روزنامه ابتکار
1401/03/25
نگاهی تاریخی به پارلمان در ایران و انتظارات ملی از آن
کیکاوس پورایوبی - در دیرینه‌شناسی انقلاب مشروطه مانند تمام انقلاب‌های جهان دو خاستگاه تاریخی را می‌توان لحاظ کرد، مطالبات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت، فارغ از مطالبات بلند مدت این نهضت تاریخی که بررسی آن در این مقال نمی‌گنجد، در توصیف دلایل کوتاه مدت آن باید چنین تحلیل کرد: در سال‌های ۱۲۸۳-۱۲۸۴ به واسطه بحران اقتصادی ناشی از ورشکستگی و تورم به شدت فزاینده‌ای که پیش آمد، مظفرالدین شاه به دلیل ناتوانی از تامین هزینه های دولت، تهدیداتی نظیر افزایش مالیات زمین و عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی از طلبکاران داخلی را مطرح کرد، بدنبال آن فشارهای داخلی هر روز افزایش یافت و منجر به تحولات اساسی در تاریخ کشور ما شد.سال ۱۲۸۵ نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ کشور ماست، زیرا در این سال نهاد پارلمانی در کشور شکل گرفت، دولت چاره‌ای جز عقب‌نشینی و تامین کلیه خواسته‌های معترضین را نداشت، مظفرالدین‌شاه پس از سه هفته تحصن معترضین فرمان شاهی را مبنی بر انتخابات سراسری برای تشکیل مجلس امضاء کرد.
نظامنامه انتخابات اولین مجلس شورای ملی که توسط مجلس موسسان تهیه شده بود با فشار افکار عمومی توسط مظفرالدین شاه توشیح شد.
مجلس شورای ملی به صورت طبقاتی دسته بندی شده بود، قطعا بخش وسیعی از جامعه نمی‌توانستند در آن حضور داشته باشند و تصویب قوانین ملی در جامعه‌ای که بشدت به شهروندان مختلف تقسیم شده بود مشکل به نظر می‌رسید.
کسانی که می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند، شاهزادگان و قاجار، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، مالکان و فلاحین و اصناف.
مجلس با ضعف‌های اساسی که داشت لیکن آهسته آهسته در حرکتی بازیافته ققنوس‌وار با آتشی جهنده در تاریخ ایران زمین خود را نشان داد و در حرکتی منسجم یک گام به جلو برداشت و در اصلاح متممی که به قانون انقلاب مشروطه با الهام از نظام پارلمانی بلژیک وارد کردند نظام مشروطه وارد فاز جدیدی از دنیای مدرن شد، این نهضت محمدعلی شاه را وادار می‌سازد که حوزه اختیاراتش را محدودتر و مشروط‌تر کند و برای شهروندان حقوق مساوی لحاظ کند. ورود افراد روشنفکر و تحصیلکرده‌ای به پارلمان مانند جهانگیرخان صوراسرافیل، ملک المتکلمین، علی اکبر دهخدا و... جهشی است که استبداد برنمی‌تابد و فرایند آن با توپ بستن مجلس توسط کلنل لیاخوف روسی پرونده این دوره مجلس بسته میشود هر چند با تجدید قوای مشروطه خواهان محمدعلی شاه از حکومت خلع و فرزند خردسالش احمد شاه را جانشین او می‌کنند و مجلس مجددا بازگشایی میشود لیکن با شروع جنگ جهانی اول و انقراض سلسله قاجار و تاسیس رژیم اول پهلوی و به حکومت رسیدن رضا شاه چهره پارلمان تغییری ماهوی به خود می‌گیرد گرچه چهار مجلس نیمه خودمختاری ظهور می‌کند لیکن از مجلس ششم تا مجلس سیزدهم این رضاشاه بود که شخصا نتایج انتخابات و بنابراین ترکیب هر مجلس را تعیین می‌کرد، کار او این بود که با همکاری رئیس پلیس، اسامی گروهی از نامزدها را برای وزیر داخله تهیه کند، وزیر کشور نیز آن اسامی را برای استانداران می‌فرستاد، سرانجام، استانداران هم فهرست مذکور را به شورای نظارت بر انتخابات که وزارت کشور تعیین می‌کرد، می‌فرستاد، بنابراین مجلس نه یک نهاد ملی و اثرگذار بلکه نهادی بی‌خاصیت و بی‌محتوا در آمده بود.
در طول ۳۷ سال حکومت پهلوی دوم که ۱۵ مجلس تشکیل شد، در واقع سرشت ساختاری فراکسیون‌گرایی و سیاست قبیله‌ای در ایران دهه بیست و سی مانع پیدایش و گسترش یک نظام پارلمانی کارآمد و مبتنی بر قانون و برخوردار از حمایت مردم شد.
از اقدام مثبتی که در مقاطعی از تاریخ مجلس با برخورداری از حمایت مردم انجام شد، انتخاب مصدق به نخست وزیری و واگذاری مسئولیت قانون ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران بود، طبیعی است که قوانین مصوبه مجلس چهاردهم و هفدهم را باید به لیست افتخارات مجلس شورای ملی افزود.
