رفع تحريم‌ها و نقش دستگاه ديپلماسي

سید حسین سجادی
تحريم‌هاي يک‌جانبه و ظالمانه‌اي که آمريکا عليه ايران وضع کرده و از ديگر کشورها هم خواسته که  با اين تحريم‌ها همراهي کرده و از همکاري با ايران در حوزه هاي مختلف خودداري کنند، تا کنون به اقتصاد ايران آسيب هاي زيادي را وارد آورده است.
به تازگي انجمن تحقيقات حقوق بشر چين گزارشي را منتشر کرده که در آن به ميزان خسارات وارد شده از اعمال تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران اشاره کرده و تخمين زده شده که تا کنون حداقل 200 ميليارد دلار به اقتصاد ايران ضرر رسيده است.
پيش‌تر، برخي تلاش داشتند که آثار تحريم ها را در عدم پيشبرد اهداف ملي کمرنگ جلوه دهند و کشور را مصون از هرگونه ضرر و زياني جلوه دهند، بر همين اساس بود که سومديريت‌ها را عامل اصلي وضعيت نامناسب اقتصادي معرفي مي‌کردند.


اما، امروز ديگر اجماعي در ميان مسئولين ايجاد گرديده است که ضمن قبول و بيان آثار سو تحريم‌هاي اعمالي آمريکا بر اقتصاد کشور و تضعيف آن، در پي احقاق حقوق مردم ايران و رفع تحريم‌ها با استفاده از ابزار ديپلماتيک باشند.
در اين يادداشت ضمن بررسي موضوع، به برخي از محورهاي مهم اين مساله که يکي از دستورکارهاي مهم «دستگاه ديپلماسي» کشور نيز به حساب مي آيد اشاراتي مي‌شود:  ارديبهشت ماه سال جاري بود که خانم «النا دوهان»، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آثار منفي اقدامات يک‌جانبه قهري از طرف شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران سفر کرد و در نشستي مطبوعاتي حاصل پژوهش ها، گفت‌و‌شنودها و آنچه در ايران ديده است را بيان کرد.
يکي از مهم‌ترين محورهاي مورد اشاره دوهان اين بود که وي  تحريم‌هاي آمريکا را نقض قوانين بين‌المللي توصيف کرد و گفت که به دليل همين تحريم‌ها، «بين 100 تا 120 ميليارد دلار» از دارايي‌هاي ايران مسدود شده است.
پول‌هاي بلوکه شده ايران در برخي از کشورها خود به عنوان يکي از دستورکارهاي مهم دستگاه ديپلماسي در حال پي‌گيري است تا بتوان دارايي هاي متلعق به ملت ايران را وارد کشور کرد و از آن‌ها در راستاي جبران آسيب‌هاي وارده بهره برداري کرد، اما تحريم‌هاي آمريکا مانعي سخت بر اين مسير و در برخي موارد همچون پروند بدهي «کره جنوبي» بهانه اي خوب براي آنهاست تا مدت زمان بيشتري پول و دارايي ايران را نزد خود نگهدارند.
تحريم‌هاي آمريکا عليه ملت ايران کاملا در تضاد با اصول و کنوانسيون‌هاي «حقوق بشري» قرار دارد و در اين رابطه «شوراي حقوق بشر سازمان ملل» هم ضمن محکوميت سياست‌هاي تحريمي آمريکا، آن را ابزار دست آمريکا جهت تحت فشار قرار دادن دولت‌ها و ملت‌هايي دانست که آمريکا آنها در تقابل با خود مي‌داند. شهروندان و بيماران ايراني بسياري در مدت زمان اعمال سياست کارزار فشار حداکثري از سوي ايران عليه ايران به دليل عدم ورود داروهاي مورد نيازشان به دليل تحريم‌ها يا جان خود را از دست دادند يا آن‌که شرايط درماني آن‌ها به سختي و بسيار محدود در حال تداوم است که اين نيز بيان‌گر تضاد تحريم‌ها با اصول «حقوق بشر» و دو رويي مقامات کاخ سفيد در بيان حمايت از مردم ايران است. در همين راستا مقامات تهران بارها هدف اصلي مذاکرات وين را با طرف‌هاي مشارکت‌کننده در برجام، لغو تحريم‌هاي ايران و البته راستي‌آزمايي آن‌ها عنوان کرده‌اند و تمام تلاش هيات مذاکره کننده ايراني نيز بر اين امر استوار است که بتواند با نرمش ديپلماتيک و استواري بر خواسته‌هاي به حق خود، طرف آمريکايي را به سمتي هدايت کند که منافع ملي ايران به شکلي حداکثري تامين گردد.
اما با همه اين تفاسير، اعترافات دومينو‌وار مقامات مختلف آمريکايي به شکست سياست کارزار فشار حداکثري مي‌تواند تاکيدي باشد بر اين نکته که آستانه مقاومت و تحمل ايران در ابعاد مختلف به خصوص اقتصادي به نحوي است که آن‌ها خود مي‌دانند اگر اين تحريم‌هاي به قول خودشان «فلج کننده» در قبال هرکشور ديگري اجرايي مي‌شد، آن کشور نمي‌توانست بيشتر از شش ماه دوام آورد.
 بنابراين، با در نظرگرفتن جنبه‌هاي مختلف تحريم‌هاي اعمالي بر ايران از منظر اقتصادي، حقوقي و سياسي، مي‌توان ضمن تداوم رويکرد «مقاومت فعالانه» و پيچيده‌تر کردن راههاي دور زدن تحريم که در اين ارتباط نيز ايران به مهارت قابل‌توجهي دست پيدا کرده و کشوهاي چون روسيه که تحت شديدترين تحريم‌هاي غرب در ماههاي اخير قرار گرفته‌اند خواهان مشورت و استفاده از تجربه‌هاي ايران هستند، در پي ايجاد گشايش‌هاي اقتصادي و لغو تحريم‌ها باشيم. در نتيجه آن‌که، دستگاه ديپلماسي به عنوان نهادي که مي‌تواند و بايد در اين زمينه ورود داشته باشد و مذاکرات وين را که هدفش لغو تحريم‌ها است را به پيش ببرد، بايد از تمام ظرفيت خود جهت ايجاد و گسترش تعاملات تجاري بيشتر با کشورهاي همسايه و منطقه‌اي به طور خاص و البته ديگر کشورهايي که مي‌توانند در اين خصوص منافع ايران را تامين نمايند، استفاده نمايد که در اين راستا وظيفه معاونت ديپلماسي اقتصادي و سفارت خانه هاي ما در کشورهاي مختلف بسيار حائز اهميت است.