روزنامه آرمان امروز
1401/10/20
تغییر تیمی که دیر انجام میشود
آرمان امروز: «محمد حسيني»، معاون پارلماني رئيس جمهوري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه گفته مي‌شود با انجام استيضاح‌هايي تيم اقتصادي دولت تغيير کند چه وزرايي احتمالا تغيير مي‌کند، گفت: درباره احتمال تغيير تيم اقتصادي دولت صحبت نمي‌کنم.در حالي که وضعيت اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير براي شهرندان پرچالش دنبال مي‌شود به‌نظر مي‌رسد اختلافاتي که درون دولت وجود دارد رفته رفته بيش از گذشته خودنمايي مي‌کند و در اين ميان هر طرفي تقصير را بر گردن ديگري مي‌اندازد. «احسان خاندوزي، وزير اقتصاد»، «رضا فاطمي امين، وزير صمت»، «صولت مرتضوي، وزير کار» «مهرداد بذرپاش وزير مسکن»، «مسعود ميرکاظمي، رييس برنامه و بودجه» در تيم اقتصادي دولت حضور دارند که البته در اين بين بايد به «محسن رضايي» که پيش از اين به‌عنوان فرمانده اقتصادي دولت محسوب مي‌شد و از کابينه فاصله گرفت هم اشاره کنيم. پس از اينکه وزاري اقتصادي دولت نتوانستند گره گشا باشند، روند استيضاح برخي از آنان در مجلس کليد خورد. باتوجه به اينکه همواره بحث کنار گذاشتن اعضاي اقتصادي دولت همچنان در رسانه‌ها و محافل سياسي داغ است ولي آنچه مشخص است عامل اصلي بحران کنوني تيم اقتصادي دولت مشخص نيست و تنها معاون اول رييس جمهور که يکي ديگر از اعضاي حلقه اقتصادي محسوب مي‌شود همواره مورد نقد قرار گرفته است.
حالا در کنار بحث‌هايي که در مورد عدم کارايي تيم اقتصادي دولت مطرح مي‌شود، سرنوشت پر ابهام بودجه 1402 هم مزيد بر علت شده است تا از زوايه‌اي ديگر به نقاط ضعف کابينه توجه کنيم. عدم ارائه به موقع برنامه هفتم توسعه و البته به موقع نرسيدن برنامه بودجه سال آينده، باعث شده است صداهاي مخالف دولت که در مجلس حضور دارند هر روز بلندتر شود و حتي هيات رييسه مجلس را تهديد به استيضاح کرده‌اند. آنان معتقدند که مجلس در اين مورد نهايت همکاري را با دولت مي‌کند.
در پي اختلافات دولت و مجلس محمدرضا ميرتاج الديني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بايد مجلس لايحه بودجه 1402 را اعلام وصول کند، گفت: نظر ما اين است که اول مجلس وارد رسيدگي به بودجه شده و برنامه ششم براي 6 ماه ديگر تمديد شود؛ بودجه چند دوازدهم به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
در همين رابطه احمد اميرآبادي، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت در تلاش است تا پايان دي ماه لايحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند لذا مجلس تلاش خواهد کرد تا پايان سال لايحه برنامه و لايحه بودجه را به تصويب برساند.
با اين حال روز گذشته «محمد حسيني»، معاون پارلماني رئيس جمهوري در حاشيه مراسم تشييع شهيد گمنام در سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران درباره دلايل تاخير در ارائه بودجه و دلايل عدم آغاز بررسي بخشي از بودجه ارائه شده گفت: اين تصميم مجلس بود که ابتدا برنامه هفتم بررسي و بعد از آن بررسي لايحه بودجه آغاز شود و همچنين آيين نامه داخلي مجلس تغييراتي داشت که براساس آن لايحه بودجه در دو مرحله ارائه شود بر اين اساس بخشي از لايحه بودجه ارائه شد. منتظر هستيم شوراي نگهبان در اين باره تصميم بگيرد و هنوز تصميمي درباره بررسي دو مرحله‌اي بودجه گرفته نشده و هنوز موافقت نکرده است. او در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود با انجام استيضاح‌هايي، تيم اقتصادي دولت تغيير کند چه وزرايي احتمالا تغيير مي‌کند، گفت: درباره احتمال تغيير تيم اقتصادي دولت صحبت نمي‌کنم. حسيني همچنين درباره احتمال تمديد برنامه ششم گفت: اين موضوع هنوز معلوم نيست.
