روزنامه جهان صنعت
1396/04/19
هرج و مرج اقتصادی
فرهاد سنجری فرد*عبدالرضا بهادری فرد**
سرمایه‌گذاری رکن اساسی در ایجاد بنگاه‌های تجاری و موتور محرکه رشد اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در یک کشور خارجی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی مورد تحلیل قرار گیرد، حضور در گروه‌های تجاری منطقه‌ای، میزان حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد، تنوع در تجارت، سیاست خارجی، قوانین مالیاتی، عوارض گمرکی، ثبات سیاسی و فساد اداری و... تنها بخش‌هایی از مواردی است که همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
تحقیقات نشان می‌دهد شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد GDP، نرخ بازگشت سرمایه و زیرساخت‌ها بر میزان جذب سرمایه‌گذاری اثر بسیار مثبت دارد.
حال آنکه تورم، میزان استخراج نفت و نرخ تولید، اثر منفی بر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند.
بررسی روندهای اقتصادی دنیا حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه در رقابتی سخت سعی در افزایش سهم خود در جذب سرمایه‌های خارجی دارند. در سال 2014 ایران از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ (FDI) با ﺟﺬب ﺣﺪود 2105 میلیون دﻻر در رﺗﺒﻪ 71 ﺟﻬﺎﻧﯽ قرار داشت که در مقایسه با کشور چین که با رقم 128/500 میلیون دلار بالاترین رتبه را در جذب سرمایه خارجی دارد، تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد.اﯾﺮان با ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺎه راه ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺗﺼﺎل آﺳﯿﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ و داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و همچنین نیروی کار جوان، ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ برای توسعه جایگاه خود دارد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مزایای اقتصادی بسیاری برای کشورها از جمله کاهش هزینه‌های تجدید ساختار، افزایش کارایی، افزایش اشتغال، بالا رفتن استانداردها، بهبود سطح زندگی مردم و تحریک رشد اقتصادی دارد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طبق تعریف آنکتاد عبارت است سرمایه‌گذاری که تضمین‌کننده روابط بلندمدت بوده و نشان‌دهنده کنترل و منفعت مستمر شخصیت حقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه‌گذار باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به انتقال سرمایه مالی، انتقال فناوری و دیگر مهارت‌ها به کشور میزبان خواهد شد.
محدودیت‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
بر همین اساس ایران باوجود داشتن شرایط مناسب جغرافیایی و بهره‌مندی از منابع مادی و انسانی مناسب، در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق نبوده است.
به گونه‌ای که حتی از کشورهایی همچون قزاقستان، ترکمنستان و ترکیه که منابعی به مراتب کمتر از ایران دارند جایگاه پایین‌تری دارد. پس باید ریشه کار را در جای دیگری جست‌وجو کرد تا بتوان با یافتن علل اصلی به رفع آنها پرداخت. در ذیل به چند عامل اصلی عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته خواهد شد:
ذهنیت منفی
ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در کشورمان بیشتر از هر چیز ناشی از تجربه ناموفق تاریخی در ایران زمینه است. باور بسیاری از مردم آن است که با ورود کشورهای خارجی، راه سلطه برای آنها باز شده و چیزی جز استعمار در انتظار آنها نخواهد بود.
ریسک بالا
ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور اولین و مهم‌ترین عاملی که سرمایه‌گذار هنگام سرمایه‌گذاری به آن توجه خوهد کرد، میزان ریسک کشور یا محیط سرمایه‌پذیر است چراکه همیشه در یک فرآیند سرمایه‌گذاری، حداقل باید از سه چیز اطمینان حاصل کند: حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه (با ریسک قابل قبول) و امنیت محیط کسبوکار که در صورت وجود چنین شرایطی به سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. از آنچه باعث می‌گردد تا اطمینان سرمایه‌گذار در مورد این سه عامل سلب شود، تحت عنوان «ریسک» یاد میشود. به زبانی دیگر، پتانسیل یک کشور یا محیط در فرار سرمایه یا نقض قراردادها و تفاهمنامه‌های منعقد شده با دول یا شرکت‌های خارجی به هر دلیلی اعم از رخدادهای سیاسی، اقتصادی، مالی و... در کشورهای پذیرنده سرمایه را ریسک آن کشور می‌نامند.
موسسات و مراکز بین‌المللی زیادی وجود دارند که ریسک‌های مختلف مربوط به سرمایه‌گذاری در کشورهای دنیا را محاسبه و منتشر می‌کنند. این آمار و ارقام که از آن به‌عنوان شاخص ریسک کشور نامبرده میشود، می‌تواند در شناساندن فضای اقتصادی حاکم بر اقتصاد هر کشور به جهان نقش مهمی ایفا کند. در آخرین آمار ارائه شده (ژانویه 2016) توسط سازمان همکاری‌های توسعه و اقتصاد، ایران با داشتن امتیاز هفت جزو پرمخاطره‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری خارجی است.
