روزنامه اعتماد
1401/09/05
ايران و نشست ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل
روز پنجشنبه سوم آذر ماه ۱۴۰۱ شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشست ويژه حقوق بشر در باب وضعيت حقوق بشر در ايران را در سايه ناآرامي‌هاي جاري برگزار كرد. بديهي است جناح غرب در سازمان ملل همواره از موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار پيشبرد اهداف سياست خارجي خود عليه برخي كشورها از جمله ج.ا.ا استفاده كرده است. با اين وجود بررسي موضوع و تلاش براي شناسايي راه‌هاي برون‌رفت از اين وضعيت بين‌المللي ضروري است. علت اهميت اين رويداد معطوف به بي‌سابقه بودن آن است. شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه ادامه‌دهنده سلف خود كميسيون حقوق بشر است براي اولين‌بار بعد از انقلاب اسلامي است كه موضوع حقوق بشر در ايران را در چارچوب نشست ويژه مطرح كرده است. لذا اين رويداد به نوبه خود ج.ا.ايران را بيش از پيش در دايره ارزش جهاني حقوق بشر و لاجرم مشروعيت سياسي و اخلاقي در معرض ديدگاه و قضاوت جهانيان قرار خواهد داد. نشست ويژه حقوق بشر در بستر قبلي صدور قطعنامه‌هاي متعدد بين المللي در باب وضعيت حقوق بشر در ايران به لحاظ تاثيرگذاري بر تحولات سياسي و رقابت‌هاي ژئوپليتيك معناي جدي‌تري مي‌يابد.اهميت فزاينده اين تصميم شورا را -به ويژه در وضعيت فعلي تحولات سياسي- بايد در چارچوب عناصر ديگر از قبيل تشديد مقابله اروپا با ج.ا.ا (بانيان قطعنامه) با توجه به ناآرامي‌هاي داخلي و مواضع جديد ضد ايراني آلمان و شركا، دور شدن امريكا از موضوع هسته‌اي و گرايش به براندازي، موضوع پهپادها و كمك به روسيه در جنگ، افزايش تهديدات از سوي عربستان و رژيم صهيونيستي، افزايش تنش در آژانس و گستردگي مخالفت ايرانيان در اروپا مورد بررسي قرار داد. نشست ويژه شوراي حقوق بشر در باب تحولات ايران به ايجاد «كميته حقيقت‌ياب» منتهي شد و اين مساله چرخه‌اي ديگر از نظارت بين المللي با الزامات جديد ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند به نتايج منفي عليه «حاكميت» كشور منجر شود. از اين باب كه اين ساز و كار حقوق بشري مي‌تواند اهرم فشار ديگري در كنار اهرم‌هاي بين‌المللي هسته‌اي عليه ج.ا.ايران ايجاد كند. از سوي ديگر نتايج نشست ويژه مي‌تواند ضمن مشروعيت‌زايي براي اهداف بانيان، زمينه مهمي را براي انزواي بيشتر و بدنامي فزاينده ايران در سطح بين‌المللي فراهم آورد. اين وضعيت نيز به نوبه خود مي‌تواند در شرايط فعلي بر روابط دوجانبه با كشورها به‌شمول كشورهاي دوست تاثير منفي گذاشته و نهايتا منافع ملي و مصالح مردم را نيز تحت تاثير قرار دهد. در اين رابطه توجه سياستگذاران كشور در سياست خارجي به نكات زير ضروري است:
۱- منابع قدرت در نظام بين‌الملل متكثر است. با توجه به تحول مفهوم قدرت در جهان بديهي است تقويت قدرت سخت و ايجاد ارعاب دفاعي و امنيتي در جهت تامين امنيت شهروندان اگرچه به شدت لازم است ولي به هيچ وجه كافي نيست. بهره‌گيري از ساير منابع قدرت از جمله مظاهر قدرت نرم در سازمان‌هاي بين‌المللي و به كارگيري سازوكارها و ظرفيت‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي ضرورت قطعي در سياست خارجي جهت تامين منافع ملي و مصالح مردم است.
۲- وضعيت حاضر بيش از پيش ناشي از عدم اعتقاد اصولي نهادهاي بالادستي و سياستگذاران در عرصه سياست خارجي به نقش سازمان‌هاي بين المللي در تحولات جهاني و روابط بين‌الملل است. سازمان‌هاي بين‌المللي و ديپلماسي چندجانبه جزو تفكيك‌ناپذير نظام بين‌الملل و رقابت‌هاي ژئوپليتيك است.
لذا سازمان ملل و شوراي حقوق بشر به عنوان ركن مهم آن به نوبه خود سهم مهمي در تحولات قدرت عام در جهان ايفا كرده و لاجرم بر منافع ملي كشورها و تقسيم منافع ناشي از جهاني شدن اثرگذارند. باور به اين واقعيت و قرار دادن آن در متن سياست خارجي است كه مي‌تواند كشورها را در صيانت از منافع ملي و مصالح مردم توانمند‌تر كند.
