بلیط هواپیما

خوشحال نشويد آقاي زاکاني نمي‌رود!

رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ به خبرنگاران ماندن زاکاني و شائبه رأي ديوان عدالت اداري را رد کرد حمیدرضا خالدی
روز گذشته انتشار توئيتي که در آن با استناد به راي ديوان عدالت اداري، مدعي بود: «شهردار تهران شرايط احراز اين پست ندارد و به‌زودي بايد با کرسي بلديه خداحافظي کند» با واکنش مردم در شبکه‌هاي اجتماعي و رئيس شوراي شهر تهران همراه شد. مهدي چمران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا براساس راي ديوان عدالت امکان خداحافظي زاکاني از شهرداري تهران وجود دارد؟ گفت: «موضع راي ديوان عدالت اداري چيز ديگري است و ربطي به آقاي زاکاني ندارد.» اين حدس و گمان‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود که اوايل اسفندماه 1400 بود که هيات عمومي ديوان عدالت اداري حکمي مبني بر ابطال مکاتبه «رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اموري و استخدامي» درباره استعلام شهردار تهران منتشر کرد. پس از اين حکم برخي جريانات و رسانه‌ها اعلام کردند حکم ديوان، درواقع حکم ابطال شهردار شدن عليرضا زاکاني است. با اين وجود ديوان عدالت اداري با انتشار اطلاعيه‌اي تصريح کرد: «راي اخير اساساً ارتباطي به حکم شهردار تهران ندارد.» با اين حال روز گذشته فردي با انتشار توئيتي که به سرعت در فضاي مجازي دست به دست و منتشر شد، با انتشار راي ديوان عدالت اداري مدعي شد که اين نهاد، شکايت يک شهروند براي انتصاب شهرداردر کلانشهرها را پذيرفته است. شرايطي که براساس آن، انتصاب شهردار تهران را نيز غيرقانوني مي‌کند و براساس آن زاکاني بايد از شهرداري برود.
ماجرا چه بود؟
طبق بررسي خبرنگار «آرمان امروز» برخلاف ادعاي مطرح شده‌، راي ديوان عدالت اداري دقيقا عکس آن چيزي است که در توئيت اين شهروند آمده. به بيان ديگر ديوان‌، شکايت مورد نظررا رد کرده و انتصابات شهرداران در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر را قانوني دانسته است. روابط عمومي ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با خبرنگار «آرمان امروز» اين نامه را موضوعي شتابزده در شبکه‌هاي اجتماعي عنوان کرد که حتي منتشر کنندگان آن، حکم ديوان را به‌درستي مطالعه نکرده بودند. چندي قبل ديوان عدالت اداري شکايتي را در مورد غيرقانوني بودن انتصاب شرايط انتخاب شهردار در شهرهاي بالاتر از يک ميليون نفردريافت کرد. شکايتي که براساس آن شاکي –که يک شخص حقيقي بود- ضمن شکايت از هيات وزيران، نهاد رياست جمهوري، وزارت کشور، خواستار ابطال سه بند از شرايط انتصاب شهرداران در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر شده بود. آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار مورخ 4/10/1397 ، تبصره 1 ماده 3 آيين نامه شرايط احراز تصدي سمت شهردارو شرط سني آيين نامه، سه بندي بود که شاکي در دادخواست ارسالي خود به ديوان عدالت اداري خواستارابطال آنها شده بود. اما درنهايت ديوان عدالت اداري پس از بررسي اين دادخواست با رد هر سه خواسته شاکي، دادخواست وي را وارد ندانسته و رد کرد.  در بخشي از راي ديوان عدالت اداري آمده است: «اقتضائات شهري و گستردگي مسائل مختلف براي اداره شهر مستلزم آگاهي مناسب از موضوعات مختلف کلان و خرد و درک نيازمندي هاي عمومي و بعضاً آشنايي نسبي با تخصص هاي مورد نياز در حوزه مديريت شهري از قبيل برنامه ريزي شهري، شهرسازي و ... است. از اين رو معيارهاي مختلف از جمله لزوم داشتن سوابق اجرايي، ملاک نوعي براي احراز حداقل شرايط مورد نياز براي اداره امور شهري است.»  در انتهاي اين حکم که به امضاي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي رسيده است در يک جمع بندي آمده است: «بنابه مراتب مذکور هيأت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء معتقد است آيين نامه شرايط احراز تصدي سمت شهردار از جهات مذکور مغايرتي با قانون و مقررات استنادي شاکي ندارد از اين رو با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به «رد» شکايت صادر مي‌شود.» 

دفاع تمام قد رئیس در اولین روز پس از انتخاب، از زاکانی
انتشار سريع اين خبردرفضاي مجازي آنچنان بود که رئيس شوراي شهر تهران را نيز وادار به واکنش کرد. مهدي چمران در جلسه هم انديشي با خبرنگاران و در پاسخ به سئوالي در مورد اين حکم گفت: راي ديوان عدالت اداري چيز ديگري است و ربطي به آقاي زاکاني ندارد. خوشحال نشويد آقاي زاکاني نمي‌رود! با اين حال انتشار سريع دو خبردر عرض چند ماه در مورد برکناري شهردار تهران و استقبال افکار عمومي از اين اخبار هر چند نادرست‌، مي تواند نشانه هاي قابل تاملي از ديدگاه شهروندان تهراني نسبت به عملکرد زاکاني باشد. عملکردي که در هفته هاي اخير نيز بارها از سوي اعضاي شوراي شهر مورد انتقاد قرار گرفته است و به نظر مي رسد زاکاني بايد کمي عميق تر و جدي تر به اين پالس هاي اجتماعي توجه کند!
بلیط هواپیما