آرمان بر باد رفته يک اتحاد

«آرمان امروز» در گفت وگو با کارشناسان، دستاوردهاي تعامل يک ساله دولت و مجلس را در آستانه برگزاري نشست مشترک امروز دو قوه بررسي مي‌کند آرمان امروز|گروه سياسي| بنابر اعلام عليرضا سليمي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نشست هم‌انديشي مشترک مجلس و دولت عصر امروز -يکشنبه- 23( مرداد ماه) برگزار مي‌شود. اين نشست در شرايطي برگزاري مي‌شود که مجلس يازدهم و دولت سيزدهم در يک سال گذشته رابطه‌اي مملو از فراز و نشيب داشته‌‌اند.
در واقع در مجلسي که حدود 200 نفر از اعضايش در روزهاي انتخاباتي در بيانيه‌اي رسما از ابراهيم رئيسي به ‌عنوان کانديداي اصلح‌ خود حمايت کردند، اين روزها بحث استيضاح و مخالف‌خواني با دولت رايج است. حتي کريمي‌قدوسي نماينده مشهد شمشير را از رو براي دولت بسته است و تاکيد کرده «تاخير يک‌ساعته برکناري مخبر از سمت معاون اولي هم ضرر دارد».
 اين تقابل آشکار در شرايطي است که اصول‌گرايان پيش از انتخابات رياست‌جمهوري، يک‌دستي نظام سياسي را چاره کار و راه‌گشا عنوان مي‌کردندو تاکيد داشتند اين به اصطلاح «يک‌دستي» منجر به اصلاح امور و پيشبرد درست مديريت کشور خواهد شد. حال پرسش اين است که آيا خوش‌بيني‌هاي اوليه قوه مقننه و قوه مجريه براي کسب دستاوردهاي بزرگ مثمرثمر بوده است؟ همچنين، مساله اين است که حاتم‌بخشي بهارستاني‌ها براي رئيس‌پاستور چه نتايج و برآيندي را به همراه داشته است؟ يا به روايت ديگر اکنون پرسش افکار عمومي و ناظران سياسي اين است که مجلس و دولت در تعامل خود طي يک سال گذشته چه دستاوردي را براي مديريت کشور داشته‌اند؟
با اين تفاسير، «آرمان‌امروز» در گفت‌وگو با محمود صادقي، فعال سياسي نماينده ادوار مجلس و صادق زيباکلام، تحليلگر مسائل سياسي، به واکاوي و بررسي مجموعه اين مسائل پرداخته است. اين کارشناسان بر اين باور هستند که مجلس با اقدامات و رويکرد مبتني بر فضل و بخشش و البته کاريزمابخشي به رئيس قوه مجريه، عملا از جايگاه واقعي خود براي نظارت بر امور اجرايي کشور بازمانده و عملا تعامل دو قوه دستاورد مثبتي را براي کشور به همراه نداشته است.
محمود صادقي: جايگاه مجلس براي نظارت بر دولت تخريب شده است


محمود صادقي درباره تعامل بين مجلس يازدهم و دولت سيزدهم در گفت‌وگو با «آرمان‌امروز» اظهار داشت: «قبل از انتخابات رياست‌جمهوري شاهد اتفاقي به‌واقع عجيب بوديم. در واقع اين‌که بيشتر از 200 نماينده مجلس در حمايت از کانديداتوري ابراهيم رئيسي بيانيه‌اي را صادر کردند، اقدامي بي‌سابقه بود که از نمايندگان سر زد. به‌هرحال اين اتفاق افتاد تا اين پيام صادر شود که مجلس يازدهم با دولت سيزدهم کاملا همسو و هم‌نظر است که اين همسو و هم‌‌نظري در روند راي اعتماد به کابينه رئيسي نمود داشت. اما قبل از رسيدن به يک‌سالي دولت، ناکارآمدي‌ها و توقع‌هاي برآورده نشده مردم بين مجلس و دولت فاصله افتاد و دوره ماه‌عسل بين قوه مقننه و مجريه به پايان رسيد که نتيجه اين فاصله را در برکناري يا به تعبيري استعفاي اجباري وزير کار و تقاضاهاي استيضاح براي وزيران ديگر ملموس شد.»