توسعه نامناسب بازار مالی
توسعه نامناسب بازار مالی ساختار مالی ایران پس از انقلاب و تصویب قانون بانکداری بدون ربا به سمت محوریت نظام مالی بانکی حرکت کرده است و اساسا این نظام مبتنی بر بانک است. تصویب این قانون موجب حضور بانک‌ها در چرخه فعالیت بخش واقعی اقتصاد و ارائه خدمات مالی گسترده شده است. از سویی دیگر، ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه‌گذاران به علل مختلف از جمله: نرخ‌های سود غیرتعالی در بازار پول و تلاش سیاستگذاران در کنترل غیرمتعارف نرخ سود اوراق بهادار، نبود قوانین مناسب، حمایت دولت از بخش دولتی اقتصاد، نبود نیاز بخش‌های اقتصادی از تامین مالی عمومی، عدم استقلال بانک مرکزی و مواردی از این قبیل باعث شده تا بازار سرمایه ایران به توانمندی‌های واقعی یک بازار مالی دست نیابد و کشور نتواند از ابزارهای گوناگون مالی معمول و مطرح دنیا برای تجهیز منابع و جذب سرمایه‌گذاری استفاده کند.
هرچند اخیرا ابزارهای مالی جدید طراحی شده‌اند و قوانین خوبی در این خصوص به تصویب رسیده است اما در کنار این موضوع باید به موضوع دیگری نیز توجه کرد که هرچند در اقتصاد ایران، دو کفه بازار پول و سرمایه به نفع بازار پول سنگینی می‌کند اما این بازار نیز باتوجه به محدودیت‌ها و شرایط نامناسب موجود، نتوانسته بسترهای لازم را جهت ورود سرمایه مهیا کند.
مشکلات قانونی
فقدان حمایت قانونی یکی از عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات قانونی همچون قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن است. مشکلات متعددی در این قانون وجود دارد که بررسی آنها و ارائه پیشنهاد نیاز به فرصت کافی و مطالعه همه‌جانبه دارد که تنها در این مجال میتوان برخی از آنها را نام برد: چالش ارتباط با سازمان‌های داخلی و کسب اطلاعات و استعلام از آنها، محرمانه بودن اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی مثل اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای عدم اقدام کارمندان ادارات، مشکلات مربوط به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فساد در سیستم اداری، ابهام در شمول برخی معافیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین داخلی بر سرمایه‌گذار خارجی مثل برخورداری از امتیازات تبصره «2» ماده «132» قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص استقرار صنایع در خارج از شهرها، چالش بزرگ تعدد مجوزها و نامعلوم بودن آنها، رواج انعقاد جعاله برای گرفتن مجوزهای سرمایه‌گذاری، مشکلات مالیاتی شامل رفتار دوگانه با سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی در رابطه با مالیات‌ها و مشکلات مربوط به گرفتن مفاصاحساب قطعی مالیاتی برای استفاده از معاهدات و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از جمله مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
ناامنی در اقتصاد
دیوانسالاری گسترده بزرگ‌ترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست‌وپاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آیین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد میشود، اجرا نمی‌شود.
مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوانسالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضا متناقض تا حکومت قانون بوده است.
راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
حال در چنین شرایطی باید زیرساخت‌های متفاوتی برای جذب سرمایه خارجی فراهم شود که شاید مهم‌ترین آنها وضع قوانین مناسب و متناسب- روابط کارگر و کارفرما- تلاش واقعی برای کاهش نرخ فساد اداری و البته خصوصی‌سازی است.
در رابطه با خصوصی‌سازی باید گفت که خصوصی‌سازی اولین و مهم‌ترینگام به سوی جهانی کردن اقتصاد یک کشور و اصلی‌ترین راه جذب منابع خارجی است. همچنین ایران از منظر فساد اداری جایگاه بسیار نامناسبی را در سطح جهانی داراست که این خود عامل دیگری برای سرمایه‌گذاران است که ایران را از فهرست کشورهای هدف خود حذف کنند.
مسایل و مشکلات فوق مانع از حضور موثر و جدی ایران در جریان پرتحرک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر شده است.
این مهم جدای از مسایل سیاسی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه‌گذاران خارجی را از داشتن نگاه جدی به ایران مایوس کرده است بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی‌های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه‌های زیر ضروری و لازم است:
ایجاد باور داخلی
مهم‌ترین شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باور عمومی نسبت به کارایی و مفید بودن این منابع در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است تا زمانی که این ایده حاکم باشد که حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد سلطه می‌کند، این منابع جذب نخواهند شد. باید باور عمومی نخبگان سیاسی با درک واقعیات روز جهان و کشور به این نتیجه برسد که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه کشور و حیات آن در اقتصاد جهانی امری لازم و ضروری است. این بدان معنا نیست که باید به نام سرمایه‌گذاری خارجی سلطه دیگران را پذیرفت بلکه همانند دیگر کشورها با اتخاذ تدابیر صحیح از مزایای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون ایجاد فرصت برای سلطه استفاده کرد.
