استقبال گسترده رسانه های مخالف دولت از سخنان علی لاریجانی استفاده غیر منصفانه از یک انتقاد منصفانه

همدلی| گروه اقتصاد:«در روزهای گذشته رئیس مجلس‌شورای اسلامی در نشستی، سخنانی را بر زبان آورد که هم هشدار‌آمیز بود و هم می‌بایست جدی گرفته شود. علی لاریجانی با تاکید بر اینکه اوضاع بخش تولید کمی خوب نیست و تولید با آمپول تقویتی سرپاست، گفت: ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری و ۱۰ درصد بودجه عمرانی نیز با فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود.» از آن‌جایی که در همه دهه‌های گذشته یکی از ایرادات ساختاری دستگاه‌های متولی عدم شفافیت بوده است، بیان چنین مساله‌ای از زبان رئیس قوه مقننه هشداری جدی است که در سال‌های آینده، یحتمل در صورت عدم توجه جدی به مسائل بنیادی، می‌تواند تبعاتی زیان‌بار برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. از این رو رئیس مجلس علی‌رغم همسویی‌اش با دولت این توصیه را به مسئولان می‌کند که به شکلی صریح محدودیت‌ها و مشکلات را با مردم در میان گذاشته تا همه در جریان دغدغه‌ها قرار بگیرند تا جایی که لازم است به دولت کمک کنند.
واقعیت‌هایی که تلخ هستند
واقعیت این است که تنها 10 درصد از بودجه صرف امور عمران و تولید، و 90 درصد دیگر هزینه امورات جاری می‌شود.
واقعیت این است که همین 10 درصد از تخصیص بودجه به امور عمرانی از طریق اوراق مشارکت تامین می‌شود. این یعنی اینکه در نهایت بودجه‌ای که باید هزینه تقویت پایه‌های اصلی کلیت اقتصاد کشور شود، بودجه‌ای واقعی نیست. از طرفی استفاده از اوراق مشارکت در چرخه‌ای سالانه گرفتار شده و این نشان می‌دهد که فروش منابع پایه‌ای کشور مثل نفت و گاز از یک سو و اخذ مالیات جوابگوی تامین بودجه کشور نیست. درست است؛ واقعیت این است که وضعیت کشور از لحاظ آموزش‌ها نامتعادل است، یعنی درحالی که در قبال یک مهندس باید حدود 50 تکنسین مشغول به کار باشند، شاهدیم عدم توازان در ترکیب نیروی انسانی هستیم. برای مثال در قبال 30 الی 40 مهندس یک تکنسین وجود دارد.


نقدی منصفانه که از آن برداشت‌های سیاسی می‌شود
در واقع بیان معضلات و مشکلات توسط رئیس‌مجلس شورای اسلامی درست و به جا بود؛ اما در این میان استفاده سیاسی و تقطیع این سخنان و سخنان برخی از مسئولان، بی‌تردید قلب واقعیت و در نهایت باعث ایجاد انحراف در دید، نسبت به معضلات واقعی اقتصاد کشور می‌شود. سخنان رئیس‌مجلس شورای اسلامی که این روزها در رسانه ملی و برخی رسانه‌ها بازتابی گسترده داشته است، از این جهت نقدی منصفانه بود که مشکل اصلی اقتصاد کشور را کمبود منابع مادی و عدم تعادل نیروی انسانی برشمرد. بر هیچ کس پوشیده نیست که تحلیل منابع پایه‌ای و تضعیف تولید، دلایلی فراوانی دارد؛ از تحریم و سوء مدیریت 8ساله گرفته تا عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی که 90درصد کل معاملات اقتصادی دنیا در این سازمان انجام می‌پذیرد و...
اینکه علی لاریجانی از دولت می‌خواهد با صراحت به مردم بگوید توان واقعی اقتصاد ما در چه حدی است نه نقدی به مدیریت اقتصادی دولت، بلکه در راستای ایجاد تغییراتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که نیاز به تصمیماتی کلان با مشارکت همه بخش‌های حکومتی دارد. تغییراتی که انجام همه آن؛ از توان دولت خارج است و باید با کمک دیگر نهادها تصمیماتی بنیادین صادر شود. به بیانی دیگر توصیه علی لاریجانی به دولت، هشداری آگاهی‌بخش است که مردم بدانند، دولت با امکانات موجود می‌تواند برخی کارها را به انجام برساند و نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. برای مثال برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه 734 هزار میلیارد تومان است و اگر این موضوع اجرایی نشود رشد اقتصادی 8 درصدی محقق نمی‌شود. طبق گفته مسئولان برای توسعه میدان‌های مشترک و بالا بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و همچنین رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. در روزهای گذشته قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال انجام شد که مقرر گشت توتال در دو مرحله 5 میلیارد دلار در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از حساب‌های مالی خود سرمایه‌گذاری می‌کند. اما نکته بسیارمهم این است که بعد از امضای این قرارداد، هیاهوی بسیاری به پا شد هیاهویی که هرچند در نهایت راه به جایی نبرد اما نشان می‌داد که اگر قرار است چرخ تولید و اقتصاد بچرخد نیاز به عزمی راسخ و همدلی در همه ارکان وجود دارد.
دولت نمی‌تواند معجزه کند
اینکه بخش تولید حال خوبی ندارد و تولید با آمپول تقویتی سرپا است، واقعیتی انکار ناپذیر است. شاید بتوان گفت در حال حاضر اقتصاد ایران در چند دهه گذشته وضعیتی بغرنج یافته است. اقتصاد زنجیره‌ای بهم متصل است. در حالی که بانک‌ها به عنوان یکی از هسته‌های اصلی اقتصاد ایران پشتوانه‌ای قوی برای تولید باشند، کار خود را به بنگاه‌داری صرف تقلیل داده و در سال‌های گذشته (سال‌های تحریم) منابع خود را در حوزه‌‌ای سرمایه‌گذاری کردند که سال‌هاست دچار رکود شده است. از سویی تحلیل رفتن بنیه بخش خصوصی و تقویت نهادهای شبه دولتی در جامه بخش دولتی معضل دیگری است که به شکلی غیر مستقیم چرخه تولید را هدف قرار داده است. شکی نیست که در شرایط امروز یکی از راههای تقویت تولید، تقویت بخش خصوصی واقعی و پروژه کوچک سازی دولت است.
از سویی در فضای پسابرجامی هنوز بسیاری از بانک‌های بزرگ حاضر به همکاری با بنک های ایرانی نشده‌اند و وضعیت تعاملات بانکی در حالتی از انتظار به سر می‌برد. این‌همه‌نشان از بغرنجی شرایط پیش‌روی اقتصاد ایران دارد که تنها با همکاری همه ارکان حکومتی و نه تنها دولت قابل حل می‌باشد. در واقع قوه قضائیه در ایجاد بستری امن و با ثباط برای ورود سرمایه گذاری خارجی نقشی به سزا دارد. از این رو می توان این برداشت را از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی داشت که همه قوا و ارکان حکومت باید شفاف و صریح عمل کنند.