عبور از تنگنا‌های معیشتی با توسعه کشاورزی و صنایع دستی

«نارضایتی» شاید پربسامدترین واژه این روز‌های ادبیات سیاسی کشور باشد، اما ریشه آن در نظام اقتصادی کشور قرار دارد و دولت سیزدهم به‌رغم شعار، هنوز نتوانسته است باری از دوش مردم بردارد و گواه این ادعا نیز شاخص‌های کلان اقتصادی است. دولت فعلی که «عبرت فرجام برجام» در دولت قبلی را پیش‌رو داشت باید متناسب با گزینه‌های احتمالی، نسبت به احیای همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور اقدام می‌کرد تا در بزنگاه نظاره‌گر نباشد. طبعاً وقتی سخن از «ظرفیت‌های اقتصادی ملی» می‌شود، عبور از اقتصاد رانتی نفتی مدنظر است. بیش از یک سَده از کشف نفت در ایران ما می‌گذرد، باوجود تأثیرات مهمی که این طلای سیاه در حیات سیاسی- اقتصادی کشورمان داشته، چالش‌هایی هم داشته است که منجر به بحران شده و شاید تک‌محصولی شدن اقتصاد ایران و تبعات مربوط به آن ازجمله این بحران‌هاست. در شرایط کنونی اقتصادِ ایران و آیندهِ مبهمِ تحولاتِ حوزه نفت و انرژی‌های فسیلی، توسعه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد، البته دولت سیزدهم مدعی تلاش برای جبران کاستی‌های دول گذشته در این زمینه است. نکته قابل‌تأمل برای اقتصاد کشور‌های در حال‌گذار، آغاز یا تقویت فرایند کاهش صادرات مواد اولیه و جایگزینی صادرات محصولات تولیدی است، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است، با توجه به زیست‌بوم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌ای با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، توجیه اقتصادی دارد؟ محسن شرافتی نیا کارشناس‌ارشد اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در همین زمینه به «جوان» می‌گوید در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، یکی از دورنما‌هایی که برای کشورمان متصور شده، دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم است که وقتی عمیق‌تر به مسئله نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که این هدف‌گذاری دور از تصور نبوده و باتوجه‌به ظرفیت‌های خدادادی کشورمان همچون منابع طبیعی و اقلیم‌های چندگانه، دسترسی شمال و جنوب کشورمان به دریا‌ها، دسترسی به نفت و گاز و بسیاری از منابعی که در سراسر کشورمان پراکنده‌شده است، می‌شود در این جایگاه قرار گرفت. اما آنچه که ما را تاکنون از این هدف دور ساخته، نبود نگاه خلق زنجیره ارزش در بهره‌مندی از این منابع بوده است.
تنوع‌بخشی پایه‌های اقتصاد ملی صرفاً یک شعار نبوده بلکه گزاره‌ای بامسماست که قرینه آن در وجود ظرفیت‌های اقتصادی متنوع کشورمان قابل‌رؤیت است. شرافتی نیا در همین زمینه نیز به «جوان» می‌گوید: باید به ظرفیت‌های کشورمان در بخش کشاورزی اشاره کنم که قطعاً یکی از مزیت‌های ما در دنیا محسوب می‌شود، اما متأسفانه باتوجه‌به رویه سنتی در کشاورزی و صادرات محصولات آن، در این زمینه جایگاه شانزدهم در دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم. در بین محصولات کشاورزی ما در محصول زعفران و خرما و خشکبار دارای مزیت نسبی هستیم و می‌توانم بگویم اگر به فرض محال دنیا تصمیم به تحریم صددرصدی بگیرد، حتماً برای این دو محصول استثنا قائل می‌شود. ایران با داشتن بیش از ۹۵‌درصد تولید زعفران، محصولش را به ۴۵ کشور جهان صادر می‌کند. کشور اسپانیا با اختصاص حدود یک‌چهارم واردات این محصول ایرانی یکی از کشور‌هایی است که بیشترین سهم را در تجارت خارجی زعفران ایرانی دارد. اسپانیا زعفران ایرانی را به ۱۴۰ کشور دنیا، به نام خود، صادر می‌کند. محصولات خشکبار طی سال‌های گذشته نقش مهمی در صادرات غیرنفتی ایران داشته و تعیین استراتژی‌های مناسب در مواجهه با رقبای موجود در بازار موجب بهبود جایگاه ایران در صادرات جهانی خشکبار می‌شود. ایران به‌عنوان دومین تولید‌کننده عمده خرما و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آن در بازار جهانی شناخته‌شده است، بنابراین لازم است راهبرد‌های رقابتی درزمینه زعفران و خشکبار خرما موردبررسی قرار گیرد. سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود. این موضوع نه‌تن‌ها درمورد کشور‌های صنعتی صدق می‌کند، بلکه برای کشور‌های درحال‌گذار نیز نقشی سرنوشت‌ساز دارد و یکی از منابع بالقوه برای تنوع بخشیدن به پایه‌های اقتصاد ملی است. صنایع‌دستی متکی بر منابع و نیرو‌های داخلی است و حداقل نیاز بسیار اندکی به واردات مواد اولیه یا فناوری‌های پیچیده دارد. ازطرف دیگر درصورتی‌که این محصولات به سایر کشور‌ها صادر شود، ارز خارجی، اشتغال‌زایی و دستیابی به رشد اقتصادی و درنهایت توسعه پایدار و افزایش درآمد سرانه ملی به‌دست می‌آید. صنایع دستی طیف گسترده‌ای از محصولات را در برمی‌گیرد، در این میان قالی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. در قرن نوزدهم میلادی با ایجاد تحول و دگرگونی در تجارت خارجی، فرش به یکی از کالا‌های عمده در صادرات ایران تبدیل شد، با توجه به تاریخچه فرش و فرش‌بافی در ایران، با ایجاد سرمایه‌گذاری و اتکا به نیروی انسانی مستعد، در دسترس بودن مواد خام اولیه، بافت جمعیتی و جغرافیای اقتصادی ایران شرایط لازم برای تولید و صادرات فرش مهیاست. شرافتی‌نیا در این زمینه نیز به «جوان» می‌گوید: صادرات فرهنگ و تمدن
