نظام ارزی کشور در انتظار نسخه های جدید

پیچش های صعودی نرخ ارز همه را کلافه کرده است. از یک سو مردم افزایش قیمت دلار را در فضای مجازی و اثر آن را در بازار مشاهده می کنند و از سوی دیگر مسئولان بر کفایت منابع ارزی برای تامین ارز تاکید می کنند. همزمانی این اتفاقات منفی و خبرهای مثبت، این گزاره را گاهی به جامعه منتقل می کند که با فرض صحت اخبار مثبت ارزی، مسئولان نمی دانند دلیل این رشد قیمت ارز چیست یا نمی توانند کاری انجام دهند؟ اگر چه اقتصاد ایران در مسیر خود بعد از شدت یابی تحریم ها با ناکارآمدی های مدیریتی قابل توجهی از جمله ارز 4200، اتکا به روش های نامطمئن دورزدن تحریم، انفعال در برابر اصلاحات داخلی، کاهش ناکافی وابستگی به نفت و ... مواجه بوده و به خصوص به نظر می رسد که تیم ضد تحریمی در داخل کشور، در رقابت با تیم تحریمی در وزارت خزانه داری آمریکا، منفعل تر عمل کرده است اما هم اینک و با گذشت زمان به نظر می رسد آن چه قرار بوده و هست در جریان تحریم ها رخ بدهد، بیش از پیش عیان شده است و این دانش پر هزینه مواجهه با تحریم و تجربیات عینی، حجت را برای مسئولان در جهت اقدام برای بهبود شرایط تمام می کند. ماجرا چیست؟ عمق تحریم های اقتصاد ایران با قطع دسترسی به نظام تسویه دلار به عنوان ارز جهان روا پدیدار شد. در این زمینه به طور خلاصه دو سطح ابتدایی مواجهه با تحریم را در سیستم اقتصادی کشور می توان مشاهده کرد.در ابتدا این ایده مطرح می شد که با دلار زدایی می توان تحریم ها را دور زد. غافل از این که تبدیل ارزها، با توجه به غلبه نظام دلار، به ناچار در یک مرحله با آن تلاقی پیدا می کند.از سوی دیگر تلاش شد با استفاده از شرکت های واسطه ای با عنوان «تراستی» و به کارگیری ارز درهم، تا حد امکان از سیستم دلاری فاصله گرفته شود و در عین حال از منظر تبدیل درهم به دلار، به دلار در تجارت خارجی دسترسی داشته باشیم غافل از این که این موضوع نیز، به جای اعتیاد به دلار، اعتیاد به ارز دیگری را در سیستم ارزی کشور ایجاد می کند که می تواند به همان اندازه دردسرساز باشد. به طوری که در سال های اخیر، هر گاه سخن از چرایی تغییرات نرخ ارز شده، یک جانب تحلیل ها به سوی تغییرات عرضه و تقاضای درهم امارات رفته است. با این حال، به نظر می رسد مسئله اقتصاد ایران ولو در شرایط تحریم یا حتی غیر تحریم، در کانونی ترین نقطه، به مدیریت سیستم ارزی درخصوص تجارت خارجی بر می گردد. به این معنا که در شرایطی که به عنوان مثال صادرات نفت به کشور الف داریم، چرا برای واردات از آن کشور، از ارز محلی آن استفاده نمی کنیم و عمدتاً تکیه بر یک ارز خاص مثلاً درهم است؟ گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان جهش های ارزی اخیر نیز به خوبی گویای این واقعیت است که در شرایطی که در هفت ماهه سال جاری ارزش واردات از چین، بیش از 8 میلیارد دلار بوده، بسیاری از کانال های تامین ارز همچنان از محل درهم بوده است. این منطق بیان می کند که تاکنون ارزهای تامین شده از صادرات، با مصارف ما تطابق نداشته و به عبارت دیگر نقشه ارزی ما با نقشه جغرافیایی تجاری، هم خوانی نداشته است. همین موضوع باعث شده تا بخشی از تنش ارزی ماه های اخیر به کمبود و مازاد درهم در بخشی از این پازل مربوط باشد. در این خصوص اظهارات مسئولان اقتصادی نشان می دهد که این رویکرد به تازگی در بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است، چنان که رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد باید نقشه ارزی و تجاری کشور با یکدیگر منطبق باشد. این همان حفره مغفولی است که حتی با دسترسی نظام تحریمی به ارتباطات تجاری کشور ما، عملاً از حوزه اثرگذاری تحریمی آن بیرون می افتد و به موازات آن نیز جلوی بخش قابل توجهی از تلاطم های بازار ارز گرفته خواهد شد. در این شرایط تحریم ها نه دور زده می شوند، نه رفع می شوند، بلکه در حد و اندازه تلاش و مدیریت ما، بدون اثر خواهند شد. الزام به یکپارچگی سیاست های اقتصادی و تجاری با همه این اوصاف، باید اذعان داشت که اتکای صرف به این تغییرات در لایه خارجی اقتصاد کشور به تنهایی درد زیادی از ما دوا نخواهد کرد. در این راستا و برای اثربخشی مناسب سیاست فوق، نیازمند سطح بالاتری از یکپارچگی بین سیاست های اقتصادی کشور نسبت به آن چه تاکنون بوده، هستیم. در بالاترین سطح، همان طور که گفته شد، هماهنگی منابع و مصارف ناظر به جغرافیای تجارت خارجی ضروری است اما در لایه های بعدی، سیاست های تولیدی و حتی اقتصادی در داخل نیز مانند یک کشور درون زا و برونگرا، باید مطابق با سیاست های تجاری کشور تنظیم شوند. به طور خلاصه اصلی ترین تکلیف سیاست گذاران اقتصادی کشور در شرایط کنونی نه صرفاً رفع و بدون اثرشدن تحریم ها و نه صرفاً رویکردهای داخلی، بلکه به کارگیری هر دو رویکرد تحت یک برنامه منسجم اقتصادی است.
سرزمین خودرو ایرانیان