بلاتکلیفی آسیب دیدگان اجتماعی

محی الدین حسینی
جمعیت قابل توجه آسیب دیدگان اجتماعی کشورمان که هیچگاه متولیان مشخص، حامیان جدی و فراگیر نداشته و ندارند همچنان در نوعی بلاتکلیفی، برزخ مالی، کاری و معیشتی قرار دارند. نهاد خدمات‌رسان و در عین حال مظلوم و بی‌پناه بهزیستی کشور و استان‌ها با برخورداری از کمترین اعتبارات و امکانات، بیشترین تلاش‌ها و خدمات رادر راستای کمک و بهبود آسیب دیدگان اجتماعی انجام می‌دهند اما این نهاد به تنهایی نمی‌تواند از پس جمعیت فراوان و چندین میلیونی آسیب دیده اجتماعی کشور برآید. متأسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی و مشکلات روزمره زندگی شهری، تغییر سبک زندگی‌ها، نقصان عملکرد‌ی دستگاه‌های فرهنگی و... روز به روز شاهد افزایش آماری آسیب دیدگان اجتماعی بویژه در بین زنان و کودکان هستیم. امروزه آسیب دیدگان اجتماعی متولی مشخص و حامی جدی ندارند، گاه نهاد شهرداری و گاه بهزیستی، گاهی کمیته امداد و گاه خیریه‌ها، گاهی تشکل‌های جهادی و گاه سمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی به حمایت و کمک کردن از افراد آسیب دیده اجتماعی می‌پردازند اما با توجه به عدم امکان تأمین اعتبارات لازم در بودجه‌های سالانه برای ساماندهی اساسی انبوه آسیب دیدگان اجتماعی، گاهی وقت‌ها برخی از این دستگاه‌ها از زیر بار مسئولیت‌ها و تعهدات خود درباره اسیب دیدگان اجتماعی‌شانه خانه کرده و طفره ‌می‌روند حال انکه لازم است تا برای یک بار هم که شده قانون جامع حمایت، ساماندهی، شناسایی و رسیدگی به اسیب دیدگان اجتماعی تهیه و تصویب شود و به اجرا درآید تا شاهد تبعات سوء و ناگوار وجود این همه اسیب دیده اجتماعی در زندگی‌ها و اطراف محیط‌های کاری و شغلی خود نباشیم. معتادان و کارتن خواب‌ها، بی‌خانمان‌ها، کودکان کار، فریب خوردگان جنسی، فراری‌ها و بزه کاران، سارقان و روان پریش‌ها، زنان بد سرپرست و خودسرپرست، همسر آذاری‌ها و کودک آذاری‌ها، معلولان جسمی و حرکتی، عقب ماندگان ذهنی، مجانین و افسردگان و همه کسانی که به نحوی آسیب دیده اجتماعی محسوب یا در زمره آسیب دیده‌ها قرار داشته و یا آسیب دیده معنا شده و معرفی می‌شوند، باید برابر با یک قانون مترقی و کارآمد، به روز و لازم الاجرا دیده شوند و به انان رسیدگی لازم گردد تا با انجام یک پروسه قانونی و هدفمند، بیش از این آسیب نبینند و در طول یک برنامه زمانی مشخص و طی دوره‌های تربیتی و آموزشی به جامعه و در بطن زندگی عادی خانه، ‌فامیل و شهر خود برگردند. با توجه به حجم گسترده تشکیلات اداری و برخورداری بسیاری از ادارات کشور از واحد‌های اسیب‌های اجتماعی، لازم است تا به جای تشکیل جلسات گروهی و اتخاذ تصمیمات مشترک ادارات و کارگروه‌ها و کمیته‌های مقابله‌کننده با این آسیب‌ها که معمولاً ضمانت اجرایی لازم ندارد، هر یک از ادارات دولتی ماموریت و مسئولیت مواجهه یا رسیدگی به یک نوع از آسیب و آسیب دیدگان خاصی از مجموع اسیب دیده‌ها را متقبل شده و بر عهده بگیرند تا در کمک‌رسانی به اسیب دیده‌های اجتماعی مشکلات و اختلا لاتی ایجادنگردد.
سرزمین خودرو ایرانیان