عوامل حمایتی و تشویقی
این عوامل از یک سو به قوانین گمرکی، قانون کار، بیمه، قانون سرمایه‌گذاری، قانون مالکیت، قوانین مربوط به رفع اختلاف‌ها و... وابسته است و از سوی دیگر با کارایی بازارهای مالی و سرمایه و در نتیجه با کارایی نظام اقتصادی در ارتباط است که نه‌تنها انگیزه‌های اقتصادی، مالی و فنی را تقویت می‌کند بلکه در امر تصمیمات سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی نقش اساسی دارد.
بیمه سرمایه‌گذاری از جمله عواملی است که سرمایه‌گذاری و به ویژه جریان FDI به کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند باعث تشویق آن شود. چنانچه انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذار به طور کامل مساعد بوده اما سرمایه‌گذار با خطراتی مواجه باشد که ماهیت غیرتجاری دارند، اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهد کرد؛ که این نوع ریسک‌ها با استفاده از بیمه سرمایه‌گذاری پوشش داده خواهد شد.
ثبات اقتصادی
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید محیط اقتصادی مطمئنی به وسیله ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان فراهم کرد. تصویب و تثبیت سیاست‌های مختلف مالی، پولی و ارزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور، برقراری کامل امنیت اقتصادی در کشور، مبارزه با رانت خواری و فساد اداری و مالی، اصلاح و بروز رسانی مقررات مختلف مرتبط با کار و تجارت، اجرای صحیح خصوصی‌سازی، اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، تثبیت و تک‌نرخی کردن ارز، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر، صرفهجویی در هزینه‌های عمومی و تحول در ساختارها، حذف دستگاه‌های غیرضروری و امثال آن برای تسهیل در امور تجاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و همچنین برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی وعضویت در مجامع بین‌المللی و... از جمله راهکارهایی است که دولت و مسوولان می‌توانند با رعایت و اجرای آنها زمینه رونق اقتصادی و انگیزه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور فراهم کنند.
کاهش ریسک سیاسی
کاهش ریسک سیاسی نیز به اندازه کاهش ریسک اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. به طور طبیعی سرمایه‌گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت متبوع خود متکی است. در این شرایط اگر روابط دو جانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه‌گذار خوب باشد و در عین حال دولت میزبان اعتبار بین‌الملل داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذار خارجی برای فعالیت در کشور میزبان بسیار موثر خواهد بود. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور با تنظیم قابل اعتماد روابط دو جانبه و بالا بردن جایگاه سیاسی کشور در این زمینه نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.
سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی جذب می‌شوند که با بخش‌خصوصی کشور میزبان پیوند بخورند و با فعالیت مشترک داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایه‌گذاری خارجی، وجود یک بخش‌خصوصی قدرتمند است.
جایگاه فعلی ایران
پروژه Doing Business در سال 2002 با پشتیبانی بانک جهانی و با هدف تهیه معیارهای عینی قواعد تجاری و اجرای آنها در میان 189 کشور آغاز شد. نگاه این پروژه به شرکت‌های کوچک و متوسط و اندازه‌گیری قواعد به‌کار رفته در چرخه عمر آنهاست.
کشور ایران در آخرین گزارش این سایت که مربوط به سال 2016 است، رتبه 120 را در مقایسه با کشور سنگاپور که رتبه برتر سهولت کسبوکار را داراست، از آن خود کرده است.
نحوه محاسبه این امتیازات به این‌گونه است که میانگین امتیاز کشورها در هریک از 10 شاخص محاسبه شده و در انتها مجموع این ارقام جایگاه هر کشور را مشخص می‌کند. امتیاز ایران طی 12 سال گذشته نوسانات زیادی داشته است.
بررسی این شاخص‌ها که در واقع مرتبط با میزان رشد اقتصادی کشورهای نیز است، نشان می‌دهد که رتبه ایران در خور آن نیست و ایران برای رسیدن به جایگاه مناسب باید تجدید ساختار کند.
در سال 2010 ایران بالاترین امتیاز را داشته و رتبه آن به رتبه برتر(Frontier) نزدیک‌تر بوده است.
پسابرجام؛ فرصت‌ها تهدیدها
از آنجا که در حال حاضر ایران به‌عنوان یک کشور با ثبات از نظر سیاسی در منطقه خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و سال‌ها تحریم چه به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم ایران را از نظر تامین امکانات اقتصادی محدود کرده بود، سرمایه‌گذاران خارجی فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در ایران می‌بینند که در کشورهای دیگر در اروپا یا آسیا وجود ندارد.
