تنش های سیاسی چه تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی می گذارد؟ تیشه هجمه ها به ریشه اقتصاد

ژوبین صفاری
مطالبه مشترک مخالفان و موافقان دولت یک نقطه مشترک دارد و آن هم بهبود وضعیت اقتصادی و رونق اشتغال است. موضوعی که دولت یازدهم سعی کرد علیرغم تمام دست اندازهایی که اقتصاد ایران طی 8 سال قبل از خود با آن مواجه شده بود را تا حدی به ساحل امن نزدیک کند. آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور را باید یک از ویژگی های اصلی 4 سال دولت حسن روحانی دانست. این ویژگی اما با انتخاب مجدد حسن روحانی روی دیگری را به دولت منتخب مردم نشان داد. شاید
بی سابقه باشد که هنوز یک ماه از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران نگذشته که با حجم زیادی از تخریب ها و توهین‌ها روبرو شده است. رئیس دولت اما در این فضا برای احترام به آرای 24 میلیونی خود گاه در مقام پاسخ نیز برآمده است. اما همه این هجمه ها یک قربانی مهم بیشتر ندارد آن هم منافع ملی مردم ایران است. تنش‌های ایجاد شده توسط مخالفان دولت تنها هدفگیری منافع یک جریان با رای اکثریت نیست بلکه به واقع می تواند متغیری بالاتر از آن را نشانه گیری کند. شاخص های اقتصادی که به لطف آرامش سیاسی بین سال های 92 تا 96 کمی روی خوش به مردم نشان دادند حالا با یک جو روانی منفی می تواند با نوسان‌های مخربی مواجه شود. تنش هایی که دانسته یا نا دانسته از طرف مخالفان دولت مرتب دامن زده می شود، با نگاه کارشناسی می تواند مسیر اقتصادی کشور را منحرف تر از همیشه کند. باید قبول کرد که بیماری های مزمن اقتصاد ایران نیازمند یک عزم جدی در تمام ارکان حاکمیت و البته برنامه ریزی بلند مدت دارد. کینه ورزی در سپهر سیاسی تنها تبری است که به ریشه منافع یک ملت خواهد زد.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران نیز با انتشار یادداشتی در این خصوص گفته بود که دست از کینه ورزی سیاسی بردارید. او در بخشی از یادداشت خود نوشته بود:«سیاست ورزان اهل ریسک اند و مخاطره پذیری جزو ذات کار آنها است. در مقابل، بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسک های سیستماتیک است. اقتصاد اگر مستاجر سیاست شد، از آنجا که می داند هر لحظه ممکن است از مالک حکم تخلیه بگیرد دستش به کار نمی رود و تنها به روز مرگی و امور کوتاه مدت بسنده می کند. چیزی که هیچ تناسبی با راه حل های مربوط به مشکلات بزرگ حال و آینده کشور ندارد.» نیلی همچنین


می گوید:« آنچه از مردم در پای صندوق‌های رای و در اجتماعات و راهپیمایی های ملی شنیده و دیده می شود، مسالمت جویی، آرامش طلبی، صلح خواهی، امنیت طلبی و عزت مداری و غرور ملی است. اما متاسفانه آنچه از تریبون ها و سخنرانی ها شنیده
می شود، دعوا و کینه توزی و بکارگیری زبان غیر مسالمت آمیز برای بیان مطالبی است که بیان آنها در تریبون های عمومی ضرورتی ندارد و نه تنها در جهت حل مشکلات کارساز نیست بلکه با ایجاد تشتت در ذهن فعال جامعه، مشکلی دیگر بر مشکلات قبلی می افزاید. در چنین فضایی، اعتماد به سیاستگذار و اطمینان به آینده از کشور رخت بر می بندد و اگر چنین شد، زبان نگارنده از بیان عواقب آن قاصر است.»
سیگنال منفی تنش ها
تنش های سیاسی به طور قع اعتماد به سرمایه گذاری را کاهش می دهد. موضوعی که اقتصاد ایران برای نجات خود شدیداً به آن احتیاج دارد. مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: «به طور قطع تنش های سیاسی اثر منفی بر شاخص‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. عمده‌ترین مانع ایجاد اشتغال وجود تندوری‌ها در کشور است. به لحاظ مبانی کارشناسی و علمی برای حل مشکل اقتصاد، به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و به دنبال آن جذب سرمایه‌های خارجی نیاز داریم.»
