بلیط هواپیما

نمک‌پاشی سیاسی روی زخم و درد ۸ میلیون مستأجر

این روز‌ها برخی رسانه‌های حامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با برجسته کردن افزایش ۴۰ تا ۵۰‌درصدی اجاره‌بها در یک سال گذشته، تلاش دارند عملکرد دولت سیزدهم را در حوزه تنظیم بازار مسکن زیر سؤال ببرند، این در حالی است که بازار مسکن در ایران از دیرباز از یک تورم مزمن به مراتب بالاتر از تورم عمومی رنج می‌برد، همچنین سیاست هشت ساله دولت حسن روحانی در حوزه مسکن آنقدر دچار ضعف بود که نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف و گاه همراه با دولت وقت نیز بار‌ها و بار‌ها قصد داشتند عباس آخوندی را به دلیل بی‌توجهی به تکمیل مسکن مهر و بی‌تفاوتی به سیاست‌های تقویت طرف عرضه مسکن استیضاح کنند و کار تا جایی ادامه یافت که حسن روحانی نیز از اختلاف نظر خود با عباس آخوندی در حوزه احیای بافت‌های فرسود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پرده‌برداری کرد. در نهایت باید توجه کرد بهای مسکن به دلیل اعمال سیاست کاهش ارزش پول ملی به تصور تقویت صادرات در دولت گذشته با رشد نرخ قابل ملاحظه‌ای مواجه شد، به طوری که در دولت حسن روحانی بازار اجاره‌بها دو بار در سال با رشد نرخ همراه شد و در حال حاضر نیز آثار تبعی سیاست‌های دولت قبل هنور در بازار مسکن و به ویژه حوزه اجاره‌بها قابل مشاهده است.
اینکه وضعیت بازار مسکن و همچنین اجاره‌بها نیاز به توجه، اصلاحات و تعادل‌بخشی دارد، موضوعی است که اغلب کارشناسان اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند و وقتی هر انسانی در جریان رنج و سختی که در اثر رشد هزینه اجاره‌بها به ۸‌میلیون اجاره‌نشین تحمیل می‌شود، قرار می‌گیرد، طبیعی است که ناراحت شود، اما برای اینکه به راه‌حل مناسبی برای بهبود شرایط در بازار مسکن و اجاره دست پیدا کنیم، لازم است از تحلیل بازار مسکن با اهداف سیاسی و جناحی دست برداریم.
از گزارشگری منصفانه تا گزارشگری جانبدارانه
وقتی وضعیت اجاره‌نشین‌هایی را که در سختی و رنج واقعی هستند، دستمایه رسیدن به اهداف سیاسی قرار می‌دهیم، این به آن معنی است که رنج و درد اجاره‌نشین‌ها برای ما اهمیتی ندارد و هدف از انعکاس وضعیت امروز اجاره‌نشینان این است که بهره‌برداری سیاسی انجام گیرد و لاغیر، از این رو است که هم در شناخت ریشه‌های مشکل بازار اجاره‌بها دچار خطا می‌شویم و هم اینکه آدرس غلطی را به مخاطبان ارسال می‌کنیم و در واقع به جای گزارشگری منصفانه بازار اجاره‌بها، دچار گزارشگری جانبدارانه برای نیل به اهداف سیاسی می‌شویم.

