روزنامه ایران

مطالبه‌های سردرگم

ما در یک جامعه مدنی با موجی از انتقادات، خواسته‌ها، مطالبات و اعتراضاتی مواجهیم که اساساً حق شهروندی محسوب می‌‌شود. مردم می‌‌توانند نسبت به عملکردها یا تصمیم‌گیری‌ها و سازکارها منتقد باشند. این را اصل 27 قانون‌اساسی ما هم به رسمیت شناخته است. اما سؤال اینجاست اگر این یک حق قانونی است چرا با هر تجمع و خواسته‌ای موافقت نمی‌شود و چرا هنوز برخی از تجمعات غیر قانونی برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌‌کنند؟ 
​​​​​​​
​​​​​​​حمیده امینی فرد
خبرنگار



ما در یک جامعه مدنی با موجی از انتقادات، خواسته‌ها، مطالبات و اعتراضاتی مواجهیم که اساساً حق شهروندی محسوب می‌‌شود. مردم می‌‌توانند نسبت به عملکردها یا تصمیم‌گیری‌ها و سازکارها منتقد باشند. این را اصل 27 قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته است. اما سؤال اینجاست اگر این یک حق قانونی است چرا با هر تجمع و خواسته‌ای موافقت نمی‌شود و چرا هنوز برخی به تجمعات غیر قانونی برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌‌کنند؟ هر چند محسن منصوری استاندار تهران، روز جمعه ٢۹ مهر، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات، گفت: «ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشورمان یک فرصت می‌دانیم. معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعاً مشخص شود سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. امیدواریم اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.»
از سوی دیگر کارشناسان اجتماعی معتقدند که زمانی می‌‌توانیم اسم یک خواسته را «مطالبه بحق» بنامیم که بدانیم دقیقاً از این مطالبه چه می‌‌خواهیم و آیا با کنش ما این خواسته به نتیجه می‌‌رسد یا نه؟ اگر قرار باشد که نام هر خواسته‌ای را مطالبه بنامیم و از هدف اصلی که برای آن طلبکار شده‌ایم، منحرف شویم، چگونه می‌‌توانیم به عنوان یک شهروند مسئولیت‌پذیر، خواستار فضایی جدی و رسمی برای بیان مطالبات‌مان باشیم؟ برخی نام این کنش را «مطالبه‌های سردرگم» می‌‌نامند که چون منشأ و مسیر تحقق آنها مشخص نیست در نهایت به آشوب و بحرانی تبدیل می‌‌شود که فضای اعتراضات مدنی را با چالش‌های جدی مواجه می‌‌کند. در مقابل این فضا باعث می‌‌شود تا فوبیای تجمعات و اعتراضات اجازه ندهد فضای قانونی برای بیان مطالبات ایجاد شود!
ضرورت وجود پارلمان‌های مجازی
میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در این باره معتقد است: «ما در ابتدا باید ببینیم که نوع مطالبه چیست و چه کسانی مطالبه‌گر هستند. اینکه تعداد محدودی در خیابان اعتراض کنند و نسبت به تغییر یک قانون دور هم جمع شوند، به معنای این نیست که لزوماً همه مردم نسبت به آن موضوع مطالبه‌گر هستند! چون قانون با امر عام کار دارد و بنابراین پیش از اعمال هر تغییری باید دید که این اعتراض یا خواسته چقدر فراگیر است. آیا صرفاً مثلاً طبقه بالا شهری تهران که سبک زندگی خاصی دارد، مطالبه‌گر است یا آن خانواده‌های روستایی که رسانه‌ای ندارند و در رسانه‌های اجتماعی فعال نیستند هم همین خواسته را دارند؟ آیا مثلاً جنس همه حاضران از جنس سبک زندگی است یا مثلاً مطالبات اقتصادی هم دارند یا مثلاً فقط سیاسی است؟
پس فهم اینکه اساساً این کنش اعتراضی با این وجه خشنش از طرف چه جماعتی با چه انگیزه‌ای مطرح شده و علت‌های اصلی آن چیست و نیز چقدر دربرگیرنده است مهم است. مثلاً اگر بخواهیم از لحاظ  کمی نگاه کنیم  تجمعات چند هفته اخیر در کشور نسبت به سال‌های 96 و 98 که بیشتر صبغه اقتصادی داشتند بسیار کوچک‌تر و کمتر بود. اینکه هر روز یک یا دو محله خاص در شهر داغ می‌شود نشان می‌‌دهد اغتشاشگران و معترضان تعداد مشخصی هستند که روزها در محلات مختلف حضور پیدا می‌‌کنند. یک روز صادقیه‌اند، یک روز شوش هستند و یک روز تجریش. پس اعتراضات ‌آن گستردگی ۹۸ و ۹۶ یا حتی ۸۸ را ندارد. اگرچه به نظر می‌‌رسد میانگین سن شرکت کنندگان  بسیار نزول کرده به نسبت قبل‌. البته همین تعداد کم هم باید صدایشان شنیده شود و مجراهایی برای رساندن صدایشان به حاکمیت وجود داشته باشد ولی برآورد درستی از کمیت آنها باید وجود داشته باشد.
اما راه حل چیست؟ برای اینکه بتوان همزمان صدای گروه‌های مختلف را شنید و البته خواسته بحق را از مطالبات غیر عرفی و غیر قانونی تشخیص داد. مهدیار در پاسخ به این سؤال از سازکارهای منطقی همچون «انتخابات، احزاب و تشکل‌ها و اصناف، پارلمان‌های مجازی و کارزارها و کمپین‌های اینترنتی برای شنیده شدن صدای همه گروه‌ها و اقشار نام می‌‌برد.