ایرانی - اسلامی قطعاً در تصویرسازی ایران اسلامی در اذهان جهانیان مؤثر بوده و در واقع نمایشگر ایران واقعی است، باید بپذیریم در این حوزه ضعیف عمل کرده‌ایم. بر اساس آمار‌های درگاه‌های رسمی جهانی، ارزش بازار جهانی صنایع‌دستی در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۶۶‌هزار و ۷۲۰‌میلیون دلار رسید و ارزش این بازار در پایان سال ۲۰۲۷ درکل جهان به ۸۴۷‌هزار و ۷۳۰‌میلیون دلار برآورد می‌شود و این آمار در سال ۲۰۲۰ بر اساس سالنامه آماری وزارت «میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» برای ایران ۳۲۲‌میلیون دلار بوده است. با این آمار در این صنعت کشور ما در جایگاه چهلم دنیا قرار دارد. این کارشناس‌ارشد مسائل اقتصادی، موانع و ضرورت‌های صادرات ایران در این حوزه را در سه محور ارزیابی می‌کند و می‌گوید: اول، ما باید قوی‌تر درزمینه معرفی مزیت کشورمان در این صنعت به دنیا ظاهر شویم. سفارتخانه‌های ما در دنیا باید تصویر کشورمان را با آبگینه‌ها، میناکاری‌ها، موتابی‌ها و فرش‌های ایرانی به دنیا معرفی کنند. دوم، ساماندهی صادرکنندگان این محصول باید در دستورکار قرار بگیرد. با وجود مزیت کشورمان در این حوزه باید صادرکنندگان ما استاندارد‌های صادرات را رعایت کنند و بانک اطلاعات آن‌ها مشخص باشد. متأسفانه آماری وجود دارد که فرش‌های بی‌کیفیت بعضی کشور‌های همسایه بانام فرش دست‌بافت ایرانی در بازار جهانی به فروش می‌رود که قطعاً این عامل در ضربه‌زدن به این صنعت کشورمان مؤثر است. نکته سوم اینکه باید ذائقه‌های فرهنگی کشور‌های هدف صادراتی مشخص شود، یعنی رنگ و مواد اولیه فرشی که به یک کشور اروپایی صادر می‌شود با فرشی که به کشوری مثل چین صادر می‌شود، متفاوت باشد. این موارد رعایت شود حتماً ما در این صنعت که به‌عنوان یک صنعت مهم غیرنفتی محسوب می‌شود، جایگاه بهتری در دنیا خواهیم داشت. توسعه اقتصادی یکی از راه‌های دستیابی به سایر ابعاد توسعه‌ای نظیر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌شود، بنابراین برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی با هدف بهره‌برداری متناسب و مطلوب از ظرفیت‌های اقتصادی کشور لازمه عبور از تنگنا‌های معیشتی است. توجه به این ظرفیت‌ها، علاوه بر ورود ارز به کشور، می‌تواند زمینه‌ساز نجات اقتصاد ایران از تک محصولی بودن باشد و توسعه و رشد پایدار را به دنبال داشته باشد. همانطور که بررسی شد مزیت‌هایی در کشورمان نهفته است که کلید فعال‌سازی آن نه در سکو‌های استخراج نفت بلکه در دستان توانمند همه مردم کشورمان است که در شهر و روستا زندگی می‌کنند. قطعاً اگر بخواهیم معضل بیکاری را رفع کنیم که خود عامل مؤثری در افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه ملی است باید جایگاهی برای ۸۵‌میلیون نفر ایرانی در امر صادرات غیرنفتی قائل باشیم. در این زمینه قطعاً تصمیم‌گیری هم‌افزای دستگاه‌های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی و تجارت می‌تواند اثر بخش باشد. ما باید ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر نقطه از کشورمان را شناسایی کنیم، نیاز‌های بازارجهانی را بررسی کنیم و با رویکردی مشخص به تعامل با دنیا بپردازیم. رویکرد‌های آینده‌پژوهانه در فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی ما قطعاً می‌تواند مؤثر واقع شود که در اینجا نقش دانشگاه‌های ما پررنگ است و خدمتی که جامعه علمی در این تحول اقتصادی می‌تواند ارائه دهد، بررسی سناریو‌های محتمل و مواجهه با دنیای آینده است. در این مجال سعی شد به تمام گروه‌هایی که می‌توانند در این دو بخش نقش آفرین باشند اشاره شود. قطعاً ظرفیت‌های متعددی در اقتصاد کشورمان نهفته است و می‌شود درمورد فعال‌سازی آن‌ها صحبت کنیم. در پایان باید بگویم گسترده شدن سفره‌های مردم که بعضاً در صحبت‌های مسئولان در دولت‌های قبلی یا فعلی به آن اشاره می‌شود با قائل شدن جایگاه برای هریک از ایرانیان در شکوفایی اقتصادی تحقق می‌یابد. به قاعده اراده ایرانی می‌توان از میان تهدیدات محدودیت‌های بین‌المللی، فرصت آفرینی کرد.