رسانه‌هایی که امروز با برجسته کردن رشد ۴۰ تا ۵۰‌درصدی رشد اجاره‌بها طی یک سال گذشته در پی زیر سؤال بردن عملکرد دولت سیزدهم هستند، خوب است بدانند که از آغاز به کار دولت سیزدهم مدت‌زمان زیادی نمی‌گذرد و هنوز اقتصاد ایران تحت تبعات سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار دارد که این موضوع در حوزه بازار مسکن بیشتر مصداق دارد.
نباید از یاد ببریم که عباس آخوندی به عنوان متولی وزارت راه‌و‌شهرسازی در دولت حسن روحانی اعتقادی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن مهر هم نداشت، چه برسد به آنکه دولت بخواهد در حوزه تقویت ساخت و تولید مسکن ورود کند، از این رو بی‌عملی وی در حوزه مسکن آنقدر روشن بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی گاه برخی چهره‌های نزدیک به دولت نیز بار‌ها و بار‌ها در استیضاح وی نقش‌آفرینی کردند و حتی خود رئیس‌جمهور نیز وقتی قصد داشت از مجلس جهت تصدی‌گری وزارت راه‌و‌شهرسازی دولت دوازدهم برای عباس آخوندی رأی اعتماد اخذ کند، به شکل علنی گفت که با وی در مورد احیای بافت‌های فرسوده اختلاف نظر دارد.
احتمالاً عباس آخوندی بر اساس سیاست‌های اقتصاد آزاد معتقد بود دولت در حوزه احیای بافت‌های فرسوده نیز نباید ورود کند و باید کار به دست بخش خصوصی سپرده شود. به هر ترتیب شرایط اقتصاد در هشت سال زمامداری حسن روحانی به شکلی نبود که شاهد سیاست تقویت ساخت و عرضه مسکن و احیای بافت‌های فرسوده باشیم، زیرا در آن دوران بازار نوسان‌گیری از بازار‌های غیرمولد آنقدر داغ بود که کمتر سرمایه‌گذاری خود را درگیر دردسر‌های بخش تولید می‌کرد.
هر چند اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری بر جای مانده از دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران گرفتار بیماری تورم عمومی مزمن و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی و همچنین سفته‌بازی در حوزه ملک و ساختمان و اعتیاد بخش پولی، بانکی، اعتباری و مالی به تجدید ارزیابی دارایی‌های زمین و مستغلات برای رهایی از ورشکستگی و بالانس ترازنامه‌هاست، موضوعی پوشیده از نظر کارشناسان اقتصادی نیست و همه می‌دانند در دولت حسن روحانی بی‌عملی در حوزه مسکن رقم خورد که این بی‌عملی تبعات منفی را به حوزه مسکن حتی در دولت سیزدهم تحمیل می‌کند.
بررسی نقش عباس آخوندی در نوسان بازار سرمایه
در حقیقت آنچه در بازار سهام در اواخر دولت دوازدهم رقم خورد، ریشه در سیاست‌های بخش زمین و مستغلات داشت که متولی‌اش عباس آخوندی بود، زیرا شرکت‌ها با درک رشد ارزش زمین و مستغلات به دلیل بی‌عملی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تقویت تولید مسکن عموماً خواستار تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی شدند و همین موضوع سرمایه را جذب بازار سهام کرد و مردمی که چندان از آنچه در بازار سهام و اقتصاد می‌گذشت، اطلاعی نداشتند، قربانی فراز و فرود بازار سرمایه در اواخر دولت دوازدهم شدند.
همانطور که گفته شد اجاره‌نشینان روز‌های سختی را تجربه می‌کنند، اما این موضوعی نیست که از عملکرد دولت سیزدهم حادث شود، زیرا این دولت حدود یک سال است سکان اجرایی کشور را بر عهده گرفته است و از سوی دیگر با مشکلات عدیده برجای مانده از دولت قبل دست و پنجه نرم می‌کند، در عین حال دولت به دلیل حمایت از ۸‌میلیون اجاره‌نشین، میزان سقف افزایش خودکار اجاره‌بها را ۲۰‌درصد اعلام کرد و در کنار این موضوع با ابزار‌های مالیاتی تلاش کرد خانه‌های خالی و کم‌استفاده را وارد چرخه مالیات‌دهی یا اجاره‌دهی کند، همچنین به واسطه طرح نهضت ملی مسکن و افزایش سهم اعتبارات بانکی ساخت‌وساز مسکن تلاش شد سیاست‌های تقویت طرف عرضه بهبود پیدا کند که روی کاهش تورم اجاره مؤثر است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که برای بهبود بازار مسکن و اجاره‌بها باید ریشه‌های اصلی مشکل شناسایی شود و راهکار‌های کارشناسی برای بهبود وضعیت ارائه شود، نه اینکه بخواهیم از نمد وضعیت امروز ۸‌میلیون اجاره‌نشین بدون ذکر ریشه‌های اصلی مشکل برای جناح سیاسی خود کلاهی ببافیم و از رنج و درد اجاره‌نشین‌ها در سیاست‌بازی‌های خود بهره ببریم.