وی می افزاید: «برای رشد مداوم 8 درصدی در اقتصاد سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی باید در دستور کار قرار گیرد و این تنش‌ها سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران می‌دهد. سرمایه‌گذاری با خواهش و تمنا رشد پیدا نمی کند بلکه نیاز به فضای مناسب کسب و کار دارد. که به طور قطع تنش های سیاسی می تواند این فضا را دچار آشفتگی کند.»
تناقض مخالفان دولت
پازوکی همچنین با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذاری نیاز به شفافیت در نظام اقتصادی داریم، اظهار می کند: «در حالی که دولت سعی در ایجاد شفافیت دارد اما موانعی برای آن درست می شود. جالب است که مخالفان دولت به عدم همکاری بانک‌ها با بانک های بین المللی گله می‌کنند اما زمانی که بانک مرکزی با یک نهاد بین المللی به نام FATF همکاری می‌کند به بانک مرکزی ایراد می گیرند که چرا با این نهاد همکاری می کند. این در حالی است که برای تعامل با بانک های جهانی نیاز داریم تا شفافیت نظام بانکی مان به دنیا ثابت شود. در هر حال حاضر برخی موسسات مالی غیر متشکل که دولت را نیز به چالش کشیده اند دست به پولشویی می زنند. جالب آن است که نرخ بهره 30 درصدی پرداخت می کنند و برخی از تندروها از آن‌ها حمایت می کنند.»
وی می گوید: «ایجاد شفافیت برای اقتصاد ایران از نان شب واجب تر است. اتاق اقتصاد باید شفاف باشد تا جلوی رانت اقتصادی را بگیرد. عده‌ای با استفاده از همین رانت سر از پنت هاوس های بالای شهر در آوردند. در دولت نهم یک طبقه نوکیسه در جامعه ایران به وجود آمد که با استفاده از رانت به ثروت رسیدند. این‌ها دغدغه توسعه ایران را ندارند بلکه دوست دارند با استفاده از رانت بیشتر به ثروت خود بیفزایند. پول‌های این افراد گاهی در فعالیت‌های سیاسی هم به چشم می خورد. شک نکنید برخی از این تنش‌ها با همین پول‌های کثیف هدایت می شوند.»
دست های پشت پرده در ایجاد تنش
این کارشناس اقتصادی در ادامه می افزاید: تحریم بانک مرکزی ما از حمله به سفارت بریتانیا شروع شد، در واقع یک عمل نابخردانه منافع یک ملت را به خطر انداخت. بنابراین نمی‌توان قبول کرد که این اعمال بدون راهبرد مشخص صورت بگیرد.
وی می گوید: مشکل دیگر اقتصاد ایران عدم رقابت سالم در فضای اقتصادی است. در کجای دنیا نهادی نظامی دست به هتل‌سازی می زند؟ بنابراین زمینه برای رقابت باید در اقتصاد شکل بگیرد. هرگونه انحصاری چه توسط دولت و چه بخش خصوصی برای اقتصاد سمی مهلک به حساب می‌آید. فضای نامناسب کسب و کار که تندروی ها در آن نقش دارد نمی تواند سرمایه های کشور را به حرکت وا دارد.
هزینه تندوری هایی که مردم می دهند
پازوکی تصریح می کند: «همین برخوردی که برخی در روز قدس با رئیس جمهور کردند خود یک عامل تنش و تشنج در اقتصاد کشور نیزخواهد بود. هر کس حق دارد سیاست‌های رئیس جمهور را نقد کند، اما وقتی به خودروی او حمله
می کنید یک پیام به بخش خصوصی داده می شود. وقتی با رئیس جمهوری که 24 میلیون رای مردم را دارد اینگونه برخورد می شود، چه تضمینی برای ثبات سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد؟ هزینه این تندروی ها را تنها باید ملت ایران بدهد.»
وی می افزاید: مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری خواهان تعامل سازنده با دنیا بودند. ایشان نماینده همه ملت ایران است و اگر اولویت ایشان ارتباط با کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه و آلمان باشد به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. چنانچه ارتباط با آمریکایی که رئیس جمهوری مانند ترامپ را دارد اصلاً به صلاح ما نیست. باید گفت تندروی های داخلی همان قدر به اقتصاد کشور ضربه می زند که تندروی‌های ترامپ نتیجه بدی برای جهان و ایران دارد.
این اقتصاددان یادآور می شود: دولت آقای روحانی باید زمینه را برای سرمایه‌گذاری و رقابت سالم فراهم کند. نیروهای نظامی طبق قانون اساسی باید در شرایط خاص که بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نیست فعالیت اقتصادی بکند تا بخش خصوصی بتواند به راحتی در فضای رقابتی فعالیت کنند.
سایر اخبار این روزنامه