اتخاذ شده است. آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، روند صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی شدت گرفته و به عنوان مثال، طبق گزارش روزنامه ایران، درآمدهای نفتی در فروردین و اردیبهشت امسال رشد 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند. از سوی دیگر تازه‌ترین داده‌های گمرکی نشان می‌دهد که در دو ماه نخست امسال تراز تجاری کشور مثبت بوده و ارزش صادرات غیر نفتی بر واردات غلبه پیدا کرده است. مجموع این شرایط، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که بدون اتکای مستقیم به منابع ارزی خود و با تحریک بازوهای خودکار تنظیم بازار ارز توسط بخش‌های غیر دولتی و خصوصی، به تنظیم بازار بپردازد. 3- حذف ناهنجاری بازار ارز به نام دلالان سرپایی: تجربه نشان داده دلالان غیر رسمی که به عنوان رقیبی برای سیستم شفاف صرافی‌ها به شمار می‌روند در بحران‌های ارزی سال‌های گذشته (غیر از یکی دو سال اخیر)، عملاً صرافی‌ها را به حاشیه رانده و به نرخ سازی‌های مختلف و کاذب دامن زده‌اند. ضمن این که گرم شدن بازار آن‌ها نیز تصویر منفی به جامعه مخابره کرده است. با این حال با تصمیم اخیر بانک مرکزی، صرافی‌ها به جایگاه اصلی خود در بازار ارز باز می‌گردند و ضمناً در این میان کرامت متقاضیان ارز (به هر قصدی چه مصرفی و چه سرمایه ای) نیز حفظ می‌شود. 4- مهار بازار نقد با تاثیر نه چندان قابل توجه بر بازار حواله: هر چند سامانه نیما مربوط به حواله‌های ارزی است و تفاوت‌های گاهی قابل توجهی با بازار اسکناس ارز دارد، اما به هر حال نمی‌توان ارتباط آن را از ابعاد دیگر با این بازار منکر شد. از این منظر که سررسید برخی حواله‌ها ممکن است به تاریخ روز باشد و شاید از همین روست که برخی صادرکنندگان ترغیب به عرضه ارز در بازار اسکناس شده‌اند. با این اوصاف، آمار و ارقام روزهای اخیر بیش از پیش نشان می‌دهد که‌اندازه بازار اسکناس در برابر بازار حواله زیاد نیست و این تصمیم اخیر به احتمال زیاد تاثیر قابل توجهی بر بازار نیما نخواهد داشت. گزارش دیروز آمار صرافی‌ها از عرضه و تقاضای ارز نیز نشان می‌دهد که حدود 1.8 میلیون دلار ارز صادرکنندگان وارد بازار شده و در اختیار صرافان قرار گرفته اما تنها حدود 700 هزار دلار (کمتر از 40 درصد) آن به فروش رفته است.  این موضوع مازاد قابل توجه عرضه ارز توسط صادرکنندگان نسبت به تقاضای بازار نقد را نشان می‌دهد.  5 علامت هشدار پیش روی برنامه مهار نرخ ارز در کنار نتایج مثبت سیاست اخیر بانک مرکزی، می‌توان حداقل 5 نکته هشداری را نیز مطرح کرد. * اولین مورد به لزوم تداوم به کارگیری صرافی‌ها در جایگاه اصلی خود در بازار نقد بر می‌گردد تا به این ترتیب قاعده بازار از دست دلالان غیر رسمی با نرخ‌های گاهی متشتت و غیر شفاف خارج شود. * دومین مورد تغییر رویه ناگهانی بانک مرکزی به ضرر صادرکنندگانی است که تاکنون به دلیل مقررات بانک مرکزی امکان عرضه آزاد ارز خود را نداشته‌اند. در صورتی که رویه کنونی موقت باشد، این امکان وجود دارد که در حافظه سیستم صادرات، ثبت شود که می‌توان با عرضه نشدن ارز در سامانه نیما، تا حدامکان منتظر رشد قیمت ارز در بازار آزاد و در نتیجه عرضه در این بازار به نرخ بالا باشند. این نکته لزوم تداوم زمینه‌ها و نتایج تصمیم ارزی اخیر را دو چندان می‌کند. * نکته سوم، به لزوم حفظ زمینه‌های این تصمیم بر می‌گردد که به طور خلاصه عبارت است از بر پا نگه داشتن صادرات و وصول درآمدهای نفتی و تقویت انگیزه‌ها و کانال‌های صادرات. این زمینه‌ها ضمن امکان تقویت ساختار بازار آزاد و هموارتر کردن اثر شوک‌های ارزی، سبب تقویت تامین نیاز کالاهای واسطه‌ای تولیدکنندگان از مسیر سامانه نیما خواهند شد. عواملی که در نهایت ابزارهای مهمی برای کنترل تورم ناشی از رشد هزینه تولید را در اختیار سیاست گذار قرار خواهد داد.به تازگی  نیز وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های ضد تورمی، نگرانی اصلی موجود را همین اثرپذیری از تورم وارداتی اعلام کرده بود. * نکته چهارم، استفاده از فرصت و دستاوردهای پیش آمده برای پیشبرد برنامه‌های کنترل تورم تحت عوامل داخلی است. در این راستا می‌توان به اقدامات انجام شده اخیر برای سالم سازی نظام بانکی و کنترل کسری بودجه دولت اشاره کرد. آمارهای کاهش نقدینگی در فروردین ماه به طور خلاصه نشانه‌ای در این راستا به شمار می‌روند. * اما نکته پنجم نیز که به نظر تدابیر بلند مدت تری را می‌طلبد، اقدام برای کنترل خروج سرمایه از کشور است. تا زمانی که انتظارات تورمی و ساختارهای تورم زا به همراه فضای نامناسب جذب سرمایه گذاری در داخل وجود داشته باشد، همچنان انتظار می‌رود که سرمایه‌های ارزی به انحای مختلف از کشور خارج شود و عرضه ارز توسط بخش خصوصی و در بازار نقد در معرض تهدید قرار گیرد و چرخه رشد نرخ ارز و تلاطم در بازارهای داخلی ادامه یابد. 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسلامی به گروسی: اسرائیلیات نبافید (جوان) اسرائیل در تنگنای توافق دوحه (یادداشت روز) (کيهان)ناگفته هایی از مالیات عایدی طلا (خراسان)بازار سرکش مسکن رام می‌شود؟ (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
شنبه؛ بازگشایی مسیرهای پادگان لشکر ۷۷ آژیر انقراض یک گنجینه ملی بسته جدید ایران، روی میز وین نان کیلویی پازل نهایی نان کارتی  چاقوی خوش رنگ، کار دستم داد! سیاه و سفید تصمیمی که بازار ارز را آرام کرد تغییر التیـام آور سایه سنگین کی روش کارت زرد به فاطمی امین و باخت رزمی کارها به استعدادهای هنری تداوم روند نزولی دلار با 1200 تومان کاهش   روایت ممانعت رهبر انقلاب از قطع یک درخت آیا انقلابی د ر د رمان سرطا ن در راه است؟ سناریوی کثیف برای کسب‌ درآمد