روزنامه ایران
1401/07/25
اصلاح فرایند اجرایی حفظ امنیت اجتماعی
گروه سیاسی/ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد درگذشت مهسا امینی در مجلس قرائت شد. قرائت این گزارش پس از انتشار گزارش پزشکی قانونی منتشر و از جهاتی حائز اهمیت ویژه است. نخست از آن جهت که این گزارشی است که نمایندگان مردم در مجلس به‌عنوان منتخبان و امانتداران مردم پس از تحقیق و دریافت اطلاعات و مستندات از نهادهای مختلف تهیه کرده‌اند و دیگر اینکه در آن علاوه‌بر پرداختن به چرایی فوت مرحومه امینی به ابعاد دیگر ماجرا و افراد و نهادهای مؤثر در واقعه‌ای پرداخته شده است که در وهله نخست زمینه‌ساز اعتراض شد و سپس به‌عنوان یک بهانه در دست دشمنان ایران و ایادی‌شان در جهت به آشوب کشاندن ایران قرار گرفت و مجلس در گزارش خود به تبیین این امر پرداخته که چگونه می‌شد و میشود از تبعات اجتماعی این رویداد و موارد مشابهش کاست.به گزارش ایرنا، در مقدمه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور که دیروز در صحن علنی قرائت شد اشاره شده است که این کمیسیون متعاقب دستور رئیس مجلس در 25 شهریور (در همان روز فوت مهسا امینی) ضمن تشکیل کمیته‌ای ویژه و با دعوت از مسئولان ذی‌ربط از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، پلیس امنیت عمومی، بازرسی فراجا، پزشکی قانونی و اورژانس تهران، موضوع را مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده و پس از استماع توضیحات و دریافت گزارش های مکتوب آنان، این گزارش را تهیه کرده است.
چهار گزارش همخوان مراجع رسمی
گزارشی که روز گذشته قرائت شد در بطن خود به نحو مبسوط و جداگانه به گزارش‌هایی از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره چرایی و چگونگی انتقال مهسا امینی به سالن آموزش پلیس امنیت اخلاقی، اورژانس تهران، بیمارستان کسری و در نهایت گزارش پزشکی قانونی بود که همخوانی‌شان با یکدیگر مؤید آن بود که فوت وی در اثر ضرب و جرح یا قصور در روند درمانی نبوده است.
با این حال گزارش مجلس میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از پرسنل اورژانس بر بالین وی و زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس به‌دلیل ازدحام جمعیت در مقابل درب خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان را در روند درمانی بی‌تأثیر ندانسته است.
خودداری خانواده امینی از حضور در مجلس
گزارش مجلس در ادامه به این نکته اشاره دارد که با وجود دعوت مکرر و تماس متعدد تلفنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برخی نمایندگان از خانواده مرحومه مهسا امینی برای حضور در کمیسیون، خانواده ایشان بر پیگیری از طریق مراجع قضایی تأکید داشته و در کمیسیون حضور نیافتند.
با وجود این کمیسیون امور داخلی برای بررسی حقیقت ماجرا علاوه‌بر محتویات پرونده، توضیحات مسئولان مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورتجلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده‌های خودروهای مسافربر مستقر در محل را نیز بررسی کرده است.
تأکید مجلس بر پیگرد زمینه‌سازان سوءاستفاده معاندین
این گزارش بر اساس این حجم از تحقیقات تصریح دارد: «فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است. بر این اساس افرادی که قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ‌گونه امر مسلمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه‌دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، امریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله‌روهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.»
ضرورت اطلاع‌رسانی بهنگام و اقناع افکار عمومی
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش ملاحظات این گزارش ضمن تأکید بر اهمیت و نقش بی‌بدیل فراجا در تأمین امنیت جامعه و ضرورت تداوم اجرای وظایف قانونی این نهاد اعلام داشته: اطلاع‌رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی می‌شد و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه‌های دشمن از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش می‌داد. قطعاً اقناع افکار عمومی و به اقتضای شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم که از جمله سنت‌های حسنه اسلامی است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعی را فراهم می‌کرد.