۳- عملكرد شوراي حقوق بشر و ساير ارگان‌هاي بين‌المللي به طريق اولي متاثر از واقعيت‌هاي پيش گفته بوده و تابع عناصر تاثيرگذار از جمله مناسبات قدرت عام در تحولات در حوزه فعاليت خود است.
۴- بر همين مبنا، بي‌شك موضوع وضعيت حقوق بشر در ايران در سطح بين‌المللي همواره تابع عناصر و مولفه‌هاي تاثيرگذار است. به بيان ديگر، متغيرهايي از قبيل مناسبات قدرت از جمله قدرت ائتلاف‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، نحوه مشاركت در تقسيم منافع جهاني، درجه اشتراك منافع در روابط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با كشورها و مناطق، ديپلماسي عمومي به ويژه بر مبناي مزيت‌هاي تمدني، ورود هوشمند در بروكراسي ارگان‌هاي تابعه و نهايتا ورود و مشاركت فني و تخصصي در صحن علني مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي حقوق بشر به شدت بر نتايج نهايي و وضعيت كشورها در اين حوزه اثرگذار است.
۵- در اين چارچوب و با بررسي فعاليت‌هاي گذشته و حالِ ج.ا.ا در حوزه سازمان‌هاي بين‌المللي به ويژه در شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل مي‌توان گفت سياست خارجي كشور تاكنون نتوانسته است از منابع قدرت نرم از جمله در سازمان ملل و شوراي حقوق بشر استفاده كند. گفتني است ج.ا.ا تنها يك‌بار در دهه هشتاد خورشيدي آن هم با تلطيف فضاي جهاني و بهره‌گيري نسبي از ظرفيت‌ها و سازوكارهاي بين‌المللي توانست چرخه قطعنامه‌ها را متوقف كند.
۶- پرواضح است چنانچه ج.ا.ا ضمن ورود متوازن به مناسبات قدرت، به نقش سازمان‌هاي بين‌المللي و ديپلماسي چندجانبه و ديپلماسي عمومي در نظام بين‌الملل و رقابت‌هاي ژئوپليتيك باور داشته و در حوزه متغيرها و مولفه‌هاي تاثيرگذار قدرت از سازوكارها و ظرفيت‌هاي بين‌المللي در حوزه حقوق بشر استفاده كند، مي‌تواند ضمن تامين منافع ملي از هجمه رويدادهاي منفي بين‌المللي از جمله قطعنامه‌هاي حقوق بشري و به ويژه نشست‌هاي ويژه شوراي حقوق بشر جلوگيري كند.
در پرتو نكات كلي و سياسي پيش گفته مي‌توان جزييات فني و تخصصي را در اين باب اضافه كرد. قطعنامه‌هاي شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي در خصوص ج.ا.ا غالبا به لحاظ فني متاثر از چهار عنصر ذيل است كه مناسب است براي هر كدام برنامه ويژه‌اي طراحي شود:
الف- بانيان قطعنامه‌ها
ب- گزارشگر ويژه شورا
ج- آراي كشورها
د- وضعيت حقوق بشر در ج.ا.ا
هر كدام از اين چهار عنصر به نوبه خود در شكل‌گيري قطعنامه و مراحل پاياني تا تصويب آن در صحن شورا موثرند. نكته‌اي كه در وضعيت فعلي موثرتر از ساير عناصر ذي‌نفوذ در قطعنامه است، بررسي جدي وضعيت داخلي و حقوق بشر در ج.ا.ا است به نحوي كه بتواند تغييرات محسوس در رويكرد حكومت نسبت به حقوق اساسي شهروندان ايراني ايجاد كند. متذكر مي‌شود طراحي در زمينه چهار عنصر تاثيرگذار فوق بدون توجه به ورود به متغيرهاي مندرج در بند ۱ تاثير چنداني در توليد قدرت و تغيير وضعيت نخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
بهترين برد بعد از بدترين باخت
پس از فشارهاي سياسي، هسته‌اي ونظامي نوبت به حقوق بشر رسيد
خسارت آلودگي هوا براي ايراني‌ها سالانه 7 ميليارد دلار است
فکر نکنید جمهوری اسلامی نباشد، ایران سويیس میشود
وریا غفوری بر اساس کدام ماده قانونی دستگیر شده؟!
هميشه چنين خواهد بود
مسوولیت همزاد قدرت
جوهر دانایی
استفاده ابزاري از شادي مردم ممنوع
مگر بودجه بدون جدول هم داريم؟
فشار براي خلع سلاح
وعده‌ها بی‌نهایت تحقق صفر
ايران و نشست ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل
