دادگاهی شدن ۱۰۴۷ کارچاق‌کن قضائی

بنابر آمار حفاظت اطلاعات دستگاه قضائی، در مجموع سه‌هزار و 245پرونده در ارتباط با جرایم وکلای کانون‌های وکلا، وکلای ماده 187، کانون کارشناسان رسمی، کارشناسان ماده 187، اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی، جاعلین، سردفتران، دفتریاران و سایر مرتبطان به محاکم قضائی ارسال شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد. از مجموع پرونده‌های ارسالی به محاکم قضائی، 801 مورد مربوط به وکلا، 377 مورد مربوط به کارشناسان رسمی، یک‌هزار و 44 مورد در ارتباط با اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی، 432 پرونده در ارتباط با جاعلین، 147 پرونده در ارتباط با سردفتران و دفتریاران و 441 پرونده نیز درباره سایر مرتبطان است. سال گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، به مناسبت هفته قوه‌قضائیه درباره راهکارهای دستگاه قضا برای جلوگیری از انحرافات و سلامت قوه‌قضائیه، گفت: «یکی از مشکلات، نبود سلامت در بخش‌هایی از قوه‌قضائیه است. دستگاه‌های نظارتی نه‌تنها موردی بلکه سیستماتیک نظارت را انجام می‌دهند و در برخورد با قضات متخلف کوتاهی نمی‌کنیم. همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس و عضو ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی، درباره خودنظارتی و حفظ سلامت قوه‌قضائیه هم گفت: «این کاملا صحیح است که امروز مردم توقع دارند دستگاه قضائی پاک‌تر از هر دستگاهی، مستقل و مقتدر باشد، چراکه امروز قوه‌قضائیه می‌تواند پای دانه‌درشت‌ها را به دادگاه برساند. چون پاک، مستقل و مقتدر است. قوه‌قضائیه باید یک صفحه شفاف و کاملا پاک باشد. ما قبول داریم در برخی نقاط هنوز مشکلاتی داریم، اما این مقدار که در برخی موارد می‌گویند واقعا درست نیست.»
ارسال پرونده ۱۰۴۷ کارچاق‌کن به محاکم قضائی
براساس آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه به عنوان عملکرد خود در سال 95 به وزارت دادگستری ارسال کرده، تعداد قضات تعلیقی در سال گذشته معادل 78 مورد بوده است که نسبت به سال 94، 20‌درصد افزایش داشته است؛ همچنین تعداد قضات مستعفی در سال 95، معادل 30مورد بوده که نسبت به سال ماقبل خود 76‌درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌‌قضائیه در گذشته با 178 وکیل متخلف برخورد کرده که این رقم نسبت به سال 94 (99 مورد)، 45‌درصد افزایش داشته است. همچنین در سال 95 با 64 کارشناس متخلف برخورد شده که نسبت به سال 94، 87‌درصد افزایش داشته است. برخورد حفاظت اطلاعات دستگاه قضائی با کارچاق‌کن‌ها، جاعلین، شهود دروغین و سایر اشخاص مرتبط در سال گذشته 103 مورد بوده که نسبت به سال 94 (101 مورد)، هفت‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، در مجموع برخورد حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه با وکلا و کارشناسان متخلف، کارچاق‌کن‌ها و جاعلین در سال 95، 345 مورد بوده که نسبت به سال 94 (218 مورد) 37‌درصد افزایش داشته است.
خودنظارتی در بین وکلا رواج یابد!


