مهار سرقت در دستور کا ر 3 قوه

صادق غفوریان- پس از مدت‌ها «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع  جرم» تشکیل جلسه داد و آن‌طور که خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرده، بررسی و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه برای کاهش سرقت یکی از اهم دستورالعمل‌های این جلسه بوده است. در این جلسه که سه‌شنبه برگزار شد، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس نخست مجلس، دادستان کل کشور، وزیران اطلاعات، کشور، ارشاد، آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و... حضور داشتند و کارگروه  پیشگیری از سرقت این شورا مکلف شد جهت هماهنگی دستگاه‌ها در راستای پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.  شورایی برای تشکیل نشدن؟ قبل از این که به موضوع اصلی جلسه اخیر «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع  جرم» یعنی «سرقت» بپردازیم، شاید بد نباشد اشاره‌ای هم به جلسات این شورای شاید «غریب» داشته باشیم که چرا جلسات آن با فاصله‌های طولانی و گاهی با دوسال فاصله برگزار می‌شود. عجیب به نظر می‌رسد، یا در کشور وقوع جرم نیست که این شورا ضرورتی برای تشکیل جلسه احساس کند، یا شاید شورا کارآمدی لازم را ندارد و یا شاید مسئولان مربوطه وقت حضور در آن را ندارند. به هرحال تشکیل 4 جلسه در 7 سال از تصویب این شورا کمی عجیب به نظر می‌رسد. این نکته را رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم چندی قبل اشاره کرده و گفته بود: «این شورا روی کاغذ وجود دارد و تا امروز(19خرداد1401)  فقط سه جلسه داشته است. دقت کنید، از تصویب تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم در صحن مجلس در سال 84 تا تصویب قانون شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در مجمع در سال 94، حدود 10 سال زمان صرف شد و از آن زمان تا الآن هم فقط سه جلسه این شورای‌عالی تشکیل شده است.» بی‌شک وقتی قانون، ضرورت تاسیس شوراهای عالی را تشخیص می‌دهد و تصویب می‌کند، این انتظار را هم ندارد که طی 7 سال فقط 4 جلسه تشکیل شود؛ بگذریم.   امان از دزدی ها و دزدها به هر روی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در نشست اخیر خود یکی از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین آسیب‌های اجتماعی کنونی را در دستور کار خود قرار داده و اگرچه مطالب و آمار مطرح شده دراین جلسه رسانه‌ای نشده است اما شواهد و قرائن این آسیب در جامعه حکایت از وضعیت نگران‌کننده آن دارد. افزایش 7 برابری سرقت ها طی 12 سال به طور قطع نمی‌توان انتظار داشت، در خصوص وضعیت سرقت‌ها از سوی نهادها آمار و ارقام رسمی اعلام شود؛ اما اظهارات هر از گاه پلیس و احساس عمومی از وضعیتی که در آن هستیم حکایت می‌کند. در یکی از معدود آماری که توسط بخش‌های رسمی کشور اعلام شده است، عدد و رقم‌هایی خردادماه توسط رضا مسعودی‌فر قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با تسنیم اعلام شد. به طور قطع این آمار از متقن‌ترین آمار موجود و البته جدیدی است که در این سال‌ها رسانه‌ای شده است: «سال 1388 تعداد 200 هزار سرقت به ثبت رسیده بود که متأسفانه این آمار برای سال 1400 ناراحت‌کننده است؛ به‌نحوی که آمار یک میلیون و 400 هزار سرقت در سال 1400 به ثبت رسیده و در طول 12 سال آمار سرقت در کل کشور 7 برابر شده است.» مشکل کجاست؟ بررسی و ریشه‌یابی سرقت، از آن دست مسائلی نیست که پیچیده و فهم آن دشوار باشد. به طور قطع بخش عمده‌ای از علل آن به مشکلات اقتصادی، بیکاری و البته ضعف‌های فرهنگی بازمی‌گردد. افزایش سرقت‌های خرد و البته زیاد شدن تعداد سارق اولی‌ها بر وجود همین مشکلات صحه می‌گذارد.  قوانین موجود بازدارنده نیست؟ اما بخش دیگری از مسئله، قوانین موجود در برخورد با مجرمان سرقت است. آیا قوانین کنونی توان برخورد لازم با جرم سرقت را دارد. «محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون قضایی مجلس دراین باره به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «با کاهش مجازات حبس تعزیری در ۱۳۹۹، اگر ارزش مال سرقت شده کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، مجرم به هر طریقی رضایت شاکی را جلب کرده و آزاد می‌شود اما وجود ایرادات قانونی در مورد این نوع سرقت‌ها موجب گستاخی سارقان شده و مجلس باید در قالب طرح دوفوریتی مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون را تشدید کند.» در همین زمینه با سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی همکلام می‌شوم که وی نیز معتقد است، قوانین در خصوص مجازات جرم سرقت باید اصلاح شود. او البته در واکاوی موضوع سرقت به وجود مشکلات اقتصادی بخشی از جامعه اشاره می‌کند. امید به تقسیم کار ملی حالا قرار است، اتفاقات و اقدامات پیشگیرانه سه قوه برای کنترل سرقت‌ها صورت پذیرد. دراین باره اصغر جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم، دیروز به خبرگزاری صداوسیما گفت: در شورای عالی پیشگیری از جرم مقرر شد که یک تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه‌گانه در امر پیشگیری از سرقت صورت گیرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط مکلف شدند که با تمام توان به صحنه بیایند تا نتایج مناسب در مهار جرم سرقت حاصل شود و مطالبه به‌حق مردم از حاکمیت در برخورد ریشه‌ای با جرم سرقت محقق شود. اژه ای: مردم باید مطمئن شوند که به جرم سارقان رسیدگی می شود بهترین پایان این گزارش می‌تواند سخنان رئیس قوه قضاییه در جلسه سه‌شنبه گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم درباره برخورد با سارقان باشد که با اشاره به آثارسوء روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، گفته است: باید تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان، تحکیم شود و هیچ‌گونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.        سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با خراسان:  قوانین کنونی مجازات سارقان باید اصلاح و تشدید شود کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: طبیعی است وقتی مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر می‌شود، برخی اقدام به این جرم می‌کنند. به نظر من قوانینی که هم‌اکنون برای پیشگیری از جرایم داریم به طور کامل جنبه بازدارندگی ندارد که باید اصلاح شود. البته صاحبان اموال در شهرها و روستاها، هرکس به اندازه خودش، باید از مال و دارایی خود مراقبت کنند؛ در عین حال ما هم معتقدیم این مشکلات وجود دارد.  البته نیروی انتظامی هم تلاش خودش را برای مقابله با این جرم انجام می‌دهد اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها و پیگیری‌ها کافی نیست. از او درباره اصلاح قوانین مرتبط با مجازات‌ها می‌پرسم که می‌گوید: برخی از قوانین موجود نیاز به بازنگری دارد؛ قطعا مجازات برخی سرقت‌ها به آن مقداری که باید باشد و بازدارندگی ایجاد کند، نیست و این باعث تشدید انگیزه سرقت می‌شود. دلخوش اباتری می‌گوید: البته دولت و مجلس درصدد بازنگری قوانین درجهت تشدید مجازات دست‌اندازان به اموال مردم و بیت‌المال هستند و قرار است طرح آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه شود که امیدواریم این موضوع زودتر محقق شود.