روزنامه شرق
1396/04/17
بدهي يا طلب؟
کمتر از دو ماه ديگر تا پايان کار مديريت شهري کنوني (شوراي شهر و شهرداري) تهران باقي مانده است و همچنان بحث بدهي و طلب‌هاي شهرداري داغ و مفصل است. در جديدترين اتفاق پيرامون اين موضوع، روز گذشته رئيس شوراي شهر تهران، از ارسال نامه هيئت‌رئيسه شورا به رئيس‌جمهوري جهت پرداخت بدهي‌هاي دولت به مديريت شهري خبر داد. مدت‌هاست مديران شهرداري از بدهي دولت به شهرداري مي‌گويند و در پاسخ، دولت يک سال پيش در آخرين روزهاي خرداد با انتشار گزارشي اعلام کرد از شهرداري طلبکار است، نه بدهکار. براساس اعلام معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور، در اين گزارش، رقم و مستندات قانوني مربوط به بدهي دولت به شهرداري تهران و نيز نحوه تسويه يا تهاتر آن را اعلام کرد که جمع کل آن حکايت از بدهي ٣٢ هزار ميلياردي شهرداري تهران به دولت داشت.با‌اين‌همه، مهدي چمران روز گذشته در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ميزان بدهي‌هاي دولت به شهرداري تهران، گفت: براساس برآوردي که در چند ماه گذشته صورت گرفت، دولت ۱۴ هزار ميليارد تومان به شهرداري بدهکار است، البته اين رقم براي چند ماه پيش است و بالطبع ميزان بدهي‌هاي دولت در اين مدت افزايش يافته و به رقم حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.
چمران افزود: «با توجه به پايان فعاليت شوراي چهارم و مديريت شهري، نامه‌اي تهيه و به رئيس‌جمهور جهت پرداخت بدهي‌هاي دولت ارسال شده است. اين نامه، چندي پيش تهيه و از رئيس‌جمهور خواسته شده است تا برای پرداخت بدهي‌هاي دولت به شهرداري برنامه‌ريزي کند. وي تصريح کرد: مديريت شهري آمادگي دارد تا بدهي‌ها را به صورت تهاتر املاک يا از طريق سهم کارخانجات با دولت تسويه حساب کند». به غير از مهدي چمران، محمدباقر قاليباف، شهردار تهران نيز مرداد ماه سال قبل در صحن علني شوراي شهر تهران گفت: شهرداري تهران 14 هزار ميليارد از دولت و 45 هزار ميليارد از مردم طلب دارد. اين موضوعات در شرايطي مطرح مي‌شود که در 30 ارديبهشت امسال که در کوران بحث‌هاي انتخاباتي دوباره موضوع بدهي دولت به شهرداري داغ شده بود، مرکز روابط‌عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور بيانيه‌اي در همين زمينه اعلام کرد: دولت بدهي به شهرداري ندارد. اطلاعيه منتشر شده از سوي وزارت اقتصاد در واکنش به درج مطلبي با عنوان «انتشار اسناد بدهي دولت به شهرداري تهران» بود که در اين اطلاعيه به رد ادعاهاي مطروحه پرداخته شده است. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است؛ موضوع بدهي‌ها و مطالبات دولت از شهرداري تهران، در سال‌هاي اخير بارها مطرح و پاسخ لازم در مقاطع مختلف ارائه شده است، در روزهاي اخير نيز حمايت‌هاي مالي دولت از شهرداري تهران از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت، ماليات و عوارض ارزش افزوده و نيز بدهي‌هاي قابل‌توجه شهرداري تهران به نظام بانکي اعلام شده است، ليکن با توجه به طرح مطالب جديد و به‌منظور تنوير افکار عمومي، موارد ذيل درخصوص مطالبات اعلام شده ازسوي شهرداري تهران اعلام مي‌شود: در بخش‌هايي از اين گزارش آمده است: «گزارش مورد استناد شهرداري تهران، براي ادعاي طلب از دولت، گزارشي ويژه و خاص براساس روش «اجراي روش‌هاي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي» با عنوان «گزارش يافته‌هاي عيني درخصوص مطالبات شهرداري تهران از دولت» است که بنابر اذعان مؤسسه تهيه‌کننده، در آن هيچ‌گونه حسابرسي يا بررسي اجمالي هم صورت نگرفته است. بخشي ديگر از اين گزارش نيز مي‌گويد: عمده مطالبات اعلام شده از سوی شهرداري تهران، شامل مواردي است که دولت تکليف قانوني براي پرداخت آنها نداشته و صرفا در صورت تصويب اعتبار لازم، در بودجه سالانه و تأمين