ارزان شدن نرخ جرم با گرانی های زندگی

مجید ابهری: اگر کسی برای اولین بار مرتکب جنایت شود، بخش مهمی از هزینه‌های ارتکاب جرم را پرداخته کرده و ارتکاب در نوبت‌های بعدی برای او کم‌هزینه و ارزان می‌شود! رها معيري
آرمان امروز: افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم‌هاي نوظهور در سطح جامعه‌، به‌عنوان «معلول» هميشه وابسته به «علت‌»هايي است که در بسياري از مواقع به سادگي از کنار آن عبور مي‌کنيم. اينکه در مواقع بحران، اتاق فکر تشکيل نمي‌شود و واکنش مسئولان به آمار و ارقام، در حد يک هشدار کلامي باقي مي‌ماند، هميشه در کشور ما وجود داشته و پيش‌بيني درستي از تبعات جديد و پس‌لرزه‌هاي بحران‌هاي جامعه در آينده نداريم. اين روزها افزايش سرقت‌هاي خُرد و سارقاني که بدون پرونده قضائي که به «سرقت‌ اولي‌ها» شهرت پيدا کرده‌اند، در شرايطي زنگ خطري براي امنيت رواني جامعه است که از با افزايش تورم، نرخ دلار و مشکلات معيشتي مردم، وقوع اين جرايم براي سير کردن شکم فقرا و حتي قشر متوسط جامعه قابل پيش بيني بود.  روز گذشته سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ در حاشيه بازديد از نمايشگاه شصتمين طرح رعد اعلام کرد که «45 درصد از سارقاني که در اين مرحله از (شصتمين طرح رعد) دستگير شدند، سابقه دار هستند و 55 درصد سارق اولي به حساب مي آيند.» اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود که در اين طرح، 604 نفر دستگير شده‌اند و حدود 300 نفر از اين ميزان سرقت اولي هستند.
به باور کارشناسان، در اين شرايط بسياري از مردم جامعه بدون ميل به جرم، چاره‌اي به‌جز سرقت براي سير کردن شکم زن و بچه‌شان نداشتند. در اين رابطه مجيد ابهري، آسيب شناس در گفت‌وگو با «آرمان امروز» مي‌گويد: در روزهايي که تورم، تحريم‌ها و مشکلات معيشتي اقتصاد را به زانو در آورده و هر روز خبر اختلاس‌هاي چند‌هزار‌ميليارد توماني، مردم را با شوک جديدي روبه‌رو مي‌کند، برخي از مردم که بيکاري و گرسنگي، کارد را به استخوان‌شان رسانده، قصد دارند با سرقت‌هاي خردي که خيلي جنبه تعقيب و پيگيري قضائي ندارند، سهم خود را از جامعه بگيرند.» پديده سرقت اولي، از سال 99 و در جريان شيوع کرونا بر سر زبان‌ها افتاد، در روزهاي ابتدايي سال 99، پليس آگاهي تهران اعلام کرده بود که حدود 50‌درصد از سرقت‌هاي خرد توسط افرادي رخ داده که هيچ‌پرونده قضائي نداشته‌اند.
تبعات رشد پديده سرقت اولي


ابهري با اشاره به رابطه اين دو اتفاق با هم و پيامد ادامه‌دار اين پديده مي‌افزايد: «در آن زمان آمار کيف قاپي و سرقت گوشي‌هاي تلفن همراه در تهران رکورد زده بود، تا حدي که کمتري کسي جرات مي‌کرد که در خيابان به تماس تلفنش پاسخ دهد و هر لحظه ممکن بود يک نفر از پشت گوشي او را بقاپد.» بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که تطبيق رقم شاخص فلاکت از سال 95 تا 98 با ميزان تورم نيز اين ادعا را تاييد مي‌کند که بروز و ظهور آسيب‌هاي اجتماعي جديد و مجرم‌هاي کوچک اصلا موضوعي غيرقابل پيش‌بيني نبوده است. طبق گزارش مرکز آمار از سال 95 تا 98، شاخص فلاکت در کشور 26‌درصد رشد پيدا کرده است، معني ساده آمار فوق اين است که وقتي اقتصاد نتواند شرايطي را ايجاد کند که بين درآمد و هزينه رابطه منطقي به‌وجود بيايد، بعضي از مردم چاره‌اي به جز سرقت ندارند. با اين حال، اين آسيب شناس معتقد است که «در اين شرايط مردم آبروداري که در تامين هزينه‌هاي حداقلي زندگي‌شان ناتوان هستند، پي زندان و بازداشت را به جان مي‌خرند تا شايد بتوانند براي چند روز شکم زن و بچه‌هاي‌شان را سير کنند. عوارض اين اتفاق، يک پيامد ناخوشايند ديگر را به‌غير از کاهش امنيت رواني جامعه به همراه خواهد داشت و آن ارزان شدن جرم و جنايت است. اگر کسي براي اول بار مرتکب جنايت شود، بخش مهمي از هزينه‌هاي ارتکاب آن را پرداخته و ارتکاب در نوبت‌هاي بعدي براي او کم‌هزينه و ارزان مي‌شود. سرقت از اين جمله است. براي آغاز سرقت بايد سد رواني ارتکاب آن را شکست. هنگامي که اين سد شکسته شد براي دفعات بعدي ديگر سدي وجود ندارد. هزينه بعدي ريختن ترس او از زندان است. هزينه ديگري که بسيار مهم است از دست دادن شغل و برچسب سوءسابقه بر فرد پس از ارتکاب اولين سرقت است که پس از آن کمتر کسي حاضر مي‌شود به او شغل بدهد. بي‌شک در صورت تداوم اين وضعيت يا افرادي که به ورطه ورشکستگي مالي‌ مي‌رسند، مي‌تواند افزايش آمار خودکشي را به‌همراه داشته باشد. همچنين گرايش بيشتر به مواد مخدر نيز از تبعات تداوم شرايط فعلي در حوزه اقتصاد و عدم ناتواني کنترل تورم است.»
