دومين تغيير در فرماندهي سپاه پايتخت

چهار روز پس از تغيير جانشين قرارگاه ثارالله تهران، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران نيز تغيير کرد. سردار «محمدعلي جعفري»، فرمانده کل سپاه، با صدور حکمي سردار سرتيپ دوم «محمدرضا يزدي» را به سمت فرماندهي سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ منصوب کرد تا جانشين سردار محسن کاظميني شود. سردار يزدي پيش از اين سمت معاونت حقوقي و امور مجلس سپاه پاسداران را بر عهده داشت. تا پيش از اين، سردار کاظميني با حفظ سمت در فرماندهي سپاه تهران، جانشيني قرارگاه ثارالله تهران را هم بر عهده داشت؛ اما روز شنبه سردار اسماعيل کوثري به‌عنوان جانشين جديد قرارگاه ثارالله تهران به‌جاي سردار کاظميني معرفي شده بود.
مدتي پس از انتصاب سردار محمدعلي جعفري به فرماندهي کل سپاه در سال 1386، او تغييرات ساختاري در سپاه پاسداران را آغاز کرد؛ يکي از اقدامات سردار جعفري تشکيل سپاه‌هاي استاني بود؛ اين تغييرات در تهران با ادغام لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) و منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ انجام شد و سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ تشکيل شد. تيرماه ١٣٨٧ پس از تغييرات سپاه تهران، سردار «عبدالله عراقي»، فرمانده اين سپاه شد. مردادماه 1388 شهيد سردار حسين همداني اين مسئوليت را بر عهده گرفت. سال ١٣٩٠ هم سردار محسن کاظميني، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله و با حفظ سمت، جانشين فرمانده کل در قرارگاه ثارالله شد.
نگاهي به مواضع فرمانده جديد
در سال‌هاي اخير کمتر اظهارنظري از سوي سردار يزدي شنيده شده بود؛ لااقل کمتر از دوران خاصي از دولت دوم محمود احمدي‌نژاد. اوج حضور رسانه‌اي سردار يزدي، سال‌هاي 90 و 91 بود؛ آن هم بيشتر واکنش‌هايي بود درباره صحبت‌هايي که درمورد فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه مطرح مي‌شد.


سردار يزدي ارديبهشت 1390 درباره فعاليت‌هاي سپاه در عرصه سازندگي گفته بود: «فعاليت‌هاي سپاه در اين عرصه‌ها در چارچوب‌هاي خاص و منطبق با ظرفيت، توانمندي و نياز شرکت‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي بود و به‌راحتي قابل تحقيق و تفحص است؛ بنابراین حضور سپاه در مناقصات دولتي کاملا براساس قوانين و شرايط موجود و مندرج در مناقصه‌هاست».
پاسخ به احمدي‌نژاد
در همان سال‌هاي 90، 91 بود که سخنان کنايه‌دار محمود احمدي‌نژاد درباره سپاه آغاز شده بود و سردار يزدي هم نسبت به آن واکنش داشت.
آذر سال 1391 «محمود احمدي‌نژاد» در همايش فرماندهان قرارگاه سازندگي خاتم اموال برخي نهادها را نامحدود دانست و گفت: «سازماني به نام سازمان اموال دولت درست کرديم که هر نهادي که هرچه اضافه دارد اعلام کند و آنهايي که نياز نيست را بفروشيم... در خود سپاه و ارتش هم از اين موارد زياد است، براي مثال قلعه‌مرغي يا فرودگاه دوشان‌تپه که فکر مي‌کنم 65 هکتار در ميان شهر است که مي‌توان از آن استفاده کرد و اينها علاوه بر چند‌هزار هکتار در شهرهاي مختلف است».
سردار يزدي مستقيما به موضوع زمين‌هاي در اختيار سپاه اشاره کرده و گفته بود: «مي‌توان گفت از سال 86 به بعد سعي کرديم عليه هيچ رسانه‌اي شکايت نکنيم و موضوعات را با تعامل حل کنيم اما مشکل اساسي امروز ما در بحث املاک و اراضي است که دست سپاه است... سابقه ما بيش از 33 سال نيست و بعد از انقلاب املاکي را از ارتش و منابع طبيعي يا به‌صورت هديه از مردم دريافت کرده‌ايم که خيلي از آنها سند نداشته‌اند. در سال‌هاي گذشته مدعيان زيادي پيدا شدند و ما با مشکل جدي مواجه هستيم. من به رياست قوه قضائيه گفتم شرايط خاص است و عده‌اي خاص به جان زمين‌هاي مملکت افتاده‌اند که بخشي هم مربوط به ماست و ما هم سندي نداريم». او همچنين از بي‌مهري‌ها نسبت به سپاه گلايه کرد و گفت: «گاهي بي‌مهري‌ها قلب دوستان ما را به درد مي‌آورد... اخيرا عنوان مي‌شود که مجموعه سپاه فرار مالياتي دارد، در‌صورتي‌که به جرئت مي‌توان گفت اين‌طور نيست و ما ماليات تکليفي، ارزش افزوده و... را در مجموعه قرارگاه سازندگي پرداخت مي‌کنيم».
اخراج متخلفان انتخابات 88
اما يکي از اظهارات او که بيش از اظهارات اقتصادي‌اش در رسانه‌ها بازتاب داشت، قسمتي از مصاحبه‌اش با هفته‌نامه «پنجره» بود که تير 1391 منتشر شد.
او در پاسخ به اين سؤال که «آيا در اين انتخابات (مجلس نهم) گزارش‎‎هايي از دخالت پرسنل سپاه در سياست داشتيد که با آ‎نها برخورد هم شده باشد»، گفته بود: «در اين انتخابات هنوز گزارش مستندي نداشتيم». او در ادامه پاسخش از برخورد با سپاهياني سخن گفت که در انتخابات رياست جمهوري 88 دخالت داشتند: «ولي در انتخابات رياست‎جمهوري دوره قبل افرادي بودند که با آنها برخورد و از سپاه اخراجشان کرديم».
واکنش به سخنان مطهري
اين مصاحبه مدتي پس از آن بود که «علي مطهري» در آخرين نطق خود در مجلس هشتم، از برخي رخدادهاي انتخابات مجلس نهم صحبت کرد. اين سخنان با واکنش برخي فرماندهان سپاه روبه‌رو شد. پس از آن بود که برخي خبرها از شکايت سپاه از علي مطهري حکايت داشت؛ ولي سردار يزدي در آن گفت‌وگو اعلام کرد سپاه از علي مطهري شکايتي نکرده و نخواهد کرد. او در توضيح اين موضوع گفته بود: «من با ايشان (مطهري) در مجلس صحبت کردم. ايشان فرزند شهيد بزرگوار استاد مطهري و از نمايندگان خوب مجلس هستند. ايشان تصوري از اين انتخابات داشت و برداشتش اين بود که برخي ارکان سپاه در انتخابات دخالت کردند. من به وي گفتم که اگر شما سند يا مدرکي دال بر دخالت سپاه و پاسداران در انتخابات داريد، ارائه بدهيد تا ما برخورد کنيم. ايشان در جواب من گفت که من سند ندارم؛ ولي برخي دوستاني که انتخاب شده يا نشده‎اند، اين صحبت را مطرح کرده‎اند. آقاي مطهري از مطرح‌کردن آن صحبت‎ها، نگراني درستي داشت و گفت که دوست ندارد اعتبار سپاه خدشه‎دار شود. ايشان درباره آن نطق به من گفت که چون وقت کم بود، من بخشي از صحبت‎‎هايي را که نوشته‎ بودم، نتوانستم بگويم که آن بخش‎ها را برايم خواند. مضمون آن جملات اين بود: «براي سپاه احترام قائلم و آن را از بهترين نهاد‎ها و پاک‎ترين‎‎ها مي‎دانم». نهايتا هم ديديم که ايشان صحبت‎‎هاي خود را اصلاح کرد و مسئله هم تمام شد». با اين گفته‌ها و بعدترش سخنان سردار شريف، سخنگوي سپاه، موضوع خاتمه يافت.
