روزنامه آرمان ملی

تحلیل گزینشی آمار تورم، بدون توجه به نتایج اقدامات‌ دولت در مهار عوامل تورم‌زا

درتاريخ 24 آذرماه سالجاري روزنامه «آرمان ملي» در گزارشي با عنوان شمارش معکوس براي توفان تورمي در مورد افزايش بي‌سابقه در تمام اقلام اساسي و غيراساسي که در اقتصاد رسوخ کرده توضيح داده است که نتيجه آن تورم بيش از 47 درصد است که براي اولين بار بعد از انقلاب اسلامي دولت را مجبور به تقديم اصلاحيه بودجه به مجلس کرده است درحاليکه محلي براي جبران درآمدها از اين ناحيه پيش بيني نشده و درآمدهاي نفتي نيز مانند سال‌هاي قبل نتوانسته کمکي به اين امر کند همچنين در مورد موج جديد گراني که با پول پاشي دولت در قالب افزايش حقوق، افزايش يارانه درمان موقتي شده و هيچ تاثيري در توقف افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم نداشته و اين امر بيشتر به ميزان نارضايتي‌هاي جامعه دامن زد اين درحالي است که کارشناسان معتقدند دولت با سياست‌هاي اشتباه باعث اين وضعيت شده است، به‌طوري که افزايش 40 درصدي دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادي کشور را به هم ريخته و به چاپ اسکناس و افزايش نقدينگي در جامعه منتهي شده است توضيحاتي بر اساس آمار و مستندات مرکز آمار ايران و مصاحبه با کارشناسان اقتصادي ارائه کرده است با اين حال وزارت امور اقتصادي و دارايي در جوابيه‌اي نسبت به اين گزارش توضيحات زير را ارائه کرده است که در ادامه مي‌خوانيد: بارها از سوي دولت اعلام شد که رويکرد دولت سيزدهم براي مهار تورم خاموش کردن موتورهاي تورم زا است و در عمل نيز با همين رويکرد کنترل تورم را دنبال کرده است که يکي از عواملي که در سال‌هاي اخير به تورم دامن زده و به عنوان يکي از اصلي‌ترين موتورهاي تورم زا تلقي مي‌شود، شتاب رشد نقدينگي است که طي بيش از يک سال گذشته روند کاهشي به خود گرفته است. بر اساس آمار بانک مرکزي، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي از 42. 8 درصد در پايان مهرماه 1400 طي يک روند نزولي به 34. 3 درصد در پايان مهر ماه 1401 کاهش يافته است.  هرچند حجم نقدينگي در پايان مهرماه 1401 به رقم 56769. 7 هزار ميليارد ريال رسيده اما نسبت به پايان سال 1400 معادل 17. 5 درصد رشد نشان مي‌دهد و همچنان که اشاره شد از شتاب رشد آن به ميزان قابل توجهي کاسته شده است. با اين توضيح که بخشي از رشد دوازده ماهه نقدينگي در مهر ماه سال 1400 (معادل 2. 7 واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده که حتي با در نظر گرفتن اين نيز رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در پايان مهرماه 1401 از کاهش قابل ملاحظه‌اي نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده و اين وضعيت در آبان ماه سالجاري نيز کماکان برقرار است. پايه پولي نيز در پايان مهرماه سال 1401 با رشدي معادل 18. 0درصد نسبت به پايان سال 1400 به 7129. 3 هزار ميليارد ريال رسيده است همچنين، پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان مهرماه 1401 معادل 34. 5 درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36. 4 درصد)، 1. 9 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.  آثار مهار عوامل تورم زا خود را در تورم نيز نشان داده و از شتاب آن کاسته است. بر اساس آمار تورم نقطه‌اي آبان ماه در مقايسه با ماه قبل 0. 5 درصد کاهش داشته است و به اين ترتيب کاهش روند تورم نقطه‌اي که از مرداد ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد؛ تورم نقطه به نقطه دورنماي تورم و مسير آتي تورم سالانه را نشان مي‌دهد و واکنش سريع‌تري به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها نشان مي‌دهد و چنانکه شاهد بوديم در ارديبهشت‌ماه هم که سياست حذف ارز 4200 توماني اجرايي شد، تورم نقطه به نقطه با رشد 3. 7درصدي معادل 39. 3 درصد شد، همچنين در خردادماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل‌توجهي روبه‌رو شد و به 52. 