بخت کورجهیزیه های 100 میلیونی

آرمان امروز: بررسي بازار لوازم خانگي از تشديد التهابات خبر مي دهند. در واقع بازار لوازم خانگي که درچند سال اخير تحت تاثير انحصار ناشي از ممنوعيت حضور برندهاي خارجي با يکه تازي توليدکنندگان داخلي همراه بوده حال در شرايطي که کيفيت محصولات توليدکنندگان داخلي همواره مورد انتقاد مصرف کنندگان بوده و يکي از الزامات دولت براي تداوم انحصار ارتقاي کيفيت و عدم تغيير در قيمت بوده . حال با افزايش نرخ ارز شاهد رشد نه چندان خاموش قيمت محصولات هستيم. موضوعي که فعالان توليد سعي دارند با انداختن توپ تقصيرها به گردن اقدامات دولت همچون افزايش تا 200 درصدي قيمت حامل هاي انرژي و نرخ ارز گرانيها را توجيه کنند. بر اين اساس قيمت لوازم خانگي در بازار با وجود آنکه فعالان بازار از نبود مشتري خبر مي دهند رشد تا 20 درصدي را تجربه کرده است . در اين رابطه توليدکنندگان داخلي رشد تا 30 درصدي نر ارز و تعرفه بالاي حامل هاي انرژي عنوان مي کنند که به نظر مي رسد تحت تاثير نبود مديريت مناسب و لبته نبود کامل نهادهاي نظارتي در اين بازار رقم خورده است  البتهترديدي نيست که نرخ ارز نيز با توجه به تامين قطعات مورد نياز لوازم خانگي در گراني بي تاثير نيست . آما سئوال اساسي آن است که چرا رئيس کل بانکي مرکزي که سياست خود را تثبيت نرخ ارز در بازه حدوده 28 هزار تومان دنبال مي کند و به گفته تيم اقتصادي دولت هم اکنون کشور در بهترين شرايط ارزي به سر مي برد چرا براي پايان دادن به اين گرانيهاي از عدم تامين ارز مودر نياز توليدکنندگان ارز نيمايي را به توليدکنندگان عرضعه مي کند . بنابراين اگرچه لوازم خانگي در مدت نبود برندهاي خارجي عملکرد چندان ماسبي ارائه نکرده است ، اما ترديد وجود ندارد که بايد در انتظار ظهرو تند قيمت باشيم.موضوعي که قيمت اين محصولاتا براي تهيه جهيزيه  را تا سقف 100ميليون تومان مي رساند.
تورم 78 درصدي لوازم خانگي ها
در اين رابطه دبير انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي درباره فشارهاي وارد بر توليدکنندگان مي گويد: فقط در يک نمونه، در کمتر از يک سال اخير بخش توليد با افزايش 150 تا 200 درصدي تعرفه هاي انرژي روبرو بوده است. همچنين در سال جاري حداقل افزايش هزينه حمل و نقل به 30 درصد رسيده است.
اميد فاضلي نيا، معتقد است: کل اين زنجيره بايد با سياست ها و عملکردهاي آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، بر اين اساس در حوزه عرضه محصولات فولادي و پليمري شاهد آزادسازي قيمت ها و عرضه اين محصولات براي کشف قيمت در بورس هستيم به طوريکه اخيرا شاهد افزايش 42 درصدي قيمت اين کالاها بوده ايم. وي افزود: در چنين شرايطي، نرخ سود سپرده بانک ها مصوب 23 درصدي دارد که در برخي بانک ها تا 26 درصد هم مي رسد اما سود تمام شده تسهيلات براي توليدکننده 39 و نيم درصد است. از سوي ديگر مبناي حقوق ورودي گمرک از ارز 4200 تومان به ارز نيمايي (28500 تومان) افزايش پيدا کرده است اما با اين وجود اراده توليدکننده بر عدم تعديل نيرو و ادامه مسير توسعه است.

