بلیط هواپیما

جا به جایی بیش از 35 میلیون تومان مالیات دارد!

آرمان امروز: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، چنانچه يک حساب بانکي بيش از 100 تراکنش واريز به حساب در ماه  به ارزش 35 ميليون تومان داشته باشد، تراکنش تجاري تلقي شده و مشمول پرداخت ماليات مي شود. اين خبرکه در نگاه اول چندان واضح و شفاف نبود، از آن جهت که به نظر مي رسد تلاشي از سوي دولت براي دريافت ماليات هاي اضافي باشد با واکنش هاي منفي از سوي افکار عمومي همراه بود. با اين وجود کارشناسان معتقدند که اجراي درست و کامل آن شايد راهکاري براي فرارهاي مالياتي برخي مشاغل مانند پزشکان باشد.
 پس از اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان از سوي دولت که منجر به ساماندهي 19 ميليون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگيري از پولشويي و فرار مالياتي شد، موضوع تفکيک حساب‌هاي تجاري از غيرتجاري به عنوان تکميل‌کننده اين زنجيره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزي در بخشنامه‌اي دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانکي مرتبط با آن را براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، 220 هزار حساب تجاري شناسايي شده است و اين موضوع از اين لحاظ اهميت دارد که فرآيند اخذ ماليات از دارنده حساب انجام مي‌شود و ديگر شاهد فرار‌هاي مالياتي نخواهيم بود.
به گفته اصغر ابوالحسني؛ قائم مقام بانک مرکزي بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار چنانچه حسابي بيش از 100 تراکنش در ماه داشته باشد و 35 ميليون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاري تلقي مي‌شود. وي در اين زمينه گفت: ابتدا پيامکي براي افراد ارسال مي‌شود که تراکنش‌هايي بالايي که دارد حساب تجاري است و حساب تجاري نيازمند اخذ ماليات است و چنانچه فرد مدعي شود که کار تجاري انجام نمي‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌هاي تجاري شناسايي شده مي‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالياتي ارائه کند و مساله حل مي‌شود.

