تقویت نظارت بر بازار

آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی شرايط اقتصادي در سال‌جاري به گونه‌اي است که نيازمند تحليل دقيق از سوي کارشناسان است. دولت در ابتدا بايد در مورد وضعيت اقتصادي شرايط نامطلوب را بپذيرند. در اين صورت است که نصايح کارشناسان مورد پذيرش دولت قرارخواهد گرفت. اگر دولت‌ها فقط به آمارها و داده‌هاي اطلاعاتي خود بسنده کنند، کارشناسان مستقل نيز ديگر تمايلي به نقد رفتار و تصميمات اقتصادي دولت نخواهند داشت. زماني که دولت‌ها ابراز نگراني کنند آن ابراز به سبب اطلاعات بيشتر دولت است. ضمن اينکه دولت‌ها از اختيار لازم هم برخوردار بوده و ابزار لازم را هم در اين ارتباط در دسترس دارد. در چنين شرايطي اگر دولت شرايط نامطلوب را بپذيرد بايد بررسي شود که چه برنامه‌اي براي بهبود شرايط دارد؟ اگر دولت شرايط بد و يا بدتر شدن وضعيت اقتصادي را نپذيرد، آنگاه نسخه‌اي را براي بهبود شرايط نمي‌پذيرد. در فرض اينکه دولت شرايط نامطلوب را پذيرفته باشد بايد در مورد آن بينديشد. دولت از کاهش تورم گزارش مي‌دهد در حالي که اگر هم کاهشي وجود داشته باشد در نرخ تورم است نه شاخص اصلي. در اين معنا که ضريب رشد افزايش قيمت‌ها کاسته شده نه اينکه تورم به صورت کلي کاهش يافته باشد چرا که شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم در اين شرايط پيشنهاد آن است که به صورت روزانه و ماهانه ابزارهايي که با افزايش آنها سطح نقدينگي و تورم افزايش مي‌يابد را کنترل شود و در مرحله بعد هر آنچه موجب افزايش سطح نقدينگي و به تبع آن تورم شده است را فريز نمايد. براي نمونه دولت بررسي کند که در بخش توليد چه افزايشي در زمينه هزينه‌هاي توليد صورت گرفته که قيمت‌ها در اين بخش افزايش يافته است. حذف ارز 4200 توماني، افزايش بهاي کالاهاي داخلي موجب افزايش نرخ تورم شده است اما امروز شاهد افزايش نرخ تورم بيش از آن چيزي هستيم که انتظار داريم. از اين جهت دولت بايد با ابزارهاي نظارتي که در دسترس دارد در برابر افزايش‌هاي غير منطقي ايستادگي کند. چه اتفاقي افتاده است که نرخ يک قلم کالا مثلا برنج دراين حد افزايش يافته است؟ غير از اين است که احتکار صورت گرفته و توليد کننده داخلي وقتي مشاهده مي‌کند وارد کننده برنج سودهاي چند صد درصدي در محصولات وارداتي بدون هيچ زحمتي مي‌برد، او نيز تصميم به احتکار برنج توليد داخل کرده تا با فقدان برنج در بازار برنج داخلي را با افزايش نرخ روبه‌رو کند؟ آيا دولت اين مورد کوچک را مي‌پذيرد و در صدد جبران کوتاهي خود در بخش نظارتي است؟ اين مورد را به بسياري از کالاها که به صورت روزانه وارد کشور مي‌شود، مي‌توان تعميم داد. لذا اگر دولت اين مورد را مي‌پذيرد در همين يک مورد مي‌تواند حتي قيمت‌ها را با کاهش مواجه کند و اين مورد خود اقدامي براي رضايت طبقات متوسط و فقر جامعه است.