سرنوشت منبع بلاتکلیف در بودجه ۱۴۰۱
گروه صنعت و تجارت: طبق ابلاغیهای به گمرک ایران، باید امسال حدود ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای دولت کسب درآمد شود، این در حالی است که با گذشت حدود چهارماه از سال حتی هنوز واردات خودرو و آئیننامه مربوط به آن تکلیف مشخصی ندارد. از طرف دیگر تا به امروز که از نیمه تیر ماه رد شده ایم، واردات خودرو همچنان بلاتکلیف مانده است و این در حالی است که طبق وعده سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آیین نامه واردات حداکثر تا پایان خردادماه باید تصویب می شد. با این حال عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی این وزارتخانه می گوید که کلیات طرح واردات خودرو تدوین شده و منتظر هستیم تا در هیئت دولت مصوب و پس از آن ابلاغ شود.
سال ۹۷ بنا به محدودیتهای ارزی تحمیل شده به کشور، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر صمت وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آئین نامهای به این منظور تصویب خواهد شد. با این حال تا به امروز هیچ خبری در مورد تصویب و ابلاغ آئین نامه خودرو منتشر نشده و اخبار در این خصوص فقط به همان سخنان فاطمی امین، وزیر صمت برمیگردد که گفته بود «آئین نامه واردات ۱۰ بند دارد که در هیئت دولت مطرح شد. در مورد یک بند ابهاماتی بود که به کمیسیون اقتصاد برگشت و در حال حاضر در نوبت بررسی در هیئت دولت است.» بنابراین تا به امروز که از نیمه تیر ماه نیز رد شدهایم، واردات خودرو بلاتکلیف مانده است و این در حالی است که طبق وعده وزیر صمت در صورت تصویب آئین نامه طی یک الی دو ماه آینده یعنی حداکثر تا شهریور ماه باید شاهد ورود خودروهای خارجی که اغلب هم کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت دارند، میبودیم. باید توجه داشت که به اذعان وزیر صمت بازار تشنه خودرو است و عدم همترازی عرضه و تقاضا، موجب ایجاد فاصله قیمتی بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومانی و بیشتر بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده است؛ موضوعی که از سوی فعالان بازار خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در همین رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران میگوید: عدم اثرگذاری نرخ ارز روی قیمت خودرو به دلیل این است که همه در بازار منتظر انتشار جزئیات واردات خودرو هستند؛ اگر واردات انجام شود قیمتها به صورت محسوس ریزش میکند. به گفته وی، اگر وضعیت عرضه بهتر شده بود قطعاً قیمتها پایین میآمد اما عرضه پاسخگوی تقاضا نیستم. اگر در سالهای گذشته عرضه بهتری صورت میگرفت امروز فاصله قیمت کارخانه و بازار ۱۰۰ درصد نمیشد و شاید فاصله قیمتی کمتر از ۵ درصد میشد. بنابراین وقتی همه متولیان از شخص وزیر تا فعالان بازار، بر لزوم تزریق خودرو به بازار جهت ساماندهی عرضه و تقاضا و شکسته شدن حباب قیمتی تاکید دارند اما از این طرف هنوز آئین نامه واردات تعیین تکلیف نشده، گمانه زنیها مبنی بر دخالت برای ایجاد محدودیت در واردات و یا به تعویق انداختن واردات به دلیل محدودیتهای ارزی تقویت میشود.
بلاتکلیفی در ماموریت گمرک
آنطور که ایسنا گزارش داده است، اخیرا سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و دستگاههای تابعه آن با اعلام جداول پیوست بودجه، ردیفهای درآمدی را ابلاغ کرده و در دستور کار گمرک قرار گرفته است. بر این اساس طبق ردیف ۱۱۰۴۰۲، حقوق ورودی خودرو بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است، در حالی که دولت در بودجه سال گذشته حقوق ورودی خودرو در همین ردیف را حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که عمدتا به پیشبینی تعیینتکلیف خودروهای دپو شده در گمرک برمیگشت. مجلس در اواخر اسفندماه مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو را صادر کرد که ۷۰ هزار دستگاه آن خودروی سواری بود. اما با ابلاغ قانون بودجه مشخص شد که واردات ۷۰ هزار خودروهای سورای حذف شده است و با وجود واکنشهای مختلفی که نسبت به این موضوع وجود داشت، هیچگاه دستگاهی مسئولیت این جریان را نپذیرفت و در رابطه با چرایی حذف مصوبه مجلس از بودجه، شفاف سازی نشد. با این حال در خردادماه امسال، قانون ساماندهی واردات خودرو که در آبان ماه پارسال در راستای ساماندهی بازار خودرو در مجلس تصویب شده بود، به دولت ابلاغ شد. اگرچه طبق وعده مسئولان قرار بود تا پایان خردادماه، آئیننامه واردات خودرو نهایی و ابلاغ شود ولی اکنون با گذشت زمان تعیین شده همچنان وزارت صمت از وعده ابلاغ این آئیننامه خبر میدهد و در عمل اتفاقی نیفتاده است، ادامه این روند و آنچه در نهایت اجرایی خواهد شد، به طور حتم تحقق درآمد پیشبینی شده در بودجه از محل حقوق ورودی خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آیین نامه واردات خودرو در انتظار ابلاغ
در این میان عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت درباره آخرین جزئیات واردات خودرو و ابلاغ آئین نامه های آن به دستگاه ها در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: بین تقاضای بازار و میزان تولید، جای خالی وجود دارد و یکی از راههای جبران این موضوع، واردات است. برهمین اساس، وزارت صمت آییننامهای را تدوین کرد و به هیئت دولت فرستاد. کلیات این طرح تدوین شده و منتظریم تا در هیئت دولت مصوب شده و ابلاغ شود. این مقام مسئول در وزارت صمت همچنین درباره میزان تولید داخل خودروهای فعلی، ادامه داد: با ۲ دسته از خودروها مواجهیم. دسته اول آنهاییاند که روی پلتفرمهای داخلی شکل گرفته است که از آن جمله میتوان به پلتفرم سمند، تیبا، تارا و ... اشاره کرد. در این خودروها با میزان داخلیسازی بالای ۷۰ درصد و گاهاً تا ۹۰ درصد مواجهیم. در گروه دوم که CKD هستند بنابر دلایل متعدد خودروسازها در ۲۰ تا ۴۰ درصد متوقف شدهاند. مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت افزو: تاکید میکنم که از خرداد به بعد تولید خودرو به صورت مستقیم به ۱۰۰ درصد رسید، یعنی از جریان تولید، هیچ خودرویی به صورت ناقص به انبار نمیرود. همچنین پس از بازدید آقای رئیسجمهور از خودروسازان روند کاهش خودروهای ناقص انباشته شده در انبارها ادامه داشت و هر پارکینگی که از خودرو خالی میشود، پلمپ شده و دیگر خودرویی وارد آن نخواهد شد. توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: دقت داشته باشید که بنابر دلایل مختلفی نظیر محبوس شدن نقدینگی خودروساز، کاهش کیفیت خودروی تولیدی و ... احتکار خودرو برای خودروساز به صرفه نخواهد بود.