شورای عالی انقلاب فرهنگی باید قرارگاه فرهنگی کشور شود

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه ۲۳ مهرماه در همایش ملی منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، با بیان اینکه ساماندهی هزینه‌کرد و بودجه فرهنگی دستگاه‌ها در اولویت وزارت فرهنگ قرار دارد، گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در جایگاه قرارگاه فرهنگی کشور قرار بگیرد.»
حاکمیت اسلامی، مسئول فرهنگی جامعه
آن‌طور که در گزارش ایرنا آمده، او در ادامه افزود: «رهبر معظم انقلاب در طلیعه فعالیت دولت مردمی در جمع اعضای هیأت دولت مفاد مهمی را در حوزه بازسازی حکمرانی کشور مطرح کردند. ایشان در این دیدار فرمودند در همه حوزه‌ها نیاز به بازسازی انقلابی با شیوه و منطق انقلابی که عقلانی و فکورانه است، احساس می‌شود.»وی گفت: «رهبر معظم انقلاب در این دیدار به‌طور ویژه به مباحث فرهنگی پرداختند و سه بخش را مورد توجه قرار دادند که شامل بخش عمومی فرهنگ و به تعبیر همیشگی ایشان «فرهنگ به مثابه هوایی که تنفس می‌کنیم»، بخش مربوط به ابزارهای فرهنگی همچون سینما، تئاتر و موسیقی که تأکید داشتند دولت جدید ساختارهای آن را با حرکت ایجابی و تولیدی قوی به ریل انقلاب بازگرداند و با مسائل فسادبرانگیز مقابله کند؛ به این معنا که دولت در مواجهه با فساد این حوزه‌ها دچار لکنت نشود.»
اسماعیلی افزود: «سومین مورد نیز توجه رهبر معظم انقلاب به ظرفیت‌های جبهه فرهنگی انقلاب و جوانان بود.به  این معنا که دولتی که با شعار مردمی بودن و مردمی‌سازی فعالیت خود را آغاز کرده، توجه ویژه‌ای به جبهه فرهنگی انقلاب داشته باشد.»


وی اظهار داشت: «در جریان احصای دیدگاه‌ها و جمع‌بندی رویکردها، رهبر معظم انقلاب حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر فرمودند و در این حکم موضوع بازسازی و بازنگری فعالیت‌های شورای عالی به‌مثابه قرارگاه فرهنگی کشور را مطرح فرمودند.»اسماعیلی گفت: «متعاقب این حکم بیش از ۶ ماه جلسات اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، بدون وقفه و به‌صورت جهادی برگزار شد و تمامی دستاوردهای دبیرخانه را در اختیار شورای عالی قرار دادیم تا در بازسازی مجدد رأس سیاستگذاری و راهبری فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد.»اسماعیلی با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته اقتصاد فرهنگ حکمرانی به‌شدت تضعیف شده و مدیریت فرهنگی از سوی حاکمیت آسیب‌دیده است، افزود: «همه اختلافات ما با نگرش لیبرالی به اداره جامعه مربوط به این نکته است که معتقدیم دولت در حوزه فرهنگ مسئولیت دارد. در واقع نقطه افتراق با رویکرد لیبرالی همین نکته است. در مقایسه با رویکرد لیبرالی به مدیریت فرهنگی، معتقد هستیم. زیرا حاکمیت اسلامی مسئول فرهنگی جامعه است و باید مردم را به سوی سعادت هدایت کند.»
استفاده از ظرفیت‌های شورای هنر برای حل مشکلات 
وی اظهار داشت: «به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۸۵، کل بودجه حوزه کتاب کشور حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود و قدرت خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازار کتاب همان سال ۸۰ میلیارد تومان بود. بنابراین در آن سال می‌توانستیم با مدیریت فرهنگی، فضای مطلوب حاکمیت دینی در حوزه نشر را تقویت کنیم اما در مقایسه با سال ۱۳۸۵، حجم اقتصاد کتاب در سال ۱۴۰۰ حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و قدرت خرید وزارت فرهنگ فقط ۳۰میلیارد تومان بوده است.»اسماعیلی گفت: «همچنین موضوع فعالیت تلویزیون‌های خصوصی و اینترنتی که در سال‌های گذشته محل بحث و تبادل نظر بود اما در یک دهه گذشته به نوعی با حضور سامانه‌های نمایش اینترنتی، راه‌اندازی و فعال شده است. مجموع اعتبارات مدیریت نمایش در صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد و همه مجموعه‌ها در حوزه حاکمیت به ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد اما در بخش خصوصی چند هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود و این یعنی اینکه اتفاق مهمی افتاده است. به عبارتی قواعد در این حوزه به هم خورده است.»
وی با طرح این پرسش که «اگر بخواهیم فرمان رهبر انقلاب در بازسازی فرهنگی و مدیریت فرهنگی دولت را اجرایی کنیم چه اتفاقاتی باید بیفتد؟» گفت: «اول از همه باید حداکثر هماهنگی در حوزه مدیریت دولتی و دستگاه‌های فرهنگی رخ بدهد. در همین راستا ستاد هماهنگی فرهنگی دولت به دستور رئیس‌جمهور تشکیل شده است که شخصیت‌های حقیقی و وزرای دولت در آن عضو هستند و کارهای مهمی در جریان است.»اسماعیلی تأکید کرد: «امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ایجاد مرکز پیوست‌نگاری فرهنگی در عمل هر موضوعی مثل مسکن، حوزه صنعت و مانند آن را که در دولت مطرح می‌شود، پیگیری لازم را برای پیوست فرهنگی آن انجام می‌دهد.»وی با اشاره به احیای مجدد شورای هنر در دوره جدید گفت: «کار مهمی که در وزارت فرهنگ اتفاق افتاده، استفاده از ظرفیت‌ها در شورای هنر ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است که جلسات این شورا هر دو هفته یک بار به طور منظم برگزار می‌شود. همچنین تغییر آیین‌نامه‌های اجرایی در این شورا به سرانجام خواهد رسید تا این شورا در جابه‌جایی دولت‌ها دچار تحولات ساختاری نشود و از این ظرفیت برای حل مشکلات حوزه مدیریت فرهنگی هنری کشور استفاده شود.»