بلیط هواپیما

امید منتقدان به مخالفت شورای نگهبان

آرمان ملی- منیره چگینی: طبق یک قانون نانوشته، هر زمان در کشور مشکلات اقتصادی رخ داده، برخی در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های خبری موضوعاتی را مطرح می‌کنند که برای مردم به‌نوعی خط قرمز محسوب می‌شود و دوربین و نظر همه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوشتاری به سمت آن خبر می‌چرخد. مثلا در روزهایی که جامعه درگیر افزایش نرخ بنزین و اعتراضات مردمی بود، ناگهان یک پوستر از سوی یک موسسه ناشناخته در فضای مجازی منتشر شد که دوره‌های چند همسری را آموزش می‌داد! اين پوستر بي‌محتوا، چنان جوي در فضاي مجازي به‌راه انداخت که مردم از مطالبه بنزين به احقاق حق خود در زندگي زناشويي رسيدند، حالا چند همسري پيشکش. همين سناريو بار ديگر و طي روزهاي اخير در پي صحبت‌هاي يک نماينده مجلس و آن‌هم در روزي که مجلس يک مصوبه بسيار مهم را در دستور کار داشت، جامعه و رسانه‌ها به واکاوي اين جملات بانکي پور پرداختند و کسي به اصل ماجرا که مصوبه همزمان مجلس براي اينکه «مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي را از شمول حکم قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج کند» نپرداخت.
مي‌خواهند حواس‌ها را پرت کنند!
توئيت وزير سابق ارتباطات نيز مُهر تاييدي بر اين ادعاست. در شرايطي که بانکي‌پور، نماينده اصفهان در مصاحبه‌اي گفته بود که «دختران ايراني با شيعيان ساير کشورها ازدواج کنند.» که اين امر با واکنش بسياري از رسانه‌ها همراه بود. با اين حال مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي که از شمول حکم قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج مي‌شوند، در سکوت خبري در حال تبديل شدن به يک قانون است که برخي نمايندگان رقباي خود را در عرصه طرح صيانت از فضاي مجازي کنار بزنند. «مي‌خواهند حواس مردم از مصوبه مجلس درباره فضاي مجازي پرت شود.» اين بخشي از توئيت محمدجواد آذري جهرمي، وزير پيشين ارتباطات است که در ادامه آن نوشت: «آنچه نماينده محترمي در مجلس شوراي اسلامي درباره بانوان ايراني مطرح کرد، مي‌تواند يک طرح عمليات رواني براي پرت کردن حواس افکار عمومي از مصوبه ديروز مجلس در خصوص سلب حقوق در امکان پيگيري مخالفت با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد..»
شوراي نگهبان تصويب نمي‌کند

مجلس شوراي اسلامي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي را از شمول حکم قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج کرد. بر اساس راي نمايندگان تبصره ماده (11) اين قانون حذف شد. همچنين نمايندگان ماده 12 اين قانون را به شرح زير به تصويب رساندند: «ماده12- در تبصره ماده (12) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي» به عبارت «مجلس خبرگان رهبري، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي» اصلاح مي‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زير به‌عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق مي‌شود: «تبصره2- رسيدگي به مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه تحت صلاحيت اين نهاد از شمول حکم اين ماده خارج است.» مصوبه‌اي که باعث مي‌شود نظارت بر اين دو شورا و شکايت احتمالي از برخي مصوبات آنها، عملا از سوي شهروندان ممکن نباشد. اين قانون زماني رنگ و بوي جدي‌تر به خود مي‌گيرد که يک حقوقدان، اين مصوبه را ناشي از عدم درک درستي از انديشه حاکميت قانون مي‌داند و باور دارد که «مجلس عملا اجازه يکه‌تازي را براي برخي نهاد‌ها تجويز مي‌کند» علي اکبر گرجي در اين رابطه درخصوص تبعات اين مصوبه مجلس، به انتخاب مي‌گويد: «مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، داراي نکات مثبت و منفي است. يک نکته مثبت آن اعطاي صلاحيت ديوان عدالت براي رسيدگي به دعوي مربوط به دانشگاه آزاد، به عنوان يک موسسه عمومي غير دولتي است. اين به يک معنا به عنوان گسترش حقوق شهروندي و توسعه قلمرو اصل 34 قانون اساسي، مبني بر حق دادخواهي است.» عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: «با اين تفاسير به باور من اين قسمت از مصوبه ارزشمند و قابل دفاع است؛ اما چندان اميدوار نيستيم که شوراي نگهبان اين قسمت را مورد تاييد قرار دهد؛ بنابراين پيش‌بيني‌ها اين است که اين قسمت مثبت اصلاحيه با عدم تاييد شوراي نگهبان مواجه شود.» گرجي همچنين خاطرنشان کرد: «طرح صيانت از فضاي مجازي اگر توسط مجلس تصويب مي‌شد، شهروندان واکنش نشان مي‌دادند و نمايندگان مجلس هم در حوزه‌هاي انتخابيه خود بايد پاسخگوي مردم مي‌بودند. اکنون با اين اتفاقي که افتاد به نحوي به شوراي عالي فضاي مجازي و فرهنگي گويي اختيار مطلق داده شده است تا هر تصميمي در امر مجازي و فرهنگي اتخاذ کنند و عملا به کسي پاسخگو نباشند.»
به‌صورت مکتوب در قانون آورديم
در اين ميان، نظرات و عدم تمايل به صحبت کردن در خصوص اين مصوبه نشان مي‌دهد که مجلس در رابطه با اين امر دچار اختلاف نظر است. همان‌طور که خبرنگار «آرمان ملي» با چندين نفر از نمايندگان مجلس يازدهم تماس گرفت و آنها يا با ابراز بي‌اطلاعي از اين مصوبه، آن را مصوبه‌اي در درون کميسيون‌ها عنوان کردند که در صحن مجلس بررسي نشده يا تمايل نداشتند که در رابطه با آن صحبت کنند، اما در جملات کوتاهي حجت الاسلام حسن نوروزي، نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اظهار کرد: اين مصوبه مجلس ناظر به بندهاي 1 و 2 اصل 110 قانون اساسي به تصويب رسيده که در اين دو بند تعيين سياست‌هاي کلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام از وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري است. طبق اصل 110 قانون اساسي ما حق ورود به جايي که وراي مجلس است را نداريم. ما اکنون اين موضوع را در جريان بررسي طرح اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به صورت مکتوب در قانون آورديم!.» در اين ميان، محمود صادقي، نماينده مجلس دهم نيز اين مصوبه مجلس را خلاف قانون مي‌داند و معتقد است که اين طرح در شوراي نگهبان تصويب نخواهد شد. او در پاسخ به اين سوال که شوراي عالي فضاي مجازي را از قلمرو نظارت ديوان عدالت اداري خارج مي کنند به قضيه طرح صيانت ربط پيدا ‌مي‌کند يا خير مي‌گويد: «مي‌تواند يکي از مصاديق آن قانونگذاري‌هايي باشد که ممکن است شوراي عالي فضاي مجازي از جمله در بحث صيانت انجام بدهد. يعني در واقع به اين ترتيب دست شوراي عالي فضاي مجازي در قانونگذاري باز مي‌شود. در حالي که صلاحيت اصلي اين شوراها سياستگذاري است و شوراهاي قانونگذار نيستند. وقتي از اين چارچوب خارج مي شدند ديوان عدالت مي توانست مصوبات آنها را ابطال کند. الان در اين بحث مانع ايجاد کرده‌اند.»