روزنامه آرمان امروز
1401/06/21
مواجهه با وضعیت «اضطرار فساد»
سعيد حجاريان در مشق نو نوشت: هر از گاهي از ناحيه‌اي صوتي بلند مي‌شود: فسادي کشف شد! متعاقباً نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي پيگيري مي‌کنند، بعضاً قرارگاهي تشکيل مي‌شود و عده‌اي بازداشت و مجازات مي‌شوند؛ ولي اين حکايت ادامه پيدا مي‌کند. پرسش اين است چرا منحني فساد نزولي نمي‌شود و از پيش از انقلاب تاکنون ميل به افزايش دارد.اين پرسش را مي‌بايست تؤامان از دو بُعد نظري و تجربي پاسخ داد. صاحب‌نظراني معتقدند سازوکارهاي غيرمتعارف انباشت ثروت، مراودات غيرشفاف و فسادآميز در بعضي از کشورها از عوامل شکل‌دهنده دولت يا ساخت قدرت هستند و حتي از مقطعي «قانوني» به‌حساب مي‌آيند و به‌نوعي نتيجه مي‌گيرند نظم موجود نمي‌تواند عليه خود اقدام کند چرا که در واقع به روي «اليگارک»ها شمشير کشيده است. اين نگاهِ ترکيبي در کتاب «سوداگران خشونت‌پيشه» مشاهده مي‌شود که با بررسي نمونه شورويِ در حال گذار، تصويري از عوامل شکل‌دهنده نظم جديد را ارائه مي‌کند. فارغ از اين الگو -که در يادداشتي جداگانه به آن خواهم پرداخت- ضرورت دارد به تجربه‌اي در کشور خودمان اشاره کنم.
در اوايل دولت اصلاحات هيئتي متشکل از نمايندگان سازمان بازرسي کل، دفتر بازرسي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، بانک مرکزي و همچنين سازمان برنامه و بودجه را با خود به کشورهاي مالزي، سنگاپور و هنگ‌کنگ بردم. هدف از آن سفر مشاهده و مطالعه سازمان‌هاي مبارزه با فساد در کشورهاي مزبور بود. از جزئيات سفر مي‌گذرم و به جمع‌بندي آن مي‌پردازم. مقامات ذي‌ربط در هر سه کشور معتقد بودند مبارزه با فساد سه بخش دارد: «تربيت و آموزش»، «پيشگيري» و «عمليات»، و در توضيح مي‌گفتند به هر ميزان در دو بخش نخست سرمايه‌گذاري شود، ضايعات بخش سوم کاهش مي‌يابد.
در ايران، کارکرد و اثربخشي «عمليات» به‌طرز فزاينده‌اي مورد پرسش است. زيرا افزايش سازمان‌هاي نظارتي، بازرسي‌ها و قرارگاه‌ها به کاهش فساد منجر نشده است. بخش «تربيت و آموزش» نيز صرفاً براي اطفال آن هم در خانواده و مدارس سالم، و شايد سربازخانه‌هاي بهنجار مثمرثمر است زيرا نوجوانان و جوانان بيش و پيش از تبعيت از الگوها و آموزش‌هاي تکليف‌محور به اکتسابات و اکتشافات خود بها مي‌دهند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت از ميان سه بخش مذکور بايد بر «پيشگيري» تکيه کرد. طبيعتاً بخشي از پروسه پيشگيري از فساد به قوانين مترقي و مسائل حقوقي راجع است، که بحث درباره آن موضوع اين يادداشت نيست چرا که تأکيد من بر تعبيه سازوکارهاي پايش و موازنه (checks and balances) خواهد بود. سازوکارهايي که به هر ميزان قوي‌تر شوند، جامعه سالم‌تر مي‌شود. اکنون به چند سازوکار که در کشور ما غايب است، مي‌پردازم.
اول. تفکيک و استقلال قوا. متأسفانه در کشور ما قواي سه‌گانه مستقل - به‌معناي متعارف- در دسترس نيست. به‌ويژه آنکه همان استقلال نسبي نيز پيوسته از سوي نهادهاي فراقانوني کنترل و دستکاري مي‌شود. به‌عنوان مثال دليلي ندارد مجرم اقتصادي به‌دليل ملاحظات سياسي-باندي مشمول عفو شود يا آنکه قاضي تحت تأثير ضابطين استاندارد دوگانه‌اي را در پرونده‌هاي مشابه انشاء کند يا آنکه نماينده مجلس به‌دليل تقرب به وزير يا وزارت‌خانه‌اي از سازوکارهاي خلاف مصلحت عمومي تبعيت کند. اين‌ها مصاديقي است از اختلال در فرآيند پايش و موازنه که کشف، تعقيب و برخورد با فساد را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
دوم. بازآرايي رابطه جامعه مدني و دولت. فلسفه وجودي جامعه مدني ايفاي نقش واسط ميان دولت و مردم است که نهايتاً به‌نوعي تعادل مي‌انجامد. به ميزاني که جامعه مدني قوي باشد، مي‌توان انتظار داشت ميان دولت -هر چند قوي- و مردم موازنه برقرار شود. مثلاً نهادهاي مدني با نظارت بر دولت مي‌توانند آن‌ها را وادار به پاسخگويي کنند؛ امري که از ابتداي انقلاب کمرنگ بوده است. حال آنکه در نمونه‌هاي استاندارد نهادهاي مدني و مطبوعات نه‌تنها بر فرآيندهاي آلوده به فساد تأثير گذاشته‌اند بلکه حتي باعث تأثير بر سرنوشت جنگ شده‌اند.
