بلیط هواپیما

جـــولان اقتصـــاد زیرزمینـــی یا چشم پوشی از روزنه‌های فرار مالیاتی

آرمان ملي – الميرابابايي: عمق‌بخشي به ماليات در بودجه و تقويت آن در به‌کارگيري سياستگذاري اقتصادي دولتي جزء خطوط بودجه 1401 است و از زماني که تيم اقتصادي دولت بنا را بر کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي پايدارمالياتي گذاشت بسياري از متخلفان به دنبال راه‌هاي جديد براي فرار مالياتي افتادند. اين درحالي است که تنها قشري که به‌طور کامل ماليات خود را مي‌پردازند، کارمندان هستند که قبل از واريز حقوق و مزايا، مبلغ ماليات از آن‌ها کسر مي‌شود‌.نبود عدالت مالياتي موجبات ناراحتي و گله‌مندي صاحبان کسب و کار را فراهم کرده است. متخلفان به روش‌هاي مختلف چون درخواست پول نقد، اجاره کارت‌هاي بانکي اقوام و يا کارگران، کارت به کارت کردن قصد فرار مالياتي دارند اين درحالي است که اين روش‌ها که بسياري از صنوف مانند پزشکان، وکلا و حتي آهن فروشان که پوزهاي خريد را به نام کارگر خود مي‌گيرند تنها نمونه‌هاي کوچکي است که مي‌شنويم غافل از آنکه دانه‌درشت‌ها هنوز به تور سازمان مالياتي نيفتاده‌اند. برخي‌هاي ديگر کساني هستند که با برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي خاص و يا قرار گرفتن در سازمان يا نهادي خود را مشمول معافيت مالياتي کرده و به اين گونه خود موجد فرار مالياتي مي‌شود البته سازمان امور مالياتي با طرح هوشمندسازي ماليات و سامان‌مند کردن آن با راه‌اندازي سامانه موديان مالياتي دست به کار شده و با رصد کردن حساب‌هاي بانکي و تراکنش‌هاي بالاي سقف مجاز باتوجه به شغل افراد سعي در کنترل اين مساله داشته است، اما به‌خاطر اجرايي نشدن اين سامانه همچنان زيرگوش شهر فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني در جريان است.
اولين متهمان فرار مالياتي
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی درخصوص نحوه فرار مالیاتی افراد به «آرمان ملی» گفت: راه‌اندازی سامانه مودیان و سامان‌مند کردن فعالیت‌ها بی‌شک دست بسیاری از متخلفان مالیاتی را کم می‌کند و باعث می‌شود نحوه فعالیت‌شان به مشکل بخورد، اما موضوع مهم اینجاست که راه‌اندازی چنین سامانه‌ای که از نان شب هم واجب‌تر بود چرا تاکنون اجرا نشده درحالیکه باید سال‌ها پیش اجرا می‌شد که به نظر می‌رسد منافع حاصل از اجرا نشدن هوشمندسازی مالیاتی به جیب مخالفان این طرح می‌رود. این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه در بسیاری از صنف‌ها مانند برخی پزشکان و یا وکلا بارها شاهد این بوده‌ایم که از مشتریان خود خواسته‌اند پول را به صورت نقدی از دستگاه ATM بگیرند و یا به واسطه حساب اقوام خود فعالیت می‌کنند که مگر می‌شود سازمان امور مالیاتی به این موارد برنخورده باشد یا اینکه افرادی که بدون احراز هویت شغلی‌شان پوز بانکی دریافت می‌کنند و این سازمان اقدامی برای یکپارچه‌سازی آنها نمی‌کند تا معاملات ثبت کنند و مانع فرار یا کتمان درآمدهایشان بشود. قبلا هم با وجود آگاهی بر تخلفات اراده‌ای برای شفاف سازی درآمدها وجود نداشت حالا چه شده که این سازمان به فکر هوشمندسازی مالیاتی افتاده است، اما درحال حاضر هم اجرای این طرح بسیار خوب و کاربردی است و بهتر است از هکرها برای ایمن سازی این طرح استفاده شود تا راه نفوذ و دور زدن به این سامانه بسته شود.
