امضاهای طلایی مانع از حذف محرمانه‌های شهرداری

حميد رضا خالدي 
آرمان امروز: درحالي‌که چند روز قبل رئيس قوه قضائيه در همايش ملي ارتقاي شفافيت بر ضرورت کم شدن حجم نامه‌هاي محرمانه در ادارات و سازمان ها و وزارتخانه‌ها سخن گفته بود و رئيس سازمان بازرسي نيز از حذف اين رويه در سازمان ياد شده خبر داده بود، به نظر نمي‌رسد برخي از سازمان ها از جمله شهرداري‌ها، همچنان نه تنها بر صدور نامه هاي محرمانه تاکيد دارند که حجم آنها نيز به شدت افزايش پيدا کرده است.
استارت غيرمحرمانه
همين چند روز قبل بود که حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي رئيس قوه قضاييه در همايش ملي ارتقاي شفافيت با بيان اينکه همه موارد لازم نيست محرمانه باشد، گفت: «طبق قانون تحقيقات مقدماتي در امور کيفري ، محرمانه است؛ حال سؤال اين است که آيا بايد همه اين موارد ، محرمانه باشد؟»  يک روز بعد از اين اظهارات رئيس سازمان بازرسي نيز با اشاره به سخنان مطرح شده در اين همايش اعلام  کرد: «سازمان بازرسي بلافاصله پس از دستور رئيس دستگاه قضا مبني بر برداشتن مُهر محرمانه از روي نامه‌هاي اين سازمان، اقدامات مقتضي را انجام داد و از اين پس اصل بر عادي بودن نامه‌هاي سازمان بازرسي قرار خواهد گرفت البته موازين قانوني نيز در اين موضوع مدنظر قرار مي‌گيرد.»


محرمانههاي شهرداري
اين رويه در حالي در دستور کار نهادهاي دولتي قرار گرفته که هنوز برخي از سازمان‌ها و نهادها همچنان در برابر حذف و يا کاهش استفاده از مهر محرمانه در نامه‌هاي اداري خود، مقاومت مي کنند. شهرداري يکي از همين نهادهاست که اگر تعداد نامه‌هاي محرمانه آن محاسبه شود، شايد نامش در صدر ليست سازمان هايي قرار گيرد که بيشترين نامه ها صادره در اين زمينه را داشته باشند. يک منبع موثق در زمينه به آرمان امروز مي گويد: واقعيت اين است که حجم بالايي از مکاتبات شهرداري با مهر محرمانه صورت مي گيرد. البته آمار درستي در اين زمينه وجود ندارد فقط همين قدر مي توانيم بگوييم که حجم چنين نامه هايي بسيار زياد است.
هرچند اين نامه‌ها مطلق به امروز و ديروز نيست و شايد قدمتي به اندازه عمر بلديه تهران داشته باشد.  نامه‌هايي که شايد مهمترين آنها در سالهاي اخير نامه‌هاي محرمانه در مورد املاک نجومي باشد که هنوز هم به صورت شفاف معلوم نشده که چه کسي دستور واگذاري  آنها را صادر کرده و چه کساني آنها را دريافت کرده اند و اينکه چه تعدادي از آنها به اموال و دارايي هاي شهرداري باز گردانده شده است.
با اين وجود شوراي شهر همچنان به دنبال روند «محرمانه» پروري شهرداري تهران است کما اينکه مهدي اقراريان عضو کميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران در اين خصوص گفته است: «اگر به صورت غيررسمي ليستي به دستشان مي‌رسد که محرمانه است و امکان انتشارش را ندارند و مربوط به حوز‌ه‌ شهرداري مي‌شود، اين را در اختيار اعضاي شورا قرار بدهند تا اعضاي شورا بررسي کنند که آيا اين در چارچوب محرمانه يا خيلي محرمانه قرار مي‌گرفته يا نه. اين يک راهکاري که بدون اينکه رسانه‌ها بخواهند هزينه بدهند، ما اين را بررسي مي‌کنيم و در صورتي که بدون دليل منطقي شاهد اين باشيم اطلاعاتي که بايد براساس مقررات و قانون در اختيار عموم قرار گيرد، براساس سليقه محرمانه تلقي شده، حتما تلاش مي‌کنيم که اصلاح شود و هم اين موارد تکرار نشود. با اين حال اقراريان که مدعي شفافيت است، حاضر نيست پاسخگوي خبرنگار «آرمان امروز» در مورد موضوع ياد شده باشد! 