2 درصد رسيد. اين رشد قابل‌توجه به‌دليل اجراي سياست حذف ارز 4200توماني بود و با توجه به اينکه اين رشد قيمت ناشي از سياست پولي و رشد بيش از حد نقدينگي نبود، به ‌سرعت در ماه‌هاي بعد تغيير جهت داد. پرداخت يارانه نقدي و افزايش حقوق و دستمزد تا حدود زيادي شوک ناشي از رشد قيمت‌ها را کنترل کرده است تا دهک‌هاي پايين دچار مشکلات کمتري شوند که در گزارش آن روزنامه به عنوان عاملي تورم زا تحليل شده است. مديريت بازار ارز از ديگر مواردي است که دولت به آن توجه داشته با تلاطمات اخير اين بازار شاهد تغيير تيم ارزي بانک مرکزي و البته ايده حاکم بر مديريت ارزي بوديم تا از انتظارات تورمي ناشي از افزايش قيمت ارز جلوگيري شود. لازم به ذکر است که‌ پايش و رصد مداوم عوامل موثر بر تورم يک دستور کار دائمي و اولويت دار در دولت است و به همين دليل کارگروهي که با دستور رئيس‌جمهور براي کاهش تورم ايجاد شد به صورت يک هفته در ميان با حضور معاون اول رئيس‌جمهور نشست دارد و تمام دستگاه‌هايي که درباره تورم، سياست‌ها و تدابيري در سند براي آنها در نظر گرفته شده، گزارش اقدامات خود را ارائه مي‌دهند. افزايش 4 برابري فروش نفت که البته 66 درصد اهداف بودجه را در 8 ماهه نخست امسال محقق کرده در اين گزارش براي کوچک نمايي اقدامات دولت 52 درصد عنوان شده و به 40 درصد رسيدن تورم بدون لحاظ کردن کاهش شتاب آن در واقع بازي با اعدادي است که در نتيجه سياست‌هاي نادرست گذشته و فقدان اراده براي مهار عوامل تورم زا گريبان اقتصاد را گرفته است و در يک روال طبيعي ادامه دارد و دولت البته توانسته شتاب آنها را کاهش دهد. اصرار بر اين اعداد و بازي با آنها براي ايجاد هراس ياس در ميان مردم تنها به انتظارات تورمي دامن مي‌زند و صرفا مانع تراشي در مسير اصلاح ساختاري است که از سوي دولت سيزدهم آغاز شده و دنبال مي‌شود. در ادامه جوابيه ديگري نسبت به اين گزارش به دفتر روزنامه «آرمان ملي» ارسال شده که اين بار از سوي بانک مرکزي ارائه شده که توضيحات ذيل را در ادامه مي‌خوانيد. در خصوص تحولات نرخ تورم بايد توجه داشت که نرخ تورم دوازده ماهه در زمان آغاز به کار دولت سيزدهم (راي اعتماد مجلس به هيات وزيران) بر اساس گزارش مرکز آمار ايران براي خانوارهاي کشور به رقم 45. 8 درصد در شهريور ماه 1400 رسيده بود، ليکن به دنبال مجموعه اقدامات صورت گرفته از جمله مديريت موثرتر روند تحولات کل‌هاي پولي، نظارت بر قيمت کالاها و خدمات و تامين مناسب کالاهاي اساسي شرايطي به وجود آمد که نرخ تورم از آن مقطع زماني به بعد روند نزولي به خود گرفت و به رقم 39. 2 درصد در پايان فروردين ماه سال 1401 رسيد که مويد کاهش 6. 6 واحد درصدي نرخ تورم است. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8. 1 واحد درصد کاهش از 43. 7 درصد در شهريور سال 1400 به 35. 6 درصد در فروردين‌ماه سال 1401 رسيد. با اين حال متعاقب اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي در چارچوب تکليف قانون بودجه، روند حرکتي نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدايي سال 1401 متاثر از آثار تورمي اجراي اين طرح با روند افزايشي مواجه گرديد و اين افزايش تا تيرماه ادامه يافت، ليکن با فروکش نمودن و تخليه آثار تورمي طرح مذکور، تورم نقطه به نقطه مطابق انتظار مجددا با روند کاهشي همراه گرديده و از 54. 0 درصد در تيرماه به 48. 1 درصد در آبان ماه سالجاري رسيده است. بنابراين در ارزيابي تحولات نرخ تورم طي يکسال گذشته نبايستي تاثير عوامل بيروني خارج از اختيار بانک مرکزي همچون افزايش قيمت کالاهاي اساسي متاثر از اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها و افزايش قابل ملاحظه قيمت جهاني برخي کالاها را ناديده گرفت و صرفا به مقايسه رقم نرخ تورم در دو مقطع زماني خاص با هم اکتفا نمود. در خصوص عملکرد بانک مرکزي در زمينه کنترل نقدينگي و پايه پولي بايد خاطرنشان شود، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي از 42. 8 درصد در پايان مهرماه 1400 طي يک روند نزولي به 34. 