روزنامه آرمان ملی
1401/04/21
رکوردداران تورم نگران معیشت مردم شده‌اند
آرمان ملی: در تاریخ 4 تیرماه گزارشی تحت عنوان افزایش تورم با مکمل سوختی دولت در روزنامه «آرمان ملی» منتشر شد و در آن با استناد به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خردادماه که با عبور از 5/52 درصدی رکورددار رشد تورم در تاریخ 43 ساله بعد از انقلاب محسوب میشود تاکید شده بود به‌رغم آنکه مدافعان دولت سیزدهم سعی دارند تا با انواع و اقسام توجیهات و حتی انتشار آمار غیرواقعی رکوردشکنی تورم را به دولت قبل نسبت دهند اما در واقعیت به دلیل آنچه تبعات جراحی اقتصادی گفته میشود تورم نقطه به نقطه در بسیاری از کالاها بسیار بالاتر از نرخ اعلامی بوده و اثرات اصلاحات اقتصادی دولت در سفره غذایی مردم به خوبی نمایان است. البته در این گزارش تاکید شده تردیدی در عملکرد ضعیف و سیاست‌های اشتباه دولت قبل وجود ندارد اما افت شاخصه‌های اقتصادی در دولت سیزدهم در حالی رقم می‌خورد که از ابتدای آغاز به کار دولت وعده کنترل نرخ تورم و افزایش سطح رفاه عمومی نوید داده شده بود. این در حالیست که به‌رغم عدم تحقق وعده‌ها، سیاست‌های اعمال شده نیز فشار مضاعفی را به ویژه بر اقشار و دهک‌های نخست جامعه تحمیل کرده است. اگرچه که تیم اقتصادی دولت سعی دارد تا ضعف‌های خود را به گردن عملکرد دولت قبل بیندازد اما نکته حائز اهمیت آن است که همین ضعف‌ها بوده که زمینه فعالیت دولت سیزدهم را با وعده تغییرات عمده اقتصادی فراهم آورده است. حال با انتشار این گزارش سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:منفی شدن رشد نقدینگی بعد از 9 سال
کسانی که با غیرواقعی دیدن درآمدها و بی‌عملی برای تحقق اهداف بودجه، کسری وحشتناک بودجه را رقم زدند و برای جبران آن دست در جیب محرومان بردند و با چاپ پول صورت‌مساله را پاک کردند؛ حالا نگران معیشت مردم شده‌اند. وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت مورد حمایت شما، طعمه خواسته خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از 50 درصدی به مردم تحمیل خواهد شد. حالا بعد از هشت‌سال که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت پایین‌تر از منفی 4 است و حتی به‌اندازه نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری نشده؛ هدف‌گذاری رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم چه کسانی و با چه عملکردی را برآشفته است؟ استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی توسط دولت و بانک‌ها ریشه اصلی تورم در کشور است که با قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری و کنترل نسبی بانک‌ها در فروردین ماه امسال بعد از 9 سال میزان رشد نقدینگی در کشور منفی شد. تورم نسبتاً بالا در خردادماه 1401 حاصل سیاست اصلاح ساختاری در حوزه ارزی بود. لنگرکردن نرخ ارز بر قیمت 4200 تومان یک سیاست نادرست و به پشتوانه ارز حاصل از فروش نفت صورت گرفته بود و چنانچه دولت در سالجاری جلوی آن را نمی‌گرفت، به دلیل فشار بر افزایش پایه پولی، تورم فزاینده حاصل از آن در آینده، رفاه مصرف کننده را بسیار بیش از چیزی که امروز شاهد آن هستیم، کاهش می‌داد؛ لذا دولت دقیقا با تأکید بر دغدغه معیشت بلندمدت دست به اصلاحات ساختاری و از جمله حذف ارز 4200 زده است.