نظر فرمانده جديد درباره فعاليت سياسي سپاهيان
او در همان مصاحبه نظرش را هم درباره ورود سپاهيان به عرصه سياست مطرح کرده بود: «اعضاي سپاه پاسداران ورود‌نكردن به سياست‎ورزي را يک تکليف شرعي مي‎دانند و معتقديم اگر به عرصه سياست‌بازي وارد شويم، فعل حرامي را انجام داده‎ايم؛ ولي حتما فعاليت در عرصه آگاه‎سازي سياسي پرسنل، بسيجيان و در درجه بعد آحاد مردم را تکليف شرعي خود براي حفظ انقلاب مي‎دانيم».
سردار يزدي همچنين درباره افرادي که از سپاه به دولت مي‌روند، گفت: «اعتقاد داريم در دوراني که اعضاي سپاه به‎عنوان مأمور به دولت مي‎روند، فرد نبايد آداب سپاهي‌بودن را از دست بدهد. اگر فرد شرايط را از دست بدهد، ما او را برمي‎گردانيم و در هيئت‎‎هاي عالي انضباطي به تخلفاتش رسيدگي کرده و ممکن است او را اخراج کنيم؛ اما اينکه آن فرد مجبور به پاسخ‎گويي به سپاه به ‎خاطر عملکردش باشد، حرف درستي نيست. ما در دولت‎‎هاي مختلف شاهد بوديم وزرايي که از سپاه مأموريت گرفتند، گاهي در مدت وزارت برخي اقدامات اجرائي داشتند که مورد قبول سپاه نبوده است».
گلايه از برخي دوستان
او همچنين سال 1390 در گفت‌وگويي با «خبرآنلاين» از «برخي دوستان» هم گلايه کرد که فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه را به چالش مي‌كشند: «تاکنون از سوي هيچ‌يک از نهادهاي نظارتي و حتي مخالفان درخواست تحقيق و تفحص از فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه نشده است. به عبارت ديگر هيچ‌کس تاکنون چنين درخواستي نکرده؛ ولي از سوي برخي مغرضان و حتي دوستان، بخشي از فعاليت اقتصادي سپاه زير سؤال رفته است».
اما او سال 94 به موضوع ساخت‌وسازهاي ميدان عشرت‌آباد تهران واکنش نشان داد و گفت: «مسئولان قضائي تنها مي‌توانند دستور توقف ساخت‌وساز عشرت‌آباد را به ستاد کل نيروهاي مسلح بدهند». او همچنين از اعلام تخلف ساخت‌وسازها با نام «سپاه پاسداران» انتقاد کرد و گفت: «حدود دستگاه‌هاي امنيتي و دفاعي با عقبه شهدا بايد رعايت شود. اين در حالي است که زماني که شخصي در کشور تخلف مي‌کند، روزنامه‌ها و مسئولان به خود اجازه نمي‌دهند اسم متخلف و متهم را کامل ببرند؛ بلکه به صورت مخفف از آن نام برده مي‌شود؛ اما چطور درباره سپاه پاسداراني که در مقابل دشمنان به دفاع از کشور پرداخته و اجازه نمي‌دهد به حريم کشور تعرضي صورت بگيرد، اجازه داده مي‌شود تا افراد و رسانه‌ها اين نهاد را به چالش بکشانند. چرا مکاتبات و اقداماتي که در دادسراهاي نظامي در حال انجام است، در کمتر از نيم ساعت به وسيله رسانه‌ها منتشر مي‌شود؛ اما درباره ساير تخلفات چنين نيست!».
--------------------------------------
حکم فرمانده کل سپاه پاسداران تمديد شد
تسنيم: سردار محمدعلي جعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در مراسم معرفي فرمانده جديد سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، به برخي مباحث مرتبط با سپاه پاسداران پرداخت و گفت: «سپاه در انجام مأموريت خود در حفظ، حراست و پيشبرد انقلاب اسلامي محافظه‌کاري نخواهد کرد و اين ممکن نيست مگر با روي‌کاربودن مديران جهادي و انقلابي در سطوح مختلف سپاه». سردار جعفري همچنين درباره خبرهايي درباره پايان يا تمديد فرماندهي‌اش که اخيرا مطرح شده است، تصريح کرد که مسئوليتش در سمت فرماندهي کل سپاه حداقل تا سه سال ديگر ادامه خواهد يافت و با تلاش مضاعف به خدمتگزاري خود به نظام و انقلاب ادامه خواهد داد.