محرمانه هايي به نفع خودي ها
روايت محمود مير لوحي، عضو کميته نظارت شوراي شهر پنجم از محرمانه بودن نامه‌هاي شهرداري اما، به‌گونه ديگري است. وي در اين زمينه به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: همان‌طور که مي‌دانيد در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي مصوبه‌اي با عنوان «دسترسي آزاد به اطلاعات» به عنوان يک حق شهروندي مصوب شد که تعاريفي از اسناد و مدارک محرمانه ارائه مي‌داد چون نمي‌شود که هر چيزي که بخواهند دور از چشم مردم باشد را با محرمانه؛ پنهان کنند! کمااينکه در دنيا نيز اصولا چيزي به نام محرمانه به شکلي که در کشور ما وجود دارد، ديده نمي‌شود. حتي در اين کشورها، مي‌بينيم که اسناد فوق فوق سري هم بعد از 30 سال اطلاع رساني عمومي مي شوند. اما در کشور ما اينگونه موارد به شکلي جدي منتشر نمي‌شوند و حتي اگر رسانه‌ها نيز بخواهند به آن ورود پيدا کنند مواخذه مي‌شوند. در شهرداري هم در دوره پنجم عمر شورا، تمام تلاش ما اين بود که شفافيت سرلوحه اقدامات ما باشد. از شيوه راي گيري‌ها تا مساله ساخت و ساز در باغ‌ها که براي اولين بار در صحن علني شورا مطرح مي‌شد  و... براي همين هم بود که سايت شفافيت طراحي شد که در آن اسامي تمامي استخدامي‌ها، حقوق مديران شهرداري، قراردادهاي بالاي 400 ميليون تومان درج و منتشر مي‌شد.» ميرلوحي در مورد رويکرد مديريت شهرداري کنوني در مورد بحث مکاتبات محرمانه نيز مي‌افزايد: «واقعيت اين است که در دوره جديد مديريت شهري از آنجايي‌که خط مشي و رويکردشان بر مبناي پنهان کاري است و علاقه زيادي به صدور نامه‌هاي محرمانه دارند! چرا که در اين مکاتبات معمولا موضوعاتي مانند رانت‌هاي  مشخص به گروه يا فردي خاص يا استخدام و سفرهاي خارجي مديران و ارتقا مديريتي  براي برخي از هم مسلکان‌شان مطرح مي‌شود که اگر فاش شود تمام شعارهايشان در مورد برخورد عادلانه با افراد و همچنين منافع همفکران و منصوبان آنها، زير سوال مي‌رود! ضمن آنکه اگر فاش شود مي‌تواند عملکردهاي غيرقانوني آنها را در برخي موارد زير سوال ببرد.
وي در مورد اظهارات اعضا‌ي شوراي فعلي که مدعي‌اند سايت شفافيت راه‌اندازي شده در دوره قبلي ناکارآمد بوده و عملا تعطيل شده است، مي‌گويد: اصلا چنين چيزي صحت ندارد. اين سايت تا آخرين روز کاري ما فعال و به‌روز بود. ما حتي براي حذف مکاتبات محرمانه و رانت‌ها و امضاهاي طلايي، تقريبا مکاتبات کاغذي را کاملا حذف کرده بوديم تا همه چيز شفاف باشد. ولي حالا دوستان بايد بگويند که براي به‌روز کردن سايت شفافيت چه کرده‌اند و امضاهاي طلايي و نامه‌هاي محرمانه شهرداري تا چه حد افزايش يافته است؟!