نماينده ادوار مجلس در ادامه با اشاره به يک‌دست بودن مجلس و دولت گفت: «اين‌که دستگاه‌هاي حاکميتي در سطح کلان همکاري داشته باشند، في‌الواقع خوب و در نهايت به نفع مردم است اما وقتي اين هم‌افزايي منجر به خارج شدن دستگاه‌ها از مسئوليت قانوني شود، تبعات منفي‌اي در پي خواهد داشت. در واقع مجلس بر اساس قانون نظارت را بايد اصلي‌ترين وظيفه‌اش بداند که ما در طول اين يک‌سال شاهديم، هم‌سويي سياسي در مقاطعي باعث شده است، نماينده‌ها از وظيفه اصلي خود که چيزي جز نظارت نيست، غافل شوند.» وي افزود: «اين‌که يک نماينده به‌‌دليل هم‌سليقگي سياسي با دولت بنا را بر تعامل بي‌حساب و کتاب بگذارد هم به جايگاه مجلس ضربه مي‌زند و هم انتظارات مردم را مغفول نگه مي‌دارد. در واقع وقتي 200 نماينده به خود اجازه جانبداري از يک کانديدا را مي‌دهند، طبيعي است بعد از برنده شدن گزينه موردنظرشان نمي‌توانند مسئوليت قانوني خود را به‌خوبي به سرانجام برسانند. به‌عنوان مثال در بحث راي اعتماد به کابينه، متاسفانه بسياري از وزرا به سلام و صلوات به کابينه راه پيدا کردند و روزمه و توانمندي‌شان آن‌طور که بايد توسط مجلس‌نشينان بررسي نشد. اما  در حاليکه دولت هنوز به يک‌ساگي نرسيده است، وزير کار به‌دليل ناکامي مطلق از کابينه بالاجبار کنار رفت. همچنين يک‌دستي مي‌تواند رابطه‌هاي ناسالمي را بين مجلس و دستگاه‌هاي مختلف دولتي ايجاد کند و تعارض منافع را پررنگ مي‌کند.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به اختلاف سليقه موجود در بين نمايندگان اصول‌گراي مجلس يازدهم تصريح کرد: «تنوع سليقه باعث تضارب راي و افزايش کيفيت کار و در نتيجه کارآمدي خواهد شد اما وقتي تضارب راي در فقدان احزاب و رفتارهاي دموکراتيک خودنمايي کند،‌ قطعا باعث پررنگ شدن قبيله‌‌گرايي و باندبازي خواهد شد. همانطور که در مجلس فعلي شاهديم، بعضي از نمايندگان راديکال و برخي هم که سنتي هستند، به چارچوبي قائل‌اند که همنشيني اين دو گروه باعث پررنگ شدن تقابل مي‌شود و در نتيجه کارايي مجلس را پايين مي‌‌آيد.» محمود صادقي در پايان گفت: «مجلس و دولت چون با راي پاييني روي کار آمده‌اند، نمي‌توانند توقع‌هاي عموم را برآورده کنند. در واقع روند انتخابات اسفند 98 و خرداد 1400 به‌گونه‌اي شد که بخش زيادي از مردم گزينه‌اي براي انتخاب نداشتند و به‌همين دليل مي‌بينيم، مجلس‌نشينان طرح صيانت را در حالي به‌طور جدي پي‌گيري کردند که اين تصميم با آن‌چه ذهن اکثريت مردم بود، فاصله زيادي داشت. در واقع منتخبان انتخابات حداقلي نمي‌توانند مطالبات عامه جامعه را نمايندگي کنند.»
صادق زيباکلام: جايگاه مغشوش شده مجلس
صادق زيباکلام در گفت‌وگو با «آرمان‌امروز» درباره تعامل بين مجلس يازدهم و دولت سيزدهم اظهار داشت: «مسائل کلان کشوري به‌تدريج از مجلس فاصله گرفته است و در واقع اين نهاد مهم ديگر در مناسبات کشور نقش برجسته ندارد و نمايندگان عملا در مباحث اقتصادي، سياسي، اجتماعي و سياست‌خارجي نقش‌شان را  از دست داده‌اند. به‌خصوص مجلس يازدهم که به معناي واقعي منفعل شده است. به‌عنوان مثال در بحث مهم هسته‌اي هيچ کس به نظرات‌شان اهميتي نمي‌دهد.» اين تحليل‌گر مسائل سياسي در ادامه با اشاره به يک‌دستي مجلس و دولت گفت: «تا قبل از دولت سيزدهم و مجلس يازدهم اينطور عنوان مي‌شد که يک‌دستي در حاکميت موجود ندارد. اين در  حالي است که هم مجلس و هم دولت جايگا‌ه‌شان را از دست داده‌اند و مسايل کلان کشور به اين دو نهاد ربطي ندارد؛ لذا يک‌دستي يا چنددستگي خيلي تفاوتي نمي‌کند. مخصوصا در اين يک‌سال اخير هر سه قوه در اختيار اصولگرايان قرار گرفت و ما شاهديم، وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياست‌خارجي حتي اگر بدتر نشده، هيچ بهبودي هم نداشته است. پس اينکه مديريت چند دسته براي مشکل‌ساز است را بايد ذهنيتي باطل بدانيم.» او درباره چندصدايي در درون مجلس اصول‌گرايي و تاثير آن بر مناسبات با دولت تصريح کرد: «بازهم تاکيد مي‌کنم، مشکل هيچ ربطي به تعامل يا تقابل مجلس و دولت ندارد. نکته ديگر هم اين است که اصول‌گرايان جرياني يک‌دست نيستند. در واقع برخي از آن‌ها منصف‌، تحصيلکرده، متدين و ... هستند و همچنين چهره‌هايي در اين طيف با عنوان اصولگرايي فعاليت مي‌کنند که تندروي مي‌کنند و واقع‌گرا نيستند. اين گروه با لقب انقلابي دنبال ايدوئولوژي‌هايي خاص مي‌روند و اساسا با تنش‌زدايي ضديت دارند و همچنين به‌‌هيچ وجه با برجام موافق نيستند و هر کاري که لازم ببينند را براي برهم زدن مذاکرات هسته‌اي انجام مي‌دهند.» وي توضيح داد: «به‌همين دليل هرگاه که دولت بنا را بر اجراي تصميم‌هاي واقع‌بينانه گذاشته است، همراهي نکردند که نمونه بارز واکنش اين جريان به مساله برجام است. آن‌ها در اساس با تعامل در سياست‌خارجي مخالف هستند.» صادق زيباکلام در پايان گفت: فاصله‌ بين جريان‌هاي راديکال و تندرو با قشر تحصيلکرده در اين يک‌سال بيشتر شده است. يعني اگر امروز انتخابات 28 خرداد 1400 تکرار شود،‌ آن 30 درصدي که لايه‌هاي شهرنشين بودند و راي دادند، آمارشان زير 20 درصد مي‌رود تا بتوان اينطور گفت، حداقل 80 درصد مردم ايران با سياست‌هاي راديکال و تندرو مخالف هستند.»