یکی از ارزشمند‌ترین تصمیمات شناخته شده مجلس طی جنگ جهانی دوم تصویب قانون ممنوعیت استخراج نفت درآذر ۱۳۲۳ بود، همچنین اولین وجهه، عزم راسخ مجلس در تصویب قوانینی بود که امکان همکاری هرچه بیشتر بازرگانی و تجاری ایران را با بسیاری از کشورهای جهان با هدف کاهش قدرت و نفوذ تاریخی روس و انگلیس در ایران را می‌داد، دومین اقدام بسیار حیاتی در تاریخ سیاسی ایران، رد لایحه گس-گلشائیان و از همه مهمتر تصویب قانون ملی شدن نفت ایران در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ که پنج روز بعد از تصویب مجلس سنا به توشیح شاه هم رسید، در بقیه دوران زمامداری محمدرضا پهلوی مجلس از حیّز انتفاع خارج و علنا آلت دست شاه شده بود.
آنچه که اکنون برای تشکیل پارلمان مردمی و ملی نیازمندیم در وهله اول وجود احزاب سیاسی و مدنی است که با ارائه برنامه‌ها و راهکارهای لازم زمینه طرح‌ها و مصوبات مورد نیاز کشور را فراهم سازند، شاید با اندک شناختی که مردم در شهرهای بزرگ از نامزدها و برنامه‌هایشان داشته باشند و بعلت آشنایی با جناح‌های مختلف در کشور هنوز به لیست‌های مورد علاقه خود رای بدهند لیکن در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک هنوز تعلقات قومی و قبیله‌ای، اساس رای دهندگان است و بیشتر جهت رفع مشکلات شخصی خود نمایندگان را برمی‌گزینند در حالی که وظیفه قانونی نمایندگان چیز دیگری می‌باشد، کجا یک نماینده وظیفه‌ای برای یک روستا یا شهر و شهرک‌ها آبرسانی، گازرسانی، یافتن شغل، سفارش جهت کسب اعطای وام و ... را دارد؟
در مهم و اساسی بودن نقش پارلمان در جمهوری اسلامی ایران همین اندازه بس است که گفته شود: فصل ششم قانون اساسی ما از اصل شصت و سوم تا اصل نود و نهم بشکل مبسوطی وظایف، اختیارات و بایدها و نبایدهای مجلس و نمایندگان را برشمرده و توضیح داده است. متاسفانه ساختاربندی وابسته به قوم، قبیله، نژاد، مذهب و طایفه در انتخاب وکلای پارلمان بسیار تعیین کننده است، زمانی که حزب نباشد و توسعه اجتماعی و سیاسی مبنای کار قرار نگیرد سنگ آسیاب همواره به طرف‌های مختلفی خواهد چرخید.
حال بماند اصول ثابتی که شورای نگهبان برای نامزدها تعریف می‌کند که هدف این نوشتار نیست، با میان کشیده شدن پول‌های مختلف به میدان انتخابات دوباره نقش اساسی افرادیکه راهی پارلمان می‌شوند زیر سوال می‌رود، گاهی وقتها هزینه‌ها آن‌قدر بالاست که حتی بخش کوچکی از آن در چهارسال نمایندگی تامین نمی‌شود پس سوال این است این هزینه‌ها از کجا بدست می‌آید؟ خرج و هزینه برای تبلیغات و ایجاد شبکه‌های ستادی لازمه هر انتخاباتی است لیکن احزاب باید با شفاف‌سازی متقبل هزینه‌ها شوند.
مساله دومی که برای یک مجلس ملی در سطح کلان مهم و ضروری است داشتن طرح و برنامه‌های راهبردی است که قبلا توسط احزاب و نهادها تهیه شده و سپس نامزدها با اعلام آن این رسالت را به مردم ابلاغ کنند.
مصوبات و طرح‌های ملی زمانی حساسیت به خود می‌گیرد که با فعالیت‌های منطقه‌ای و اجرایی که وظیفه قوه مقننه نمی‌باشد و جزو وظایف قوه مجریه است جایگزین گردد و مجلس ملی جانشین مجلس محلی و منطقه‌ای شود، لابی کردن با وزرا جهت گرفتن امتیازات محلی نه تنها مجلس را از راس امور خارج می‌سازد لیکن نوعی مداخله در امور اجرایی محسوب میشود که در ساختار تفکیک قوا تداخل ایجاد می‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
« ابتکار» کارنامه و عملکرد حجت‌الله عبدالملکی را بررسی می‌کند
وزیر بی‌کار
پاسخ ایران به موضع‌گیری اخیر آژانس درخصوص سه مکان
گزارش گروسی مبنای حقوقی ندارد
سخنگوی دولت:
بایدن نامه‌ای برای رئیسی نفرستاده است
« ابتکار» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخت
بازار خودرو در سربالایی قیمت
جلال خوش‌چهره
مانند دعایی بودن سخت نیست
دکترین اختاپوس، راهبرد «تهدیدمحور» علیه ایران است
نگاهی تاریخی به پارلمان در ایران و انتظارات ملی از آن
معیار درست بودن چیست؟
