روزنامه آرمان امروز
1401/09/08
آمار سازی اشتغال
آرمان امروز: مجتبي کاوه – آماري که وزير کار از تحقق 66 درصدي تعهد اشتغال دولت در سال 1401 ارائه کرده بيش از آن که موجب خرسندي و رضايت متقاضيان کار و فعالان و کارشناسان حوزه اشتغال باشد، آنها را به آمارهاي دولتي دچار سوء ظن مي کند. اگر سامانه اي که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي رصد وضعيت بازار کار راه اندازي شده به درستي نشان مي دهد که دولت 66 درصد تعهد خود در اشتغال آفريني را محقق کرده ، خوب است که وزير تازه نفس اين حوزه به بيان کلي اين آمار بسنده نکند و جزئيات اين آمارها را نيز در اختيار رسانه ها قرار دهد تا کارشناسان حوزه اشتغال نيز بتوانند اين آمارها را بررسي کنند. به عنوان مثال براي کارشناسان اين حوزه جالب است بدانند دولت در بخش توليد و صنعت – که به گفته فعالان اين حوزه در ماه هاي اخير با رکود سنگين دست و پنجه نرم مي کند – چقدر کارآفريني انجام داده يا در حوزه خدمات که بخش بزرگي از آن درماه‌هاي اخير تحت تاثير مشکلات اينترنتي با کاهش شديد فعاليت و تعديل نيرو مواجه شده، دولت در آمارهاي خود چقدر اشتغال آفريني را منعکس کرده است. از طرفي آنچه از سوي صاحبان کسب وکارها به رسانه ها منعکس مي شود کاهش اشتغال به دليل رکود و مشکلات ناشي از اعتراضات است. بنابراين به نظر مي رسد آنچه در واقعيت مي گذرد با آنچه دولت از آن گزارش مي دهد تفاوت هاي قابل توجهي دارد.تعهد اشتغال به معني اشتغال قطعي نيست
صولت مرتضوي وزير جديد کار تصريح کرده است که تا پايان آبان ماه، 66درصد از تعهد اشتغال دولت سيزدهم در سال 1401 در سامانه رصد ملي اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت شده است که اين ميزان مطابق زمانبندي پيش بيني شده تا پايان سال بوده و همه موارد در سه مرحله پيامکي، تماس و بصورت حضوري تا پايان سال نظارت خواهند شد. به بيان ديگر تعهداتي که در اين سامانه ثبت شده به منزله اشتغال قطعي نيست و ممکن است در ماه هاي آينده با نظارتي که دولت در اشتغال هاي ثبت شده در اين سامانه انجام مي دهد، نتايج و آمارهاي کنوني دستخوش تغييراتي گردد.
آمارهايي که با واقعيت تناسب ندارد
فعالان و صاحب نظران حوزه اشتغال نيز بر اين باورند که در مورد آمارهاي اشتغالزايي دولت بايد جانب احتياط را نگه داشت و اين آمارها در صورتي قابل قبول است که بتوان با در نظر گرفتن واقعيات اقتصادي و اجتماعي آنها را مورد راستي آزمايي قرار داد. به عنوان مثال حاج اسماعيلي يکي از کارشناسان اين حوزه در ابتداي پاييز که هنوز اثر فيلترينگ بر کسب وکارها چندان آشکارنشده بود در مورد آمارهاي کاهش بيکاري و افزايش اشتغال دولت گفته بود در حال حاضر نرخ بيکاري به‌ويژه در سه بخش جوانان، فارغ‌التحصيلان و زنان بالاست. به گفته وي برآوردها نشان مي‌دهد نرخ بيکاري در استان‌هاي مرزي بالاي 40 درصد است. همچنين پژوهش هايي که در برخي دانشگاه ها انجام شده نرخ بيکاري جوانان را بالاي 25 درصد، فارغ‌التحصيلان را بيش از 45 درصد و زنان را بالاي 35 درصد اعلام مي کند. اين آمارها نشان مي‌دهد که متوسط نرخ رشد اقتصادي نبايد همان طور که دولت اعلام مي کند اينقدر پايين باشد. يعني داده‌هاي مربوط به نرخ اشتغال و بيکاري با واقعيات جمعيتي به‌ويژه در سه بخش نام برده شده تناسبي ندارد.