و تخصيص منابع، قابليت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتي است که تاريخ ايجاد آنها از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ است، نظير موضوع يک ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي». در موردي ديگر، درباره اين بدهي‌ها در اطلاعيه وزارت اقتصاد اين‌‌گونه آمده است: «در نامه ارسالي به شوراي اسلامي شهر تهران، بر لزوم بررسي لازم و کافي درباره مسائلي مانند ماهيت دستگاه اجرائي بدهکار (دولتي يا غيردولتي‌بودن) و منشأ و مبناي قانوني ارقام اعلامي تأکيد شده است؛ برای مثال مطالبات شهرداري تهران، از سازمان تأمين اجتماعي و بانک تجارت، در قالب سرفصل ساير مطالبات از دولت، طبقه‌بندي شده است؛ در‌حالي‌که سازمان تأمين اجتماعي، نهاد عمومي غيردولتي تلقي مي‌شود و بانک تجارت نيز در زمره بانک‌هاي خصوصي است. در‌حالي‌که براساس آيين‌نامه اجرائي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، بدهي‌ها و مطالبات دولت پس از تأييد سازمان حسابرسي قطعي تلقي مي‌شود که تا تاريخ تهيه اين گزارش، تأييديه ياد‌شده از سوي شهرداري تهران ارائه نشده است. در اين نامه، همچنين در رابطه با نحوه پرداخت بخشي از مطالبات شهرداري از دولت نيز آمده است: «وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال گذشته و براساس قانون بودجه، دوهزارو 500 ميليارد تومان اسناد خزانه، صرفا براي تسويه بدهي دولت به شهرداري‌هاي سراسر کشور منتشر و در اختيار استان‌هاي مختلف براي تخصيص به شهرداري‌ها قرار داده است. علاوه‌بر‌اين بيش از 9هزارو 800 ميليارد تومان اوراق تسويه خزانه براي تهاتر بدهي‌هاي دولت با مطالبات دولت صادر شده است که اتفاقا عمده آن، صرف نهادهاي عمومي غيردولتي شده است. در سال ۱۳۹۶ نيز در چارچوب اعتبارات بودجه، تسويه بدهي‌ها ادامه خواهد داشت و شهرداري تهران بهتر است به جاي تشويش اذهان عمومي، با تجهيز بخش مالي و ايجاد شفافيت در امور مالي خود، همانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و ساير نهادهاي عمومي، از ظرفيت‌هاي قانوني براي تأمين منابع مورد نياز خود استفاده کند. طرح پيشنهادهايي مانند تهاتر بدهي‌هاي شهرداري تهران با مطالبات بانک‌ها از شهرداري که فاقد مجوز قانوني است و دولت براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي، فاقد چنين اجازه‌اي است و انتشار گزارشي غيرمعتبر به‌عنوان مستند ادعاي طلب از دولت که منابع در اختيار آن، منابع عمومي متعلق به عموم کشور و بيت‌المال است، ازسوي معاون مالي شهرداري تهران باعث تأسف است».
همچنين در اطلاعيه صادر‌شده از سوي معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور که خرداد سال گذشته صادر شد نيز اين‌طور آمده است: «براساس اعلام دستگاه‌هاي اجرائي که در پاسخ به بخش‌نامه شماره ٥٧/٢٩٠/٣٣٦٤٨/م مورخ ١/١٢/١٣٩٤ تا تاريخ تهيه اين گزارش به معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور واصل شده است، مجموع بدهي‌ها و مطالبات شهرداري تهران به/از دولت به ترتيب مبلغ ٣٩.٦٥٤.٥٤٤ ميليون ريال و ٧.٣٥١.٠٥٦ ميليون ريال اعلام شده است. به عبارت ديگر، درحال‌حاضر شهرداري تهران به‌طور خالص مبلغ ٣٢.٣٠٣.٤٨٨ ميليون ريال به مجموعه دولت (ازجمله بانک‌هاي دولتي) بدهکار است». بااين‌حال بايد ديد اين کشمکش‌ها بر سر بدهي يا طلب دولت از شهرداري و برعکس به کجا خواهد رسيد.
سایر اخبار این روزنامه
واكنش قرارگاه خاتم به قرارداد «توتال»
توافق بر سر آتش‌بس
بازگشايي پرونده همدستان زنجاني
جريمه ميلياردي براي تخلف نفتی
بدهي يا طلب؟
انتخاب وزیر زن قطعی است
درباره حریمی که خصوصی نیست
جزيره سرگرداني
دختران نینجا بر پشت‌بام
آب‌شدن یخ ارتباط میان بازی‌سازان ایرانی و بین‌المللی
ایران، ارزش بازگشت‌های متعدد را دارد
دولت تمشیت
