فیلترینگ؛ محدودیت برای مردم آزادی برای مسئولان

آرمان ملي – مطهره شفيعي: شبکه‌هاي اجتماعي يکي از موضوعاتي که مدت‌هاست به محل بحث در جامعه تبديل شده است به‌ويژه در روز گذشته که اينترنت تمام اپراتورهاي تلفن همراه قطع شد. دولت روحاني تاکيد زيادي بر محدود کردن دسترسي به شبکه‌هاي مجازي نداشت اما با روي کار آمدن مجلس يازدهم که اکثريتشان اصولگرا هستند، تاکيد بر فيلتر شبکه‌هاي اجتماعي شد. در چنين شرايطي دولت سعي کرد به‌طور مستقيم به محدوديت اشاره نکند چرا که از يکسو ابراهيم رئيسي در خرداد 1400 گفته بود: «ببينيد اين فيلتر اينستاگرام يکي از آن اتهاماتي است که آقايان به‌خاطر منافع‌شان به من مي‌زنند! آخه اين يک چيزي ا‌ست که زمينه کسب و کار مردم است، مردم روي اين دارند درآمد کسب مي‌کنند! آخه کسي مي‌آيد محل درآمد مردم را تعطيل کند؟.» از سوي ديگر انتقاد جامعه به وضع اقتصادي مشکلاتي را براي دولت پديد آورده بنابراين نمي‌خواهند بر حجم انتقادات بيفزايند. به عنوان نمونه وزير ارتباطات مي‌گويد: «من بارها گفته‌ام که چيزي به عنوان قانون يا طرح صيانت نداريم.» به هر حال بسياري از افراد جامعه عضو شبکه‌هاي اجتماعي هستند و با قطع و محدوديت اين شبکه‌ها دچار مشکل مي‌شوند چنانکه براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ايران، معادل 11 ميليون نفر از طريق شبکه‌هاي مجازي کسب درآمد مي‌کنند، به طوري که حدود 9 ميليون نفر يعني 83 درصد از طريق اينستاگرام در حال کسب درآمد هستند و برايشان اين سوال مطرح است که آيا محدوديت اينترنت شامل دولتمردن، نمايندگان مجلس هم مي‌شود؟
همه با هم برابرند؟
در اصل‏ نوزدهم قانون اساسي آمده است : « ‎‎‎‎‎مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.» بر اساس اين اصل، قانون براي مردم و مسئولان بايد برابر باشد و مسئولان نبايد از امتياز ويژ‌ه‌اي برخوردار باشند به عبارتي اگر تصميم به قطع دسترسي به شبکه‌هاي مجازي باشد، مسئولان بايد در صف نخست باشند اما در روزهاي گذشته مطالبي به نقل از شبکه‌هاي مجازي برخي مسئولان منتشر شد. دولتمردان و وزرا بارها از طريق توئيت اطلاع‌رساني کردند مانند علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت که استفاده زيادي از شبکه‌هاي مجازي دارد وزرا هم همين مسير را طي مي‌کنند. از جمله وزرايي که توئيت آنها در يک ماه اخبر منتشر شد، وزير آموزش و پرورش است. توييت محسن حاجى ميرزايى وزير سابق آموزش و پرورش چنين بود: « چقدر از درک حقيقت تربيت دورند کساني که از مسير گشت ارشاد درصدد ارشاد مردمانند. » انتشار اين توئيت از سوي وزير آموزش و پرورش قابل تامل است چرا که نهاد تحت مديريت او بايد به دانش آموزان بياموزد همه در برابر قانون يکسان هستند. وزارت علوم هم مانند وزير آموزش و پرورش عمل کرد. علي شمسي پور سخنگوي وزارت علوم در صفحه شخصي خود در توئيتر خود نوشت: «شعارهاي غيراخلاقي سرداده شده در دانشگاه صنعتي شريف در تاريخ فعاليت‌هاي دانشجويي بي‌سابقه است و حتي در آشوب‌هاي خياباني اخير هم شنيده نشده است. ساحت علم و دانش از اين الفاظ زشت و رکيک به دور است. کليد اتفاقات دهم مهرماه در اين دانشگاه همين بود و مورد بررسي دقيق قرار خواهد گرفت.» سخنگوي وزارت علوم دو روز پيش گفته بود: «آماري از دانشجويان بازداشتي و زخمي شب گذشته در دانشگاه شريف نداريم. البته دانشگاه‌ها و وزارت علوم در حال استخراج اين آمار هستند.» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم از خواصي بود که همزمان با روز ملي سينما جديدترين نوشته خود در فضاي مجازي را منتشر کرد و نوشت: «سينما به عنوان هنر روايتگر مي‌تواند با به تصوير کشيدن روايت‌هاي اصيل ايراني، دنيا را مبهوت زيبايي‌هاي کشور کند.»
نماينده توئيت‌زن، مخالف توئيت


مواضع مصطفي ميرسليم نماينده مجلس هم قابل توجه است، مواضعي که بعضا در تضاد هستند. او در توئيتي با هشتگ فضاي مجازي و رونق نوشت: «با طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي بسياري از کسب و کارهاي پليد کساد مي‌شوند و جلوي جريان‌هاي مالي کثيف و مشکوک گرفته مي‌شود و برعکس کسب و کارهاي قانوني و مجاز نه تنها متوقف نمي‌شوند که با انواع نوآوري که امکان تبلور آن در فضاي مجازي وجود دارد، به‌شدت رونق مي‌گيرند.» اما برخي ديگر بر خلاف ميرسليم سخن مي‌گويند. آنها اگر چه از توئيتر استفاده مي‌کنند اما به خواسته موکلان توجه دارند مانند غلامرضا نوري قزلجه، نماينده مردم بستان آباد در مجلس گفته بود: « مخالف طرح صيانت هستم. شنيده شده است اينستاگرام و برخي از پلتفرم‌ها قرار است فيلتر شوند. اين اخبار خوشحال‌کننده نيست و اميدوارم چنين اتفاقي رخ ندهد؛ زيرا اين اقدامات جز اينکه بازار را براي فروش فيلترشکن‌ها و VPNåÇ ÈÇÒ ˜äÏ¡ ˜ÇÑí äã흘äÏ.»
در نهايت...
در نهايت به نظر مي‌رسد دوگانگي در تصميم‌سازي براي شبکه‌هاي اجتماعي موضوع مهمي است که بي‌توجهي به آن مي‌تواند سبب بي‌اعتمادي و مشکلاتي شود. اين اتفاق يادآور موضوع حضور فرزندان برخي مسولان در خارج کشور است.