جريمه ميلياردي براي تخلف نفتی

شرق، تهمينه توسي: هشت سال دوره تلخ و تاريک رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در عمل پايان يافته، اما همچنان اخبار رسيدگي به پرونده‌هاي تخلف و فساد آن دوره از تريبون نهادهاي نظارتي و مجلس به گوش مي‌رسد. خبر اين روزها اين‌است که حکم انفصال از خدمت يکي از مسئولان ارشد سابق نيروي انتظامي نيز به‌تازگي صادر شده است. همان فرمانده‌اي که در دوره احمدي‌نژاد به ماجراي فروش نفت ورود کرد و حالا با حکم انفصال از خدمت مواجه است. در لابه‌لاي خبرهاي سال گذشته، اخباري مبني بر بازداشت موقت يک فرمانده عالي نيروي انتظامي نيز به گوش مي‌رسيد. حالا، همه چيز شفاف و مشخص است. اغلب نمايندگان مجلس  با آنکه به صراحت به سمت اين مدير ارشد نيروي انتظامي اشاره دارند، به دلايل حقوقي نامي از او به ميان نمي‌آورند. ناجا به پيشنهاد رئيس دولت پيشين اقدام به فروش نفت کرده بود. به گفته فرمانده وقت نيروي انتظامي، اين پيشنهاد براي جبران کسري بودجه ١١درصدي ناجا بوده است.غلامرضا حيدري، عضو کميسيون برنامه و بودجه، در همين زمينه به «شرق» مي‌گويد: «جريمه ميلياردي براي فرمانده سابق نيروي انتظامي در نظر گرفته شده است. ايشان به دليل دست‌داشتن در فروش نفت با حکم انفصال از خدمت مواجه شده‌اند. اين رويه، رويه اشتباهي بوده که به جز وزارت نفت، ديگر نهادها در مسئله فروش نفت دخالت کنند و اميدوارم ديگر شاهد بروز اين قانون‌شکني‌ها نباشيم».گزارش تفريغ بودجه سال ٩١ که در سال ٩٢ منتشر شد هم نشان مي‌داد، نيروي انتظامي بدهي خود را به شرکت ملي نفت پرداخت نکرده است. در همين حال، چند روز پيش، محمدرضا تابش، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خبر داد که «بدهي ٦٠٠ ميليارد توماني نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت بابت صادرات نفت در سال ٩١ تسويه نشده و حکم اين پرونده صادر شده است. براساس بررسي‌هاي ديوان محاسبات، تخلفات نفتي دولت گذشته در سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ درمجموع ٢٦.٨ هزار ميليارد تومان بوده که يا تخلف از قانون يا تعلل در تسويه بوده است».
تخلف در مسير اهداف سازماني 
مهرداد بائوج لاهوتي، از ديگر اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم نيز به «شرق» گفته: «تصور من اين است که اين اتفاق‌ها در زمان مديريت هر مديري اتفاق مي‌افتد، خلاف قانون در دو حالت صورت مي‌گيرد. خلاف قانون براي منافع شخصي مدير و منافع شخصي ديگران. اين نوعي از خلاف است. اما گاهي طرف تخلفي را براي پيشبرد اهداف سازماني خود انجام داده است. تخلف ايشان تخلفي براي خودش نبوده است. با حضور ايشان در کميسيون برنامه و بودجه مجلس، ابعاد آن تشريح شده است. اين قرارداد نفتي تخلفي براي خودش نبوده، بلکه تخلفي براي پيشبرد اهداف سازماني بوده است. البته تخلف، تخلف است و خوب است که نهادهاي ناظر به آن رسيدگي کرده‌اند. در نهايت نيز ايشان به سه ماه انفصال از خدمت محکوم مي‌شود».تابش بر تخلف و پرداخت‌ و تسويه‌نشدن منابع مالي از سوي نيروي انتظامي تأکيد دارد، اما لاهوتي مي‌گويد: «از اين پول ديناري جايي نرفته و در حساب‌‌و‌کتاب‌ها يک ريال تخلف نشده است. صرفا عمليات حسابداري بدون مجوز دولت انجام شده بود که در قانون بودجه 96 از دولت خواستيم در اين موارد خاص مجوز صادر کند تا ادامه روند آن خلاف قانون نباشد. بنابراين، همين الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، اين اتفاق ديگر خلاف قانون نيست. براي آنکه در بودجه 96 مجوز لازم براي طي مراحل قانوني آن درج شده است».
منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزينه شده؟


محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به ايلنا از ارائه حکم انفصال از خدمت براي يکي از مسئولان ارشد سابق نيروي انتظامي خبر داده: «علاوه بر اين حکم، کميته‌اي متشکل از اعضاي کميسيون و نمايندگان ديوان محاسبات مأموريت پيدا کردند تا بررسي کنند منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزينه شده است که اين بررسي‌ها در حال انجام است».
برچيده‌شدن بساط نفت‌فروشي با توجيه بدهي و بي‌پولي
در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملي نفت ايران در تاريخ چهارم آبان سال ۹۱، يک‌ميليون‌و‌ ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفت‌خام به ارزش ۱۸۵ميليون‌و ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمين فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به يکي از شرکت‌هاي وابسته به نيروي انتظامي تحويل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت‌ خام و دريافت بهاي آن، از پرداخت بدهي خود به شرکت ملي نفت ايران خودداري کرده است».آنچه معلوم است، هنوز تکليف پول‌هاي نفت در اختيار نيروي انتظامي، مشخص نيست. فرمانده وقت نيروي انتظامي، سه ماه تعليق خواهد شد و آن‌طور که حيدري به «شرق» گفته:  «بساط نفت‌فروشي به سازمان‌ها و نهاد تحت عنوان بدهي و بي‌پولي و اين توجيه‌ها برچيده خواهد شد».