تبعات روانی افزایش سرقت
به هيچ عنوان نمي‌توان به بررسي بروز جرم، فساد و انواع خلاف‌ها در کشورها پرداخت، بدون اينکه به موضوع اقتصاد توجه کرد. وقتي حرف از جرم مي‌زنيم و مصاديق مختلف آن را بررسي مي‌کنيم، زماني که به ارائه آمار در اين زمينه‌ها مي‌پردازيم و ابعاد آن را عنوان مي‌کنيم، بدون هيچ استثنايي بايد به موضوع اقتصادي در آن جامعه هم توجه کنيم. در واقع، مفاهيمي همچون رفاه، شکل معيشت و سطح درآمد به طور مستقيم با ميزان جرم و جنايت در يک کشور رابطه دارند. از سوي ديگر، فاکتورهايي که سالانه کشورها را در دسته‌بندي‌هاي مختلف قرار مي‌دهند، مثل شاخص‌هاي مرتبط با سلامت، بهداشت، شادي، آزادي سياسي و انواع آن هم بر آمار فعاليت‌هاي مجرمانه تاثيرگذار خواهد بود. حالا هر کدام از اين مواردي که برايتان گفتم خود حوزه‌هاي متفاوتي هستند که اظهارنظر کردن درباره آنها هم کار متخصصان و کارشناساني است که در همان زمينه تحصيل کرده باشند يا تجربه فعاليت داشته باشند. اما اگر بخواهيم از نگاه جامعه‌شناسي به اين موضوع بپردازيم، يکي از انواع بررسي‌ها تحليل تاثير اين شرايط بر جامعه است؛ اينکه به عنوان مثال، مشکلات اقتصادي در يک کشور چگونه زمينه‌ساز وقوع جرم مي‌شود. شايد تصور کنيد نياز مالي اولين خللي است که افراد را به سمت اعمال مجرمانه مي‌برد. در نگاه نخست شايد چنين به نظر برسد که مشکلات اقتصادي باعث کوچک شدن سفره‌هاي مردم مي‌شود و به همين دليل هم جرمي همچون سرقت افزايش پيدا مي‌کند. در صورتي که در حقيقت اين‌طور نيست؛ يعني به اين شکل نيست که اين حجم از دزدي‌، تنها و تنها به اين خاطر اتفاق بيفتد که افراد هيچ راهي براي کسب درآمد ندارند، بلکه آثار رواني و اجتماعي توان بيشتري براي تخريب فرد و مجاب کردنش براي اين کارها صورت مي‌دهد. به عنوان مثال مردي که به خاطر مشکلات تحريم از سوي کارخانه‌ محل کارش تعديل مي‌شود، تا مدتي با پس‎‌انداز و بدهي زندگي را پيش مي‌‌برد. پس از مدتي پولي برايش باقي نمي‌ماند و در مقابل مي‌بيند که قيمت‌ همه چيز در حال افزايش هفتگي است. اجاره‌بهاي خانه‌اش بيشتر شده و با پول رهن همين خانه، در محله‌هاي پايين‌تر و متراژ کمتر هم نمي‌تواند خانه‌اي پيدا کند، فرزندش در مدرسه دولتي درس مي‌خواند تا هزينه‌ها کاهش يابد اما همان مدرسه دولتي هم هر سال موقع ثبت‌نام پول بيشتري طلب مي‌کند؛ همه اين مشکلات در کنار هم سبب ايجاد بيزاري از جامعه مي‌شود. اين حس به همراه بي‌اعتمادي و نااميدي نسبت به مسئولان پديد مي‌آيد، مسئولاني که نتوانسته‌اند اين مشکلات را سامان دهند، پس کار به جايي مي‌کشد که همان مرد براي کسب درآمد به هر کاري تن دهد.
جامعهشناس