سوم. احزاب. در کشور ما به‌دليل غلبه تفکر ضدتحزب و نيز فردگراييِ در فعاليت سياسي، حزب‌هاي قدرتمند ريشه‌دار شکل نگرفته‌اند. حال آنکه احزاب قوي و ريشه‌دار مي‌توانند براي دفاع از منافع پايگاه اجتماعي‌شان جريان رقيب را پايش و وادار به تغيير کنند. امري که به کاهش فساد و جلوگيري از شکل‌گيري مافيا توسط احزاب رقيب مي‌انجامد. در نسخه خُرد، افراد منتسب به احزاب و جناح‌هاي سياسي سطوحي از تحفظ را دروني کرده‌اند حال آنکه کارکرد نيروي حزبي را صرفاً نمي‌توان به زيست شخصي و پاکيزگي نفس تقليل داد و از مسئوليت اجتماعي آن چشم پوشيد.
چهارم. ناظران خارجي. در جهان مدرن کشورها از دو طريق مورد نظارت قرار مي‌گيرند. سطح اول، به امور اطلاعاتي مربوط مي‌شود و کشورهاي خارجي حسب منافع‌شان و بعضاً رقابت اطلاعاتي، پيام‌هايي را منتقل مي‌کنند. اين اطلاعات به‌شرط صحت مي‌تواند به نتايج مثبتي منتهي شود. مثلاً در ماجراي کوزيچکين کشوري غربي منشاء دريافت اطلاعات عليه شوروي و سرويس اطلاعاتي کا.گ.ب شد، يا برعکس شوروي از طريق حزب توده پيوسته اخباري مبني بر وقوع کودتا از طريق کشورهاي غربي را به ايران منعکس مي‌کرد. سطح دوم نيز به نهادهاي تخصصي ناظر مرتبط است. نهادهايي بين‌المللي که پايش‌گر انواع مراودات و تعاملات مالي، بيمه‌اي و... هستند و مي‌توانند به‌نوعي از فساد جلوگيري کنند. اين سنخ از پايش و موازنه (ناظران خارجي) اساساً بنياني سياسي دارد اما مي‌تواند مناسبات اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد و به‌تدريج از انواع فسادها جلوگيري کند.
اهتمام به اجراي پيشنهادهايي از جنس موارد چهارگانه فوق از آنجا اهميت مي‌يابد که ما امروز علاوه بر فساد و تبعات‌اش با وضعيتي مواجه هستيم که من آن را «اضطرار فساد» مي‌نامم.
در اتمسفر اضطرار فساد، برخلاف الگوهاي فساد ساختاري و ساختارهاي حامي-پيرو (به‌معناي کلاسيک آن) با رويه‌هاي طولاني‌مدت مواجه نيستيم؛ زيرا بناست همه‌چيز در زماني کوتاه انجام گيرد چرا که اضطراب مشاغل رانتي کوتاه‌مدت و رقابت‌هاي افشاگرانه حتي منطق فساد ساختاري را هم که از شبکه‌سازي و کلان‌نگري تبعيت مي‌کند، تحت تأثير قرار مي‌دهد. در چنين شرايطي حاميان و حاملان فساد بلندمدت مي‌کوشند منطق خود را بر بازيگران جديد تحميل کنند و يا آن‌ها را در مدار جاذبه خود ببلعند.
سایر اخبار این روزنامه
خرس روسی در تیررس سلاح های غربی
تهدید اسرائیل و پاسخ فرمانده‌هان نظامی ایران
هنوز نتایج برنامه های اقتصادی دولت در سفره مردم خودش را نشان نداده است
پاسکاری مقصران برای فرار از بی تدبیری
تظلم خواهی 25 هزار شاکی در بزرگترین زمین‌خواری قرن
جا به جایی بیش از 35 میلیون تومان مالیات دارد!
کسی به فکر سفره خالی کارگران نیست
مواجهه با وضعیت «اضطرار فساد»
«برنامه هفتم توسعه» دولت محور یا جامعه محور
تحرکات اسراییل مغفول می‌مانند
در سوگ معروفی‌ها
مسئولیت مشکلات با کیست؟
صفحات بالای ۵۰۰ هزار فالوور مالیات بدهند