قائم مقام بانک مرکزي از ارسال پيامک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري به افراد از ابتداي مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسايي حساب‌هاي تجاري خللي در فعاليت افراد ايجاد نمي‌کند و براي حساب‌هاي تجاري موارد مشوقي هم در نظر گرفته شده است.
ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک مرکزي در اين باره، هدف بانک مرکزي از تفکيک حساب‌هاي تجاري از غيرتجاري را ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي کشور دانست و گفت: صاحبان حساب‌هاي تجاري ديگر لازم نيست تا براي نقل و انتقالات بيش از دو ميليارد ريال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط براي نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 ميليارد ريال بايد از اين اشخاص مستندات مطالبه کنند.
فرارهاي مالياتي
اين خبر اما از همان ساعتهاي ابتدايي انتشار آن، با واکنش هاي بسياري از سوي افکارعمومي مواجه بود چرا که شهروندان اين اقدام را گامي در جهت افزايش ماليات هاي دولتي از مشاغل خرد و متوسط مي دانستند. آنها معتقد بودند که  با اين شيوه دولت باعث خواهد شد که فروشندگان مانند پزشکان، از ترفند گرفتن پول نقد براي دور زدن اين قانون استفاده مي کنند.
با اين حال کامران ندري ، اقتصاد دان در گفت و گو با آرمان امروز اين طرح را طرخي کارآمد عنوان کرده و گفت: متاسفانه دولت کنوني تجربه کافي در مورد اطلاع رساني در خصوص سياست ها و برنامه هاي دولت ندارد و براي همين بعضا طرح هاي آن را به گونه اي منتشر مي کند که باعث سوء تفاهم بين مردم مي شود.
وي در تشريح دلايل خود در خصوص کارآمد بودن اين طرح گفت: همانطور که در اين خبر آمده ، از اين پس افرادي که در ماه بيش از 100 «ورودي» به حساب وي داشته باشد که مجموع آنها بيش از 35 ميليون تومان باشد ، بايد ماليات بپردازد. اين مساله در واقع تصميم دولت براي فرار مالياتي مشاغل مختلف است. چرا که در حال حاضر اکثر فروشندگان، براي فرار از ماليات يا پول نقد مي گيرند و يا شماره کارت مي دهند تا پول را به حساب آنها واريز کنيد. اما با اين روش ديگر فروشنده نمي تواند تراکنش هاي خودش را مخفي کند.
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که چه تضميني وجود دارد که فروشندگان با اجراي اين طرح مانند پزشکان، اجناس خود را فقط با پول نقد بفروشند ؟ نيز گفت: فروشندگان عملا نمي توانند چنين کاري را بکنند چون يا مانند سوپري ها، قيمت کالاهاي انها خرد و کوچک است که کسي نمي تواند آنها را نقدا پرداخت کند، يا آنقدر بالاست که باز هم کسي به اندازه کافي آنقدر پول ندارد که بپردازد.
وي البته تاکيد کرد: همانطور که گفتم به نظر مي رسد اين ابلاغيه بايد متمم هاي ديگري هم داشته باشد. به عنوان نمونه بايد بندي داشته باشد که براساس آن ، فردي که در روز مثلا 30 ميليون تومان پول براي واريز به بانک ببرد ، مشمول ماليات شود. بدين ترتيب برخي از مشاغل مانند همان پزشکان ديگر نمي توانند هر روز پول هاي دريافتي خود را به بانک ببرند و به حسابشان واريز کنند . مگر اينکه بخواهند پول هايشان را در گاو صندوقشان نگاه دارند!
اين ااقتصاد دان همچنين در مورد اينکه چرا به جاي سازمان مالياتي، شوراي اعتبار و پول اين مصوبه را ابلاغ کرده است نيز گفت: شايد به اين دليل که بانک ها زير مجموعه اين شورا هستند و آنها هستند که بايد آمار تراکنش ها را به سازمان مالياتي بدهند.
ندري همچنين تاکيد کرد: البته براي کنترل و جلوگيري از فرارهاي مالياتي راهکارهاي فراواني وجود دارد ولي در کشور ما متاسفانه اين راهکارها کمتر به کارگرفته مي شود. ولي اميدواريم اجراي چنين طرح هايي بتواند تا حدودي جلوي اين فرارها را بگيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به انتقادي از دولت پرداخته و گفت:انتقادي که به دولت وارد است اين است که دولت فقط به دنبال اين است که از محل اخذ ماليات ها، کسب درآمد کند ولي هيچ وقت پاسخي در مورد محلي که اين ماليات ها هزينه مي شود ، نمي دهد. اين امر باعث شده تا مردم نسبت به سياست هاي دولت در اين حوزه بي اعتماد شوند که اين امر مسلما کار دولت را در اخذ ماليات ها و جلوگيري از فرار هاي صورت گرفته در اين عرصه سخت خواهد کرد.
افزايش سقف نقل و انتقالات تجاري
اين مصوبه اما بخش هاي ديگري هم دارد . بندهايي که حداقل روي کاغذ تلاش دارد تا فعاليت هاي تجاري را براي بازرگان ها تسهيل کند. سروش؛ با اشاره به يکي ديگر از مهمترين دستاوردهاي اين مصوبه گفت : بانک مرکزي براي صاحبان حساب‌هاي تجاري، آستانه روزانه نقل و انتقالات غير حضوري را به 5 ميليارد ريال و ماهانه 30 ميليارد ريال افزايش داده است. علاوه بر آن، از آنجايي که ابزار چک در کسب و کار‌هاي اشخاص کاربرد زيادي دارد، حد نصاب بازگشت چک‌هاي قبلي يا ثبت صدور و تأييد چک‌ها در سامانه صياد براي صدور و اعطاي دسته چک جديد که براي عموم مردم 80 درصد در نظر گرفته شده بود براي صاحبان حساب‌هاي تجاري به 60 درصد کاهش يافته است. مضافاً صاحبان حساب‌هاي تجاري ديگر لازم نيست تا براي نقل و انتقالات بيش از دو ميليارد ريال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط براي نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 ميليارد ريال بايد از اين اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌هاي ديگري نيز براي صاحبان حساب‌هاي تجاري در نظر گرفته شده که اميد است با اعمال آن‌ها، گام مثبتي در تسهيل مبادلات تجاري برداشته شود.