چالش‌های اقتصادی فعلی موروثی از تفکرات، نگرش‌ها، روش‌ها و ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد طی دهه‌های گذشته بوده است، لذا؛ عدم تغییر در ریل‌گذاری اقتصادی گذشته منجر به ورشکستگی کامل دولت و ناکارآمدی قطعی آن می‌شد که دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود نسبت به تغییر این ریل اقدام کرد. هرچند اصلاحات ساختاری در ابتدای امر مشکلاتی را برای همه فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. دولت به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» است (هرچند رفع تحریم ظالمانه دغدغه اصلی او است). مراد از اصلاح ساختار اقتصادی،گذار از مالکیت دولتی بر نفت، منابع طبیعی و انواع و اقسام تصدی‌گری دولتی،گذار از دولتی که در آن قیمت‌ها با اتکا به منابع نفت به‌صورت دستوری تعیین میشود، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی، بسترسازی جهت نقش‌آفرینی گسترده بخش خصوصی و رونق تجارت در سطح بین‌الملل به‌منظور افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل است.
پاسخ «آرمـــان ملی» بـه تکرار اتهام‌زنی‌ها
تکرار اتهام زنی با این توجیه که دولت قبل بانی مشکلات کنونی است، بنابراین حق انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم را ندارد. به روال مرسوم مدافعان دولت کنونی مبدل شده که در جوابیه سازمان برنامه و بودجه نیز به خوبی نمایان است. اما آنچه در پاسخ فوق که به نوعی توهین به منتقدان محسوب میشود فراموش شده انتقاداتی است که گروه اقتصادی روزنامه نسبت به عملکرد و سیاست‌های اشتباه دولت دوازدهم داشته که اثبات آن تنها به کمی جست‌وجو از سوی پاسخ دهندگان نیازمند است. ضمن آنکه در گزارش مورد استناد نیز تاکید شده بود که تردیدی بر سیاست‌های نادرست دولت قبل وجود ندارد و عملکرد دولت دوازدهم در بسیاری از موارد اقتصادی بی‌دفاع است. حال فارغ از این روش ناصواب اتهام زنی، سازمان برنامه و بودجه در حالی مدعی شده که استفاده دولت قبل از پول پر قدرت بانک مرکزی نرخ تورم بالای 50 درصدی را رقم زده و همگام با تصدی‌گری دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری با اتکا بر درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده که در این راستا تحلیلگران با استناد بر تغییرات نرخ سود بین بانکی بارها از استقراض غیرمستقیم دولت از طریق بانک‌های عامل خبر داده‌اند که تفاوتی با استقراض مستقیم و چاپ پول ندارد. از سوی دیگر تصدی‌گری و قیمت‌گذاری دستوری نیز به‌رغم تمامی شعارها و انتقاداتی که مدافعان اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم سر داده‌اند با رشد خارح از انتظار قیمت کالاهای اساسی به سیاست اول دولت کنونی مبدل شده و انکار آن در ماهیت اصلی موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر در پاسخ سازمان برنامه و بودجه اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان ضعف دولت قبل عنوان شده که در آن شکی وجود ندارد، اما به گفته جواد اوجی وزیر نفت که اخیرا در پاسخ به یکی از رسانه‌ها گفته بود به میزانی صادرات و فروش نفت انجام گرفته که کسری بودجه مرتفع شده آیا چیزی جز تکرار رویه ناصحیح اتکا به درآمدهای نفتی نهفته است؟ یا فقط برای دولت قبل عملی نکوهیده محسوب میشود. این در حالی است که تامل در صادرات محصولات غیرنفتی به ویژه زنجیره فولاد نشان می‌دهد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جزیره‌ای امکان اتکا بر این درآمدها را نیز فراهم نمی‌کند، بنابراین کافیست به جای انداختن ضعف‌های خود به گردن سیاستگذاران پیشین که بازهم تاکید میشود در عملکرد ضعیف آن تردیدی وجود ندارد کمی صادق باشید و واقعیت‌ها را ببینید.
سایر اخبار این روزنامه
اقتصاد دستوری همچنان در دستور کار
ظریـــف به خدا سپـــرد
تیــم ملــی در کمـــا
مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست رسیده است
رکوردداران تورم نگران معیشت مردم شده‌اند
همه بخش‌ها و مسئولان باید در چارچوب قانون گام بردارند
احمدی نژاد و سالخوردگان روی خط خروج؟
پالس‌‌های مثبت تهران و ریاض برای احیای روابط
گزینه‌های احتمالی سفر جو بایدن به منطقه
راه مقابله با سم‌پاشی فضای مجازی حضور فعال در این عرصه است
سفر بایدن به منطقه و سرنوشت برجام