اشتیاق این سرمایه‌گذاران از طریق اعزام مقامات سیاسی همراه با هیات‌های بزرگ اقتصادی به ایران در همه زمینه‌ها از جمله انرژی، صنایع، فولاد، بانکی، حمل‌و‌نقل، گردشگری، ساختمانی، معدنی و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با آنها حاکی از نگاه مثبت به کشور ماست؛ اما برای جذب این سرمایه‌ها باید اقدامات اساسی برای فراهم کردن بستر لازم در زمینه جلب اعتماد آنها و سرعت بیشتر برای ورود منابع مالی فراهم شود.
با امضا برجام و برداشته شدن برخی از موانع سیاسی که بیشترین تاثیر خود را در حوزه اقتصادی گذارده‌اند، فضا برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر مهیا خواهد شد. همانگونه که در بخش‌های ابتدایی گفته شد، یکی از مشکلات اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ناکارآمدی سیستم بانکی است که با رفع تحریم‌ها تا حد زیادی مرتفع خواهد شد که در همین راستا ارتباط با بانک‌های کوچک اروپایی برقرار و ارتباط با بانک‌های بزرگ نیز در دستور کار قرارداد.
همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط باید هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر در مقررات و فرآیندهای اداری خود و انطباق آن با فرصت به‌وجود آمده، اقدام کنند.
گرچه رفع مشکلات ساختاری همچون فساد اداری، باورهای عمومی و بی‌توجهی به خصوصی‌سازی نیاز به عزم جدی و همچنین فرهنگ‌سازی‌های همگانی دارد، اما میتوان با تقسیم اقدامات به راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به برطرف کردن این مشکلات گام‌های اساسی برداشت.اما باید توجه داشت که اگرچه برجام امروز یک فرصت بزرگ، برای ایران در زمینه جذب فناوری، مسایل اقتصادی، تعامل با جهان، جذب سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه تقویت وحدت و اتحاد در درون کشور است اما این فرصت دائمی نیست و در صورت آنکه این فرصت نیز نادیده گرفته شود، جز پیامدهای اقتصادی جبران‌ناپذیری که برای کشور به دنبال خواهد داشت، ممکن است باعث ناامیدی جامعه جهانی نسبت به ایران شود که تغییر این دیدگاه در آینده بسیار هزینه‌بر و دشوار خواهد بود.
ضرورت ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اقتصادی
با این تفاسیر انجام فعالیت اقتصادی بدون تامین سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود. در عصرحاضر که کشورها دارای منابعی محدودی هستند یکی از روش‌های تامین این سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سایر اشکال سرمایه ثبات بیشتری دارد زیرا سرمایه‌گذار معمولا برای طولانی‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کند و امکان برداشت سرمایه در کوتاه‌مدت وجود ندارد.ایران با داشتن پتانسیل‌های مناسب و منابع طبیعی قابل توجه، موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که با اشتیاق در بخش‌های مختلف صنعتی و تجارت در ایران سرمایه‌گذاری کنند. متاسفانه به‌دلیل برخی مشکلات که به طور عمده ناشی از ساختارهای قانونی و اداری میشود، ایران به جایگاهی رسیده که یکی از پرمخاطره‌ترین و سرمایه‌گریزترین کشورها برای جذب سرمایه است. حال که نگاه جامعه جهانی پس از برجام به سمت ایران معطوف گشته است و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به حدی است که این کشورها حتی برخی مشکلات را نادیده می‌گیرند یا سعی در ارائه راهکار برای حل آنها دارند.
* دکتری مدیریت استراتژیک، معاونت توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات
** دکتری مدیریت دانش، معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات
سایر اخبار این روزنامه
ادعای نعمت‌زاده مبنی بر خصوصی بودن خودروسازی کشور؛
معاون مطبوعاتی کشور مطرح کرد؛
گزینه‌های احتمالی وزارتخانه چه کسانی هستند
14 گام سالم‌سازی بازار سهام
حرکت به سمت تجارت آزاد دوطرفه
جزییات اولین قرارداد شل
تنها ستاره تکواندی زنان ایران روی تخت بیمارستان؛
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران مطرح کرد؛
این آمار که استناد ندارد!
درگیری‌های داخلی مانع سرمایه‌گذاری
امکان همکاری شهرداری و بنیاد مستضعفان برای احداث مجتمع تجاری جدید؛
ثبت جهانی یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران؛
شرایط جدید بانک مسکن در تسهیلات برای زوجین؛
سنگ‌اندازی اردوغان
لکه‌های نفتی دشمن محیط‌زیست
هرج و مرج اقتصادی
لکه‌های نفتی دشمن محیط‌زیست
درگیری‌های داخلی مانع سرمایه‌گذاری
