کسی به فکر سفره خالی کارگران نیست

یک فعال کارگری: بازگشت قدرت خرید جامعه با حقوق فعلی نیازمند پرداخت‌مستمری از سوی دولت است آرمان امروز: امروز جامعه به‌دليل نوسانات لحظه‌اي بازار و تحريم‌ها در شوک به‌سر مي‌برد. با گشتي در بازار مي‎‌توان به وضعيت متشنج جامعه پي برد. از سوي ديگر شاهد کاهش قدرت خريد افراد در جامعه هستيم. طبق اظهار نظر کارشناسان: «قدرت خريد مردم و اقشار متوسط و ضعيف جامعه در اقلام ضروري و اوليه زندگي مانند گوشت و برنج و مرغ، 70 درصد کاهش پيدا کرده است. همين مساله نيازمند توجه به قدرت خريد مردم و توجه دولت به وضعيت معيشتي خانوارهاست. با توجه به بيانات معصومين مي‌توان به حديث «کادَ الفَقرُ اَن يَکُونَ کُفرا » اشاره کرد. به اين معنا که جامعه‌اى که در آن فقر باشد، بيکارى باشد، مشکلات معيشتىِ غير قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتى باشد، تبعيض باشد، شکاف طبقاتى باشد، آرامش پيدا نمي‌کند. فقر، انسان‌ها را به فساد مي‌کشاند، به کفر مي‌کشاند. بر اساس مثلث مازلو هر فردي براي زندگي به ترتيب بايد نيازهاي فيزيولوژيکي، امنيتي، اجتماعي، احترامي و خودشکوفايي را پاسخ دهد تا بتواند به عنوان يک فرد مستقل و توانا از پس زندگي و مسئوليت‌هاي محوله‌اش بر بيايد. با بررسي اين هرم بايد گفت که مسائل اقتصادي فقط به مرحله فيزيولوژيکي خلاصه نمي‌شود، بلکه ديگر مراحل نيز تحت تاثير مسائل اقتصادي قرار دارند، طبيعتا با کاهش قدرت خريد جامعه و نبود ثبات اقتصادي بر ميزان آسيب‌ها و چالش‌هاي اجتماعي نيز افزوده مي‌شود. از سوي ديگر با کاهش قدرت خريد در جامعه به نسبت ميزان هزينه‌ها در سبد سلامت خانوار نيز افزايش مي‌يابد. براي مثال وقتي فرد از تغذيه مناسب برخوردار نباشد، طبيعتا در آينده به بيماري‌‌هاي متعدد مبتلا مي‌شود. در اين شرايط انتظار مي‌رود تا سازمان‌هاي بيمه‌گر و نهادهاي درماني کشور براي مهار بيماري و هزينه‌ها ناشي از آن افراد را حمايت کرده تا هر فردي در مواجه با هرگونه بيماري بتواند خدمات درماني دريافت کند. از سوي ديگر کاهش قدرت خريد خانوار در هزينه‌هاي فرهنگي نيز تاثير دارد و همين مساله باز توليد ديگر مشکلات در جامعه است. 
افزايش حقوقي که کارآمد نبود
در ابتداي سال شاهد افزايش حقوق در بين حقوق بگيران بوديم، اما اين اقدام چندان کارآمد نبود و کاهش قدرت خريد مردم را شاهد بوديم. در اين ميان به دليل نوسانات در بازار و کاهش قدرت خريد در جامعه زمزمه افزايش حقوق کارگران به گوش مي‌رسد.
 پول پاشي و افزايش حقوق موثر نبود


يک فعال کارگري درباره وضعيت معيشتي کارگران و دستمزد بگيران جامعه به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «با بررسي اتفاقاتي که اخيرا در حوزه اقتصاد افتاده است، بعيد به نظر مي‌رسد که اين شرايط بازگشت پذير باشد و قدرت خريد به وضعيت قبل بازگردد.» عليرضا حيدري مي‌افزايد:‌ «براي  بازگشت قدرت خريد افراد در جامعه بايد پرداخت‌هاي مستمر ايجاد شود. اين پرداخت‌ها مي‌تواند به‌شکل نقدي و غيرنقدي انجام شود. به گفته او سياست‌هاي نقدي دولت سبب بروز اين اتفاقات در بازار شده است، طبيعتا دولت نيز موظف به جبران خسارت‌هاست. در اغلب کشورهاي پيشرفته در شرايط نامساعد دولت‌ها بخشي از اقدامات جبراني را متحمل مي‌شوند.» اين فعال کارگري مي‌افزايد:‌« در جامعه براي مهار کاهش قدرت خريد بايد در قالب يک دستورالعمل مستمر براي سال‌هاي آتي لحاظ شود. براي مهار کاهش قدرت خريد مي‌توان به شکل نقدي و غيرنقدي خدمات در جامعه ارائه داد. در اين شرايط مي‌توان به سرعت درباره جايگزين کردن و اقدامات حمايتي فعاليت کرد تا از تبعات قطعي اين اتفاق در سطح گسترده جلوگيري کرد.» حيدري درباره وضعيت اشتغال در جامعه مي‌افزايد:‌ «بايد پذيرفت که راه انتخاب شده براي جامعه و اقتصاد ايران آثار و تبعات متعدد دارد و به اين شکل نيست که شرايط جديد انتخاب شود، اما براي آن هزينه‌اي پرداخت نشود. اين هزينه بايد پرداخت شود. به گفته او امروزه وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي، وضعيت اشتغال و ... با مخاطرات متعدد رو‌به‌رو شده است. با اين تفاسير در آينده نرخ بيکاري در کشور افزايش مي‌يابد. در اين شرايط انتظار ايجاد اشتغال جديد نداريم، بلکه اين نارسايي به واسطه اعمال تحريم‌ها و تاثيرات آن در حوزه اشتغال و استمرار بنگاه‌هاي اقتصادي  خودنمايي مي‌کند.» به گفته او بر اساس نظرات فعالان حوزه اقتصادي کشور رکود اقتصادي را تجربه مي‌کند و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز از يک سطح قابل قبولي از فعاليت توليدي و نيروي کار برخوردار نيستند. بر اساس گفته‌هاي عضو شوراي عالي کار، برخي معتقدند با افزايش حقوق کارگر دچار تورم مي‌شويم. در حالي که اين تورم ناشي از افسار گسيختگي و بيماري اقتصادي کشور است که دولت بايد راهکار درمانش را پيدا کند و اين موضوع هيچ‌ گونه ارتباطي به جامعه کارگري ندارد.