وي با تاکيد بر اينکه صنعت لوازم خانگي به توازن مديريت دولت، از ابتدا تا انتهاي زنجيره توليد نياز دارد، گفت: بخش زيادي از مشکلات اين صنعت ناشي از نگاه بخشي، واگرايانه و غير راهبردي است. صنعت لوازم خانگي مانند ديگر صنايع شامل يک زنجيره است که هر حلقه آن روي ساير بخش ها تاثيرگذار است. اين زنجيره از تامين، توليد، شبکه توزيع و خدمات پس از فروش را شامل مي شود که اگر بخواهيم سياست عالمانه و مبتني بر توسعه اتخاذ کنيم بايد کل اين زنجيره به درستي مديريت شود.
وي تصريح کرد: متاسفانه توليدکننده گاه احساس مي کند، فعاليت هاي مبتني بر لابي گري بيشتر مورد حمايت قرار مي گيرد تا فعاليت کساني که در حوزه خلق ارزش افزوده براي کشور تلاش مي کنند. اين روند، با مدل هاي توسعه يافته همخواني ندارد و اين مسير در کشورهايي که توسعه را تجربه کرده اند، برعکس است. سياست ها بايد بر اساس وزن دهي به اولويت ها ساماندهي شود؛ به طور مثال اولويت صادراتي ما براي تعدادي از کشورها تدوين مي شود اما نمايشگاه هاي ما در کشورهاي ديگري برپا مي شود! دبير انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي به ديگر چالش توليد يعني قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق که شامل پيشگيري است، بايد در حوزه قوانين به گونه اي ساماندهي شود که اجراي قانون براي قاچاقچي شامل هزينه فزاينده باشد تا ريسک قاچاق به سوي قاچاقچي سوق داده شود. وي ضمن تشريح آفت هاي موجود در مسير توسعه صنعت لوازم خانگي ايران گفت: با مجموع مواردي که اشاره شد، علي رغم اينکه امسال تورم بخش صنعت لوازم خانگي 78 درصد است، از ارديبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز افزايش 10 درصدي قيمت لوازم خانگي (غير از تلويزيون) صادر شد.
وي افزود: به همين منظور مديريت کاهش هزينه ها بايد مبتني بر فرآيندها باشد تا قدرت خريد و توان اقتصادي مردم هم لحاظ شود. قطعا رويکرد دولت در اين مسير بايد بر کاستن فشار بر توليدکننده و مصرف کننده قرار گيرد.
وي ادامه داد: تصميم گيري هاي بخشي و جزيره اي و بدون توجه به اثرگذاري متقابل در حلقه هاي ديگر آسيب زا خواهد بود؛ از طرفي، سهم ارزش افزوده اين صنعت نسبت به کل صنايع 1.4 درصد است، همچنين ارزش افزوده آن هم 33 درصد است و سهم به سزايي در اشتغال زايي دارد. وي در ادامه تشريح ضرورت هاي حوزه سياست گذاري در صنعت لوازم خانگي، به مزيت هاي توسعه بنگاه هاي بزرگ مقياس لوازم خانگي اشاره کرد و گفت: اين موضوع، سبب مي شود تا هزينه ها کاهش پيدا کرده، قدرت چانه زني در معاملات بين المللي و سرمايه گذاري براي توسعه افزايش پيدا کند؛ از سوي ديگر رقابتي تر کردن توليد در چنين شرايطي افزايش خواهد يافت که اين امر منجر به ارتقاي خدمات و پشتيباني از حقوق مشتري و مردم مي شود.
وي تصريح کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق، شاهد واردات در پوشش توليد هستيم که براي کشور مزيتي به همراه ندارد. در صورتي که اگر سياست هاي دولت عالمانه تر باشد، هرچه شاخص عمق ساخت داخل بيشتر باشد، بهره مندي در اين عرصه هم ارتقا خواهد يافت.
سرزمین خودرو ایرانیان