او می‌‌گوید: «در یک انتخابات رقابتی و سالم است که صدای همه مردم شنیده می‌‌شود و برای اینکه صداها بهتر شنیده و درک شود، باید سازکارهای مناسب برای حضور همه سلایق و گروه‌های معتقد درون نظام در نظر گرفته شود. چراکه مردم در پای صندوق رأی می‌‌توانند تصمیم گیرنده باشند. بنابراین باید از همین امروز برای انتخابات بعدی برنامه‌ریزی و فکر کنیم. از طرفی باید فضا برای تشکل‌یابی مردم و اقشار پایین دست و حضور تشکل‌های مختلف در انتخابات باز شود. الان مثلاً نظام پزشکی و کانون وکلا و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان‌های بخش خصوصی فعالند و دسترسی‌های خوبی در حاکمیت و نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر دارند ولی کارگران، رانندگان، معلمان و... خیلی از این جهت توفیقی نداشته‌اند.
او با بیان اینکه مسیر قانون، مسیر صندوق رأی است، می‌‌گوید: «اما یک انتخابات رقابتی فقط با حضور گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و شناسنامه دار و ریشه‌دار امکانپذیر است. البته فراموش نکنیم که کشور ما خیلی خاطره خوشی از توسعه سیاسی ندارد. مثلاً در دهه ۲۰ که فضای باز سیاسی بود در نهایت آنقدر اختلافات بین گروه‌های سیاسی زیاد شد که شاه پهلوی با  کودتای ۲۸ مرداد دوباره مسلط شد یا اگر تجربه فضای باز سیاسی ۵۷ تا ۵۹ را در نظر بگیریم در نهایت ماشین ترور مجاهدین و توده‌ای‌ها روشن شد یا بعد از ۷۶ که اساساً شعارش توسعه سیاسی بود دولت اصلاحات شکست خورد و در انتخابات ۸۴ که از رقابتی‌ترین‌ها بود دولت بعدی با گفتمان دیگری سر برآورد. یادمان نرود که در بازترین فضای سیاسی نمایندگان تندروی اصلاح‌طلب در یک کنش ضد امنیتی هنگامی که امریکا به عراق حمله کرده بود مرعوب شده بودند و نامه‌ای به رهبری نوشتند و پیشنهاد تسلیم به امریکا را مطرح کردند. پس حواس‌مان باشد که نظام هم خاطره خوشی از توسعه سیاسی ندارد و همیشه توسعه سیاسی به مسائل و مشکلات امنیتی ختم شده است. یعنی به جای اینکه توسعه سیاسی به توسعه اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود اتفاقات بدتری افتاده! و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی عمیق‌تر شده. مثلاً انتخابات ۸۸ را ببینید که نظام راه را برای یک انتخابات سیاسی باز کرد ولی در نهایت شکست خوردگان انتخابات نتیجه را برنتافتند و اتفاقات و شکاف‌ها را تعمیق دادند که دشمن خارجی عزمش را برای تحریم بیشتر جزم کرد. بنابراین با توجه به تجربیات قبلی خود تشکل‌یابی باید به گونه‌ای باشد که جامعه ایرانی قوی‌تر شود و این مستلزم آن است که در چهارچوب‌های متناسب با بوم فرهنگی و اجتماعی باشد، نیات آلوده به اغراض خاص سیاسی و امنیتی ضد ملی نشود. مثلاً از صدا و مطالبه کارگر برای احقاق حقش سوء استفاده سیاسی نشود.
او با تأکید بر اینکه برای پاسخ به مطالبات واقعی باید مسیرهای مطالبه‌گری سالم را هموار کرد، می‌‌گوید: «علاوه بر انتخابات و تقویت تشکل‌ها به عنوان سومین راه حل می‌‌توان به راه‌اندازی و به رسمیت شناختن کارزارهای اینترنتی یا فراهم کردن پارلمان‌های مجازی اشاره کرد. به این صورت که نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قوانین و لوایح را شفاف اعلام کنند و در معرض دید عموم قرار دهند تا اگر مردم نظر یا پیشنهاد و انتقادی دارند در قالب کارزارهای جمعی مطرح کنند. ما الان چندین پارلمان ملی یا محلی داریم اما تصمیمات و فرایندهای داخلی آنها خیلی شفاف نیست و کانالی برای اخذ نظر مستقیم مردم و کارشناسان درباره لوایح و طرح‌ها و مصوبات آنها وجود ندارد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
جنجال نظرات مهدی نصیری (اعتماد) بزم پزشکان با الکل تقلبی (جوان)نجات دادم تا آسوده بخوابم (شهروند)سد طالبان بر مسیر «دوستی» (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
امریکا روی دور تناقض صرفه‌جویی دو میلیارد دلاری با اجرای الگوی کشت رشد ۴۰ درصدی صادرات با وجود تحریم‌ها فرو ریختن دیوار توهم در برلین 6 میلیارد دلار سود ایران از خرید گاز روسیه تداوم کابوس چینی امریکا جهاد آبرسانی از هامون تا مکران تیشه بیگانگان به ریشه امنیت غذایی سهمیه المپیک در دستان دختر ایرانی مطالبه‌های سردرگم تدوین طرح حل مشکل زاینده رود 21 بازیکن در اردوی ارزیابی فنی به انگلیس فکرمی‌کنم نه حذف از جام جهانی تعمیق ارتباطات فرهنگی با همسایگان