ابهامات در مورد نقشه راه اقتصادي دولت سيزدهم باتوجه به گره‌هايي که در سياست داخلي و خارجي وجود دارد باعث افزايش فشار بر شهروندان شده است. يکي از شعارهاي انتخاباتي دولت پيش از شروع ماموريت خود اين بود که مي‌خواهند قيمت‌ها را ثابت نگاه دارد ولي آنچه در بازار مشاهده مي‌کنيم اين است که هر روز شاهد افزايش قيمت‌ها و افزايش فشار اقتصادي به ملت شده است.
بي‌ترديد اين همه ماجرا نيست. فشار افکار عمومي بر دولت و مطالبه چرايي عدم تحقق شعارها در خردادماه سال 1400 سبب شده است، دولت پا در وادي ترميم تيم اقتصادي کابينه بگذارد يا حداقل شعار آن را مي‌دهد. خصوصا آنکه طرح استيضاح وزيران تيم اقتصادي جدي‌تر از گذشته مطرح و توسط نمايندگان پيگيري مي‌شود. برخي کارشناسان معتقدند که دولت حالا در اين موقعيت زماني ضرورت يک اصلاح در عرصه اقتصاد را درک کرده است. اين درحالي است که معاون پارلماني او در اين خصوص هيچ اظهار نظري نکرده است. در اين بين سوالي پيش مي‌آيد که آيا اين ضرورت موجبات خروج بلندپروازان از کابينه را فراهم مي‌کند و به شکل‌گيري انسجام بيشتر منجر مي‌شود؟ يا طرفداران شعارهاي بزرگ جاي پاي سفت‌تري را از آن خود مي‌کنند؟ بايد منتظر ماند و ديد که آيا دولت سيزدهم مي‌تواند از اين بحران ايجاد شده در حوزه اقتصاد که در دولت‌هاي گذشته هم وجود داشت عبور کند و اين کشتي موج گرفته را به ساحل امني برساند.
در پايان بايد به اين موضوع هم اشاره کنيم که در نامه 61 اقتصاددان در خرداد ماه سال جاري خطاب به دولت منتشر کردند تاکيد داشتند که بايد دو تحول جدي صورت بگيرد تا بتوان به آرامي از اين وضعيت اقتصادي عبور کنيم. يکي تغيير در سياست خارجي يعني احياي برجام، پذيرش fatf و پروتکل‌هاي بين‌المللي و در ادامه حرکت آرام به سمت همزيستي با همسايگان و تغيير فضاي بين المللي به نفع منافع ملي و دومي بهبود وضعيت اقتصاد داخلي کشور است. در پايان بايد به اين نکته اشاره کنيم که ايران براي بهبود شرايطش بايد به «حکمراني خوب» در داخل کشور و در ادامه با «ديپلماسي خوب» در سياست‌خارجه راه برون رفت از شرايط کنوني را آغاز کند.
سایر اخبار این روزنامه
تاثیر وسوسه بر جوانان با «تبیین » برطرف می شود نه «باتوم »
توافق محدود ایران و آمریکا کلید خورد
دومین بودجه رئیسی در نقطه جوش مجلس
ناگفته های محسن هاشمی از فوت «آیت الله»
برف ،ایران را زمین‌گیر می‌کند
ایران و معادلات پیش رو
نیاز به ورود چهره‌های جدید داریم
تغییر تیمی که دیر انجام میشود
سنگینی گرانی ارز بر دوش حمل و نقل صادرات
علی دایی رکورد خودش را شکست
روایت یک عمر عاشقی با دوتار خراسان
تأکید رییس جمهور بر کنترل قیمت‌ها
هشدار به معتادان به خاطر افزایش نرخ دلار!
۱۰ دانشجوی ممنوع‌الورود داریم
