بلیط هواپیما

آيا طرح جديد اجاره‌بهاي مسكن شانسي دارد؟

ساخت مسكن‌هاي دولتي تحت عنوان مسكن مهر در دولت روحاني متوقف شد و كمبود مسكن در كشور پديدار شد. دولت رييسي وعده ساخت يك ميليون مسكن را در سال داد كه اين وعده نيز در سال اول عملي نشد و مشكل حوزه مسكن در كشور به بحران تبديل شد. با وضعيت نابسامان فعلي اقتصاد كشور و تورم بي‌سابقه‌اي كه گويا پاياني ندارد، مسكن نيز دچار تورم شد، تورمي كه گوي سبقت را از همه‌چيز ربود و حتي تورم دلار را هم پشت سر گذاشت و در راس تورم‌ها ايستاد و اما اين گروه مستاجران بود كه در اين اوضاع نابسامان، متضرر اصلي شد!  بيش از يك‌سوم جمعيت ايران مستاجران هستند كه دولت با وضع اقتصادي و تورم بي‌سابقه تصميم به نجات اين گروه گرفت و حداكثر افزايش نرخ كرايه‌ها را در طرحي دو فوريتي و براي سال جديد تصويب كرد. طرحي ضرب‌الاجلي كه بر‌اساس آن حداكثر افزايش كرايه‌ها را در تهران ۲۵درصد و براي شهرستان‌ها ۲۰درصد تعيين شد. اين براي چندمين‌بار است كه دولت از طرحي دستوري براي كاهش نرخ اجاره‌بها استفاده مي‌كند، طرحي دستوري كه تنها مي‌تواند به صورت موقت و مقطعي و تنها براي حل مسائل سطحي درمانگر باشد و يقينا نمي‌تواند در حل مساله و معضل مسكن و اجاره‌بها كه دردي عميق است نقش درمانگري را ايفا كند و اين در حالي است كه اين براي چندمين‌بار است كه دولت در حوزه مسكن ورود پيدا مي‌كند و با طرح‌هاي دستوري سعي در رفع مشكل دارد. اين طرح‌ها تا امروز موفقيتي را در پي نداشته‌اند به‌طور مثال در طرح دستوري مسكن كرونايي كه با عنوان سقف كرونايي در نظر گرفته شد، دولت نرخ افزايش اجاره‌بها را ۱۵ تا ۲۵درصد در سال ۹۹ تعيين كرد ولي سازمان آمار در بهار ۱۴۰۰ نرخ افزايش كرايه‌ها را ۶۵درصد اعلام كرد. يعني طرحي دستوري كه با شكست كامل روبه‌رو شد و آيا مي‌توان اميد داشت كه اين طرح دستوري جديد، براي بار مجدد با شكست روبه‌رو نشود؟ چون بار اين تصميمات و شكست‌ها بيشتر از همه گروه‌ها بر مستاجران تحميل خواهد شد و هر نوع تصميم عجولانه‌اي اين قشر را متضرر‌تر از پيش خواهد ساخت! و اما بسته سياستي در جلسه شوراي عالي سران قوا تصويب شد و  اين بسته شامل تعيين افزايش سقف تمديد قراردادهاي اجاره‌بها در سال 1401 است. اين بسته حمايتي مي‌گويد كه باتوجه به افزايش قابل توجه اجاره واحدهاي مسكوني در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاري و با توجه به فرا رسيدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمكن مالي كافي جامعه مستاجران در شرايط بحراني اقتصادي كشور تمام قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني در سال 1401 پس از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به صورت خودكار و به مدت يك سال و حداكثر با نرخ‌هاي مصوب نسبت به قراردادهاي موجود تمديد مي‌شود و جرايم سنگيني براي موجران و بنگاه‌هاي متخلف وضع شد ولي آيا اين بسته حمايتي و جرايم وضع شده در اين شرايط بحران اقتصادي پذيرفته خواهد شد؟!