گزارش مجلس همچنین بر ضرورت آموزش مأموران در مواجهه و هدایت متهمان برای به حداقل رساندن امکان بروز خطا و تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات لازم از جمله لباس‌های دوربین دار مأموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت اشاره کرده است.
تقنین برای تعیین حدود حجاب شرعی و اصلاح فرایندهای اجرایی
در بخش دیگری از این گزارش پیشنهاد شده است که با هدف تسهیل و رعایت عفاف و حجاب و تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی حسب روال قانونی و به منظور رعایت اصل «اجتناب از تداخل قوا» لایحه اصلاحی مربوط توسط قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم گردد و مجلس با اولویت نسبت به تصویب آن اقدام کند.
نمایندگان همچنین در این گزارش خواستار مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول در موضوع ترویج معروف «حجاب و عفاف» و موظف به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه شده و در پایان تأکید کردند: ساختار، روش‌ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی نیاز به بررسی و اصلاح دارد که باید با جلسات مستمر با حضور تمامی نهادهای قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی دنبال شود و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این امر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
گروه اقتصادی / ساکنان بهارستان دیروز کلیات لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را به تصویب رساندند.
با تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس این لایحه به‌صورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
پس از افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، آن هم به میزانی که در طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بود، دولت 17 مهرماه لایحه‌ای تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای ارتقای عدالت‌محوری و جلوگیری از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌ها به مجلس ارائه کرد که دیروز در صحن علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید، اما برای رفع ابهامات و اختلاف‌نظرهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
آنطور که در توضیح ارائه شد، دولت با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، می‌خواهد از عدم رعایت عدالت ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ بکاهد.
نشان به آن نشان که گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آن را یک اقدام مثبت از سوی دولت ارزیابی کرده است.
در این لایحه به منظور ارتقای عدالت‌محوری، می‌توان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد.
این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دوفوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.
این لایحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز رسید و اصلاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در خصوص فوق‌العاده ویژه از جمله آنها است.
در نهایت لایحه مذکور که دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. با تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس این لایحه به‌صورت دوشوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در این باره گفت که «ابهامات و اختلاف‌نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.»
طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، براساس بررسی‌های انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ اول شهریور ماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. عدم پیش‌بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می‌تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل‌گیری تورم افسار گسیخته شود.
اختلاف کوچک باقی‌مانده
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری بیان کرد: به‌دنبال افزایش قیمت‌های جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و بحث ۵۷ درصد و ۳۸ درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد هزینه‌های کشور افزایش یافت اما حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری است. در وهله اول انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل داده تا در خصوص منابع و مصارف موجود توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه کنیم و در جریان قرار بگیرید که دولت چگونه کشور را اداره می‌کند؟ اکنون سررسید بدهی‌های گذشته فرا رسیده و بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد سررسید اوراق است. در خصوص این جزئیات توضیحاتی را به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اما علی‌رغم همه این مشکلات جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود اما از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص کلیات این لایحه بیان کرد: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش‌بینی دولت در منابع تا روز یکشنبه به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.
وی گفت: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت می‌گیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف‌نظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت می‌تواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمع‌بندی برسیم.
سایر اخبار این روزنامه
سران امریکا دروغگو هستند
شکست پروژه «اوین»
اصلاح فرایند اجرایی حفظ امنیت اجتماعی
آب سد تالوار در خانه همدانی‌ها
تروریسم رسانه ای چگونه خنثی شد؟
تأمین نیمی از منابع بودجه با مالیات
حذف واسطه‌ها با تخصیص ارز دارو به داروخانه‌ها
قفل ترخیص نهاده‌های دامی باز شد
شوک شبانه به استقلال
خانه دارو یا ویتامین سرا؟
یادبود جوان‌ترین شهید اهل سنت در اختتامیه کنگرۀ ملی شعر وحدت
وضعیت در جزیره اشک بحرانی نیست
معتمدی، شکارچی طلا
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید قرارگاه فرهنگی کشور شود
