روزنامه آرمان ملی
1401/09/19
حاکمیت قانون و چالش‌های آن
علی نجفی توانا حقوقدانمردم سالاری نتیجه طی فرآیند تاریخی طولانی است که خود در نهایت در قرون جدید موجب حاکمیت قانون و تعیین ضابطه بین مردم و کارگزاران آن یعنی دولت یا حاکمیت شده. حاکمیت قانون که برآیند دموکراسی است، یعنی حکومت دیدگاه اکثریت جامعه در قالب مقررات تجلی می‌کند. اصولا حق حاکمیت برای مردم و اعمال آن توسل قانون از بدیهی‌ترین سازوکارهای مردمسالاری از حقوق بدیهی مردم که با تصویب قانون توسط نمایندگان آنان تجلی پیدا می‌کند و حاکمیت مقررات مصوبه وظیفه و تکلیف اجرای آن و تضمین استمرار آن در چارچوب همان قانون به‌صورت مشروط و مقید با حق پاسخگویی کارگزاران به آنان واگذار میشود و حق اعتراض به نقض یا نادیده گرفتن آن همیشه برای مردم محفوظ است و نتیجه اعمال این حق و حاکمیت قانون برقراری عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... خواهد بود. درواقع حاکمیت قانون وظایف حاکم بر دولت‌ها را در قبال ملت‌ها مشخص کرده و حاکمیت‌ها را مکلف به برقراری عدالت و تضمین تحقق آزادی‌ها و حقوق مقرره برای شهروندان را پیش بینی کرده است که البته این اقدام موجب نظارت مستمر و مردمی از طریق انتخابات به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد. حاکمیت قانون موجب اقتدار نظام، برقراری امنیت فردی و اجتماعی، محدودیت قدرت کارگزاران و تکلیف پاسخگویی برای اقدامات آنان و همچنین احترام به افکار عمومی خواهد شد. درواقع حاکمیت قانون، دولت را موظف می‌کند برای اتخاذ هر تصمیم و تدبیری منطبق با قانون عمل کند. نتیجه این امر موجب نهادینه شدن اصل حمایت از امنیت، حقوق و آزادی‌های مردم و تکلیف دولت برای تضمین تحقق آن خواهد بود. درواقع در چنین شرایطی سوءاستفاده از قدرت، نقض خودسرانه قانون، برداشت سلیقه‌ای و فردی وجود نخواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت را برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری غربی یا گروهی در مقدمه خود ندانسته است. این قانون که میثاق ملت و حاکمیت است و نتیجه خون شهداست، به صراحت اصل واگذاری سرنوشت مردم به دست مردم را پذیرفته است و در این مسیر ضرورت فراهم سازی مشارکت مردمی در تمام مراحل تصمیم گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع را مورد تاکید قرار داده است. این امور در مقدمه قانون اساسی، بند «ج» اصل اول قانون اساسی، اصل سوم (بندهای 1 الی 9)، اصل 6، اصول 19 تا 62 قانون اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و حاکمیت را موظف به اجرای آن کرده است. درواقع اصول قانون اساسی به‌ویژه مواردی که فوقا اشاره شد، چند نکته را به وضوح مشخص کرده است. اول اینکه قانون توسط نمایندگان مردم باید بازتاب نیازهای جامعه و افکار عمومی بوده، براساس عینیت و واقعیت جامعه تصویب شود. نظارت بر فرآیند قانونگذاری باید طبق قانون باشد. همه مردم در برابر قانون درهر شغل و مقام و پست و سمتی هستند، با هر دین و زبان و جنسیتی که باشند، برابرند. نظارت اجرای قوانین و انجام وظایف حاکمیت غیر از آنکه توسط نهادهای قانونی مشخص شده باید مستمرا توسط مردم اعمال شود. حق مطالبه و سوال برای مردم ثابت است. تکلیف پاسخگویی در راستای وظایف محوله از تکالیف حاکمیت تلقی میشود. متأسفانه ما در شرایطی این میثاق را بین ملت و حاکمیت داریم و غیر از این مقررات، تعهدات بین‌المللی و اصولا تکلیف دینی و نفس امانت وظایف محوله به حاکمیت نیز امانتداری و اینکه مردم ولی نعمتان ما هستند، به عنوان یک امر نهادینه شده پذیرفته‌ایم اما در عمل برخی از بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و کم توجهی‌ها زمینه‌ای را فراهم کرده که اثرات منفی آن نارضایتی عیان و مکتوم بخشی از جامعه است. درواقع عدم اجرای درست قانون، عدم نظارت در اجرای قانون، عدم برخورد مناسب با قانون گریزان فرادست، حاکمیت رابطه به جای ضابطه در برخی از موارد بی‌توجهی به عدم احترام به قانون توسط برخی از مدیران، نقض وعده‌های انتخاباتی، عدم ایجاد شرایط برای اعتراض و بیان مطالبات از طریق مسالمت‌آمیز، برخوردهای واکنشی با مطالبات به جای توجه دقیق به آنها، عدم اعمال روش‌های کنشی برای زدایش نارضایتی، برخورد با برخی از افراد که اجتماع را وسیله‌ای برای نقد و درخواست اصلاح امور را دانستند مجموعا بستر نارضایتی‌های را فراهم کرده است. ملت ایران ثابت کرده است که در راستای منافع ملی هیچگاه تحت تاثیر ترفندهای بیگانگان قرار نخواهد گرفت و برای این ملت ثابت شده است که امپریالیسم‌ها، صاحبان قدرت اعم از شرق و غرب هرگاه که توانسته‌اند با روش‌های مختلف منافع ملت را برده و استقلال و تمامیت ارضی آن را مورد تعرض قرار داده است. بهتر است با نگاهی به درون، اوضاع فعلی را برآیند نقض حاکمیت قانون توسط برخی بدانیم. اخیرا آقای اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه برقراری گفتمان را یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی دانسته است. روشی که آقای رئیسی و بعضی از مسئولین کشور نیز اخیرا بر آن تاکید داشته‌‌اند. این اظهارات نشانه پذیرش واقعیتی است که تاکنون مغفول بوده است. امری که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت بسیاری از شرایط موجود و نارضایتی اتفاق نمی‌افتاد. با اتکا بر شعارهای داده شده در طی 40 سال گذشته دایر بر مردمسالاری و در انطباق با حاکمیت قانون، آیا بهتر نیست برای گذر از شرایط موجود با رفراندوم در اموری که چالش برانگیز است، راه حل مقتضی پیدا شود.
سایر اخبار این روزنامه
شنیدن صدای مردم
مردم، نشانه‌ای از حل مشکلات دریافت نمی‌کنند
بدون اصلاحات قانونی، حکمرانی نو مطلوبیتی ندارد
تنها «عفت مرعشی» به میدان آمد
تعرفه صفر برای کالای صادراتی ایران به اوراسیا
بازتاب‌های یک حکم
امنیت انرژی چین در دست ایران
نماینده تهران: وزارت کشور نمی‌تواند بانی کمیته حقیقت‌یاب باشد
ربایش و شهادت امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین(ع) خاش
کریمی قدوسی، اصل موضوع را نفهمیده‌اند
حاکمیت قانون و چالش‌های آن
عراق چه می‌خواهد؟