3 درصد در پايان مهرماه 1401 کاهش يافته است. همچنين روند رشد دوازده ماهه پايه پولي با آغاز به کار دولت سيزدهم و متاثر از رويکرد انضباط‌گرايانه دولت و سياست‌هاي پولي و نظارتي فعال بانک مرکزي به‌طور قابل ملاحظه‌اي کاهشي بوده و از 42. 6 درصد در پايان تيرماه 1400 به 34. 5 درصد در پايان مهرماه سال 1401 رسيده است. بنابراين، در سال‌جاري به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزي بر اجراي سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرايم بانک‌هاي خاطي (تعديل نسبت سپرده قانوني)، رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدينگي به ميزان قابل توجهي کنترل شده است. در زمينه مساله مطرح شده در خصوص رويکرد بانک مرکزي به چاپ پول نيز ذکر اين نکته ضروري است که سهم پول از نقدينگي در پايان شهريورماه 1401 معادل 22. 8 درصد بوده است و افزايش سهم پول در نقدينگي در سالجاري عمدتا به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها از ارديبهشت ماه 1401 آغاز شده که با توجه به تخليه و تعديل نسبي آثار پولي و تورمي اجراي طرح مذکور روند افزايشي سهم پول از نقدينگي نيز کنترل شده و روندي کاهشي را در پي گرفته است؛ به طوري که براساس آخرين آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدينگي در پايان مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن با 0. 3 واحد درصد کاهش از 22. 8 درصد به 22. 5 درصد کاهش يافته است. سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدينگي به واسطه گسترش ظرفيت و امکانات سيستم‌هاي پرداخت الکترونيک و کاهش ميل نقدينه‌خواهي در مردم نزولي بوده و در شهريورماه 1401 به پايين‌ترين سطح خود در ده سال اخير (معادل 6‏/1 درصد) رسيده است. همچنين روند رشد دوازده ماهه پايه پولي با آغاز به کار دولت سيزدهم و متاثر از رويکرد انضباط‌گرايانه دولت و سياست‌هاي پولي و نظارتي فعال بانک مرکزي به‌طور قابل ملاحظه‌اي کاهشي بوده و از 42. 6 درصد در پايان تيرماه 1400 به 34. 5 درصد در پايان مهرماه سال 1401 رسيده است. بنابراين همان‌طور که تحولات متغيرهاي پولي نشان مي‌دهد به‌رغم اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واريز يارانه نقدي، ضمن توفيق دولت و بانک مرکزي در مهار رشد نقدينگي، همچنان رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط‌ بخشي به کل‌هاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعريف رابطه دولت و بانک مرکزي از جمله اتکا بيشتر به منابع سپرده‌اي و عملياتي شدن حساب واحد خزانه و همچنين استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد. بنابراين طرح ادعاهاي بي‌اساس در پيگيري اهداف اقتصادي دور از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور است. لذا ضروري است رسانه محترم ضمن پرهيز از القاي ياس و نوميدي نسبت به تحولات اقتصادي کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحليل‌هاي درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادي دولت را در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به‌ويژه در زمينه مديريت انتظارات تورمي و تحقق هدف کنترل تورم ياري نمايد. ‏
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
احتمال بازگشت دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان وجود دارد (کيهان) پزشکی به شرط کسب درآمد  (جوان)دومینوی آسیب‌ها با میکاپ دختربچه‌ها (خراسان)بی‌بی‌سی: رکورد ثبت خودکشی در آمریکا شکست (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
تیغ دولبه افزایش نرخ بهره بانکی سریال «شهرزاد» مقابل اوین! سلبریتی‌ها دنباله‌رو مردم هستند نه پیشرو مردم دربی سرخابی‌ها و طلسم 1755 روزه! بازگشت به میانجی برقراری رابطه تهران- ریاض خیلی دور خیلی نزدیک! تحلیل گزینشی آمار تورم، بدون توجه به نتایج اقدامات‌ دولت در مهار عوامل تورم‌زا چين به دنبال جايگزيني آمريکا در خليج فارس؟ بن‌بستی به نام راه میانه سخنی ‌‌باجناب میرسلیم خانواده‌های تحت پوشش را دریابیم رویترز: پنجره دیپلماسی با ایران بسته نخواهد شد