فرار مالياتي زرنگي نيست

بغزيان ادامه داد: هوشمندسازي مالياتي سال‌هاست که در کشورهاي ديگر پياده‌سازي شده و نزديک به 50 سال است که درغرب درحال اجراست و هم تکنولوژي آن براي پياده‌سازي آن در کشور ما وجود داشت و به تازگي صحبت از پياده‌سازي و اجراي پايلوت آزمايشي است و من و شما بايد اول ماه ماليات بدهيم، درحاليکه ديگر قشرها به راحتي فرار مالياتي مي‌کنند و اين نگرش نهادينه شده که افراد دوست ندارند ماليات بدهند و فرار مالياتي نوعي زرنگي تلقي مي‌شود درحاليکه اين نگرش بايد اصلاح شود و حتما در مدارس آموزش داده شود که وظيفه شهروندي ايجاب مي‌کند که ماليات داده شود. اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: در بخش بازرگاني و خريد و فروش است که بيشتر تخلفات صورت مي‌گيرد و دربخش توليد فرار مالياتي نيست براي مثال آنقدري که دلالان ماشين تخلف مي‌کنند خودروسازي تخلف مالياتي ندارد چراکه توليدکننده يکبار خودرو را توليد مي‌کند اما دربخش‌هاي ديگر تخلفات آشکار مي‌شود.
از دريافت پول نقد تا کارت‌هاي بانکي اجاره‌اي
بغزيان با اشاره به تخلفات مالياتي در سطح شهر گفت: سوژه‌هاي متخلفان مالياتي به‌طور واضح در سطح شهر مشغول فعاليت هستند براي مثال هندوانه فروشي که در پشت وانت خود بزرگ نوشته است کارت‌خوان موجود است کاملا روشن است که بدون مراجعه به بانک و احراز هويت شغلي آن را دريافت کرده است يا دستفروشاني که از بالا تا پايين خيابان وليعصر بساط مي‌کنند همگي کارت‌خوان دارند يا فروشندگان مترو که به راحتي اجناسي که قاچاق هستند را به فروش مي‌رسانند. از آن گذشته قاچاقچياني که کالاهاي قاچاق خود را با بيشترين حجم به‌طور سازمان يافته و به راحتي وارد کشور مي‌کنند و مگر مي‌شود مسئولان سازمان امور مالياتي هيچ گاه سوار مترو نشوند و يا هيچ گاه در سطح شهر با اين تخلفات برخورد نکرده باشند؟ اين کارشناس اقتصادي معتقد است: سازمان امور مالياتي بايد اراده‌اي براي جمع کردن کارت‌خوان‌هاي غيرمجاز به خرج دهد و آنها را باطل کند يا اينکه صنوفي که از مردم پول نقد مي‌خواهند يا شماره کارت براي واريز مي‌دهند را سريعا تعطيل کنند همچنين حساب خانوادگي افراد چک شود چراکه بارها پول به حساب خانواده درجه يک ريخته مي‌شود و به‌شدت با کارت‌هاي اجاره‌اي برخورد شود البته که اين امر بسيار زمانبر و سخت است چرا که بارها ديده شده واريز وجه به نام پيرزني در روستايي دورافتاده صورت گرفته که شناسايي اين موارد زمانبر و سخت است.
روزنه‌هاي فرار مالياتي
بغزيان در مورد بررسي حساب‌هاي بانکي و تعيين سقف تراکنش در سال براي شفافيت مالي گفت: بسياري مخالف اين طرح هستند و معتقدند که اين کار سرک کشيدن درحريم شخصي است، اما زماني که تخلف صورت مي‌گيرد فرقي ندارد تخلف در خانه شخصي رخ داده باشد يا درجاي عمومي و کساني که اين بحث‌ها را مطرح مي‌کنند کساني هستند که با ترفندهاي مختلف در سازمان مالياتي رسوخ کرده و نمي‌گذارند تا طرح‌هاي شفاف مالياتي اجرايي شوند چرا که مي‌دانند با اجرايي شدن اين طرح‌ها بايد جواب بدهند که اين پول‌ها از کجا آمده و به کجا رفته است درغيراين صورت رشوه و معاملات زيرزميني در اقتصاد جولان مي‌دهد. هرکسي با ارتباطاتي که دارد مي‌تواند براي خود کارت بازرگاني صادر کند يا اينکه به راحتي دسته چک صادر مي‌کنند بعد از آنکه چک‌هاي بي‌محل زيادي کشيده مي‌شود اقدام به صدور چک صيادي مي‌کنند و سوال اينجاست که چطور همان ابتدا از افراد درمورد کسب و کارشان سوال نمي‌شود و سخت گيري اعمال نمي‌شود، اما بعد از آنکه به مشکل خوردند قانون را تغيير مي‌دهند. اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: سامان‌مند کردن امور مالياتي دست بسياري از متخلفان مالياتي را کوتاه مي‌کند اما مساله مهم اينجاست که اقتصاد زيرزميني کاملا هوشمند عمل مي‌کند و سريعا راه دورزدن قوانين را پيدا مي‌کند در قاچاق کالا ارز زيادي به کشور وارد و خارج مي‌شود و اين نشان مي‌دهد که اقتصاد زيرزميني فارغ از سختگيري‌هاي نظام مالياتي به کار خود ادامه مي‌دهد.
راهکار وزارت اقتصاد براي تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري
دراين خصوص وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري گفت: با توجه به اينکه حرکت به سمت نظام‌بخشي پرداخت‌ها و نظام مالي کشور در دستور کار قانونگذار بوده و حتي ابلاغيه تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري پيش از اين از سوي بانک مرکزي ابلاغ شده بود، جلساتي با رئيس کل بانک مرکزي برگزار شد و اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزي اين است که امسال ماجراي تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري که براي مردم مساله ايجاد کرده را به سرانجام برسانيم. سيد احسان خاندوزي درباره اجرايي شدن سامانه موديان مالياتي گفت: قانون سامانه موديان مالياتي و پايانه‌هاي فروشگاهي مهلتي را معين کرده بود که خرداد 1400 به پايان مي‌رسيد. وقتي کار خود را در وزارت اقتصاد شروع کرديم، بخش‌هاي زيادي از مقدمات فني و اتصال بخش‌هاي اقتصادي به سامانه فراهم نشده بود بر اين اساس مهلتي از مجلس خواستيم و موفق شديم اوايل امسال بخشي از عقب ماندگي‌ها را جبران کنيم، از تيرماه هم که اجراي قانون شروع شد و اطلاعيه‌هاي مربوط به فراخوان نيز توسط سازمان مالياتي ابلاغ مي‌شود.
قوانين مبارزه با فرار مالياتي نداريم
محمدرضا يزدي‌زاده، کارشناس امور مالياتي دراين خصوص معتقد است: به دليل نبود فرهنگ مالياتي نمي‌توانيم ماليات بگيريم درحالي‌که ماليات ستاني به اين دليل مقدور نيست که قوانين مبارزه با فرار مالياتي را نداريم و فرهنگ معلول يک سيستم مالياتي است و مردم مي‌دانند اگر فرار مالياتي کنند، از هستي ساقط نمي‌شوند اما وقتي يک بخش معاف از ماليات مي‌شود، جريان گسسته ايجاد اطلاعات در اقتصاد از بين مي‌رود. او بيان کرد: هر فعال مالياتي اگر عمليات خود را اعلام کند نبايد معافيت داشته باشد ولي بايد از نرخ صفر بهره ببرد بنابراين يکي از مشکلات اساسي اين است که در برخورد با فرار مالياتي، به‌جاي ريشه به شاخه بسنده مي‌کنيم مثلا براي جلوگيري از فرار مالياتي بايد بدانيم اين معضل اقتصادي از چه ريشه‌اي نشأت مي‌گيرد؛ بلکه سعي مي‌شود سرشاخه‌ها کنترل شود اين درحالي است که در يک وجه از فرار مالياتي از کارت‌خوان استفاده نمي‌شود و به‌جاي آن از کارت به کارت يا وجه نقد بهره مي‌گيرند که همين امر در مصاديق بزرگ‌تر اتفاق مي‌افتد و لذا امروز شبه پول نظير ارز، جايگزين پول ملي شده است و با آن معامله انجام مي‌شود. يزدي‌زاده بيان کرد: ارز صرفا براي واردات و صادرات مورد استفاده است و اسکناس آن در داخل کشور به کار برده نمي‌شود ولي عده‌اي با ورود ارز به معاملات خود، آن را جايگزين پول ملي کرده‌اند و از امتياز عدم ثبت اطلاعات بهره مي‌گيرند و آمار سازمان امور مالياتي بر اساس اقتصاد شفاف به دست مي‌آيد درحالي‌که اقتصاد واقعي چهار برابر اقتصاد شفاف است.