احياي مشاغل قبل عقب نشيني کرونا ، اشتغال جديد نيست
علاوه بر اين وزارت کار نمي‌تواند ادعا کند که نرخ اشتغال مبتني بر برنامه‌هاي اشتغالزايي افزايش پيدا کرده است. چون بخشي از علت احياي مشاغل به رفع محدوديت‌هاي کرونايي در بخش خدمات مربوط مي‌شود. همين موضوع موج بزرگي از رونق را دوباره در بخش‌هايي مثل حمل‌ونقل، گردشگري يا خريدوفروش ايجاد کرد. البته اين موج با شرايط جديدي که اکنون شاهد آن هستيم تغيير کرده و اگر آمارهايي که وزير کار اعلام کرده به روز باشد بايد اثر بازگشت به رکود و کاهش اشتغال را در بسياري از کسب وکارها شاهد باشيم.
محدوديت هاي اينترنتي تهديدي براي اشتغال
فعالان حوزه کسب و کار معتقدند يکي از فرصت‌هاي خوب براي رونق اشتغال، استفاده از بستر اينترنت و فضاي مجازي است. بسياري از مشاغل در اين فضا مي‌توانند شکل بگيرند و بسياري از مشاغل مي‌توانند با استفاده از اينترنت توسعه پيدا کنند و فرصت هاي شغلي جديد ايجاد کنند. در عين حال با استفاده از اينترنت و فضاي مجازي هزينه‌ها کاهش مي‌يابد و بهره‌روي بالا مي‌رود. همچنين، در اين حوزه مي‌توان مشاغل جديد متناسب با علايق جوانان تعريف کرد اما در ماه هاي اخير وضعيت به گونه اي بوده که دولت خواسته يا ناخواسته به جاي تسهيل‌گري و آماده‌سازي زيرساخت‌ها، محدوديت‌هايي اعمال کرده است که باعث آسيب‌هاي فراوان به کسب‌وکارهاي کوچک و بزرگ شده و به تعطيلي آنها مي‌انجامد. اين شرايط، سبب از بين رفتن تعداد زيادي از مشاغل و در نتيجه افزايش نرخ بيکاري مي‌شود. با اينحال، وزارتخانه و نهادهاي مربوطه مثل وزارت ارتباطات پاسخ يا راهکار مناسبي ارائه نکرده‌اند. قطعا، اگر اين وضع ادامه يابد، شاهد آسيب‌هاي به مراتب جدي‌تري خواهيم بود.
شايان ذکر است ؛ چندي پيش مرکز آمار ايران با انتشار کتابچه آماري از شاخص‌هاي کلان اقتصادي، اطلاعات اعلام شده خود طي ماه‌هاي اخير را به صورت تجميع شده در يک بسته واحد عرضه کرد. يکي از موارد اين آمارهاي بروزرساني شده تا تاريخ شهريورماه 1401، شاخص نرخ بيکاري است که از نيمه تيرماه امسال مورد بروزرساني قرار نگرفته است. طبق آمار اعلامي مرکز آمار که در همان تيرماه اعلام و از طريق خبرگزاري‌ها به سمع و نظر مخاطبان رسيد، نرخ بيکاري کشور به ميزان 9.2 درصد در کل کشور رسيده است. اين ميزان (9.2 درصد جمعيت بيکار به نسبت جمعيت فعال) در قياس با نرخ بيکاري 11 درصدي بهار سال 1400 کاهش داشته اما به نسبت زمستان همان سال، 0.4 درصد افزايش نيز داشته است. تک رقمي شدن نرخ بيکاري در ابتداي امر آمار بسيار مثبتي به نظر مي‌رسد و دولت و وزير اقتصاد هم (به‌عنوان سخنگوي اقتصادي دولت) از آن استقبال و آن را اعلام کرد؛ اما به هر ترتيب بايد ديد که نحوه استخراج اين ارقام و علت رسيدن دولت به اين رقم قابل توجه چيست.
سایر اخبار این روزنامه
تحولات اخیر خاتمی را از ترک سیاست منصرف کرد
انتقاد رهبری از غفلت در استفاده از فرصت های دریا
یک گام تا فعال شدن مکانیزم ماشه
۲۵ سال بعد بوی باروت در بن علی!
بازی امید
رفراندوم به دو شرط؛ نظر رهبری و تصویب مجلس
«نهِ ایران» به سازمان ملل متحد
با «اگر بشود» هوا پاک نشود
سرکوب شدید اعتراضات در پکن
کم خرجی غیر واقعی دولت خوشحالی دارد؟
آمار سازی اشتغال
شرایط فراهم باشد ، حضور خاتمی موثر است