براساس قانون کارچاق‌کن به فردی گفته می‌شود که به دروغ خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی می‌کند. «با توجه به ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر شخص بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. همچنین اگر برای این عمل برگه‌ای را جعل کرده باشد، علاوه بر مجازات فوق به مجازات جعل سند هم محکوم می‌شود. چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می‌شود.» یک وکیل دادگستری درباره کارچاق‌کن‌های قضائی و لزوم برخورد با آنها به «آرمان» می‌گوید: افراد در دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده‌هایشان باید به دست‌اندرکاران امر مراجعه کنند. این افراد در دو دسته مدیران، قضات و کارکنان دادگستری و نیز وکلای دادگستری تقسیم می‌شوند. همچنین به دلیل اعمال نظارت از سوی دستگاه قضا بر ماموران و کارمندان دادگستری بروز هرگونه تخلف از سوی آنها قابل پیگیری است. وکلای دادگستری نیز مصون از اشتباه و خطا نیستند. در این شرایط نظارت‌های متعددی از سوی وزارت اطلاعات، اطلاعات قوه‌قضائیه و قضات دادگستری بر عملکرد آنها اعمال می‌شود. مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: در این میان برخی افراد چندان صبر و تحمل احقاق حقوق خود براساس قوانین را نداشته یا از ایستادن در صف و نوبت بیزارند و شاید راهکارهای دیگری برای انجام درخواستشان برمی‌گزینند. در این وضعیت برخی افراد به دنبال دوست و آشنا در دستگاه قضا می‌گردند. باید تاکید کرد برخی از این افراد به شکل رایگان به ارائه خدمات می‌پردازند و برخی دیگر نیز با دریافت پول درخواست‌های افراد را دنبال می‌کنند که به اصطلاح به این افراد کارچاق‌کن گفته می‌شود. دخالت در دستگاه قضا از سوی افرادی که به‌ظاهر در دادگستری وکالت می‌کنند، اما وکیل نیستند، جرم است. به گفته او اغلب این افراد بعد از شناسایی دستگیر و محکوم می‌شوند. بنابراین کارچاق‌کن براساس قانون یک عمل مجرمانه محسوب شده و هرگونه تظاهر به عمل وکالت، جعل امضا و هرگونه دخالت در دستگاه قضائی جرم محسوب می‌شود. این وکیل دادگستری می‌افزاید: برخی وکلای دادگستری در افزایش فعالیت کارچاق‌کن‌ها تاثیر دارند. از سوی دیگر برخی قضات متخلف نیز در دستگاه قضا فعال هستند. بنابراین هر فردی برای ارائه بهتر مسئولیتش باید از خود شروع کند. در این شرایط اگر یک وکیل تخلف کرد باید دیگر وکلا به او تذکر دهند. این در حالی است که باید فرهنگ نظارت مناسب در بین وکلای دادگستری بیش از گذشته برجسته شود. ترک‌همدانی می‌افزاید: در بین وکلا و قضات دادگستری از طریق شبکه‌های مجازی تلاش شده تا نسبت به تبعات جرم‌های تهدید‌کننده این مشاغل، مسائل متعددی مطرح شود و به این شکل قوانین به‌روزرسانی شود. در این وضعیت باید افراد اصرار‌کننده بر تخلف شناسایی و در گروه‌ها معرفی شوند. به گفته او باید وکلا و قضات دادگستری نسبت به فعالیت خود حساس باشند. این حقوقدان می‌گوید: بروز هرگونه مشکل در زمینه فعالیت کارچاق‌کن‌ها به وکلای دادگستری و چگونگی برخورد آنها با پرونده‌ها مربوط می‌شود. در این شرایط می‌توان زمینه فعالیت را برای وکلای خاطی ناامن کرد. همگان باید بدانند که دستگاه قضائی از یک وکیل یا قاضی متخلف مستقل است. همچنین راه‌های شناسایی وکیل دادگستری از کارچاق‌کن آسان است، چون وکلای دادگستری که از کانون وکلا یا مرکز مشاوران حقوقی و وکلا پروانه گرفته‌اند، کارت شناسایی معتبر دارای نام و نام خانوادگی و شهر حوزه فعالیت، پایه وکالت و تاریخ اعتبار، به همراه دارند. با کارت ویزیت آنها می‌توان به‌سرعت صحت و سلامت شغلی‌شان را به دست آورد.