پشت قاب سامورایی ها قلب ایرانی می تپد

آرمان امروز: بررسي ها در بازار نشان مي دهد در روزهاي اخير شاهد بازگشت بي سر وصداي برندهاي لوازم خانگي خارجي به ويژه محصولات ژاپني به بازار هستيم . اگرچه با تکذيب سخنگوي وزارت صمت همراه شده و تاکيد کرده هيچ گونه لوازم خانگي خارجي به صورت قانوني وارد کشور نشده است، اما کمي تامل در اين محصولات نشان مي دهد اساسا هيچ کدام از محصولات ژاپني موجود در بازارحتي به صورت قاچاق وارد نشده اند و برخي از توليدکنندگان داخلي با سوء استفاده از فضاي انحصاري حاکم و همچنين متقاضيان تشنه کالاهاي با کيفيت و متنوع خارحي نسبت به فروش محصولات خود با برندهاي معتبر اقدام مي کنند .
موضوعي که در حاليکه توليدات داخلي از ظرفيت لازم براي تامين تقاضاي داخلي برخوردار نيستند حتي انحصار نيز نمي تواند باعث افزايش فروش و سهم 100 درصدي اين گروه از بازار شود و به ناچار براي تداوم توليد به روش هاي غير قانوني و تخلفات اينچنيني روي مي‌آورند.
در روزهاي اخير اخباري مبني بر بازگشت بي‌سر و صداي شرکت‌هاي ژاپني به بازار لوازم خانگي منتشر شده است. بر اساس اين گزارش‌ها تلويزيون‌هاي برند سوني چند ماهي است که از طريق يک شرکت ايراني در کشور عرضه مي‌شود و برند شارپ نيز به زودي فعال خواهد شد.
اما اميد قاليباف  سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را تکذيب کرده و مي گويد:  در حال حاضر هيچ گونه لوازم خانگي ژاپني به کشور وارد نمي‌شود و آنچه در بازار هست يا قاچاق است يا تقلبي که يعني برند بر روي کالا مي‌چسبانند و مي‌فروشند. اکبر پازوکي رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز ضمن رد کردن اين اخبار، گفت: يک شرکت ايران از بيش از 10 سال پيش بخشي از قطعات خود را از شرکت سوني وارد و در توليدات خود استفاده مي‌کند. بنابراين همچنان کالاي تمام شده از هيچ برندي وارد نمي‌شود.


به گفته وي تمام توليدکنندگان تلويزيون در ايران بخشي از قطعات خود را وارد مي‌کنند. در بهترين حالت در برخي شرکت‌ها 30 تا 40 درصد قطعات تلويزيون در داخل توليد مي‌شود و مابقي وارداتي است.
پازوکي در پاسخ به سوالي درباره گارانتي اين محصولات گفت: اين کالاها با برندهاي داخلي و گارانتي اصلي فروخته مي‌شود و فقط بخشي از قطعات آن خارجي است. بر اين اساس همچنان همه کالاها با برند خارجي موجود در بازار قاچاق يا تقلبي هستند و گارانتي آن‌ها تقلبي است.
واردات لوازم خانگي از سال 1397 ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهاي خارجي موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتي‌هاي تقلبي فروخته مي‌شوند. تاکنون بارها بحث آزادسازي واردات لوازم خانگي مطرح شده، اما به نتيجه نرسيده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگي مي‌گويند اين قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند توليدکنندگان ايراني شرايط برابر با توليدکنندگان خارجي ندارند که بتوانند با آن‌ها رقابت کنند.