ابهام در خروج همسر فرد مهاجم سفارت باکو

آرمان امروز- سرويس ديپلماسي: دو روز پيش بود که خبر حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران همچون بمب ترکيد و تبعات زيادي در پي اين حادثه به وجود آمد. تبعاتي سياسي که منجر به تنش در روابط تهران و باکو شد تا جايي که ديپلمات هاي آذربايجاني آماده کوچ از ايران مي شوند تا روند روابط دو کشور بار ديگر به حالت عادي بازگردد.
فارغ از اين مسائل اما يک دعواي حقوقي نيز در اين ميان مطرح شده است. اين که آيا خروج اين تبعه آذربايجاني از خاک ايران به صورت قانوني صورت گرفته است يا خير.
يوسف مولايي، استاد حقوق بين الملل در اين خصوص مي گويد: در وهله اول بايد توجه داشت که در حفاظت از سفارت جمهوري آذربايجان کوتاهي صورت گرفته است و جمهوري آذربايجان مي تواند عليه ايران در مجامع حقوقي شکايت کند زيرا کشور مبدا بايد از محيط هاي ديپلماتيک به صورت کامل محافظت کند.
وي افزود: در اين ميان سفارت جمهوري آذربايجان اگر براي همسر شخص مهاجم پاسپورت صادر کرده است تا اين شخص از کشور خارج شود، اقدامي غيرقانوني انجام نداده است زيرا قوانين آن ها با قوانين ايران متفاوت است و براساس قوانين خود مي توانند براي شهروندان خود پاسپورت صادر کنند. به نظر مي رسد براساس همان پاسپورت نيز شخص توانسته از کشور خارج شود.


مولايي ادامه داد: اگر خروج اين خانم مرزهاي قانوني صورت گرفته است مشخصا مرزباني ايران نيز کنترل کرده است که ايشان اجازه خروج از کشور داشته يا خير.
اين استاد حقوق بين الملل خاطرنشان کرد: در اين مساله قوانين ايران موثر است و همسر فرد مهاجم بايد با اجازه همسرش از مرز خارج مي شده و اگر اجازه همسر خود را نداشته اقدامي غيرقانوني انجام داده است.
وي افزود: بايد توجه داشت که در محدوده سرزميني ايران قوانين ايران حاکم است و افراد ساکن بايد از اين قوانين تبعيت کنند. همسر فرد مهاجم شامل قوانين افراد دوتابعيتي مي شود اما در اين مساله تابعيت موثر، تابعيت ايراني است زيرا قوانين ايران حکمفرماست.
مولايي تصريح کرد: در خصوص افراد دو تابعيتي هر کشور قوانين خود را اجرا مي کند و کاري به قانون کشور طرف مقابل ندارد مگر اين که توافق ديگري رخ داده باشد. موضوع در اين پرونده پيچيده است زيرا آن خانم تابعيت دوگانه داشته است.
اين استاد حقوق بين الملل با اشاره به اين که هر فردي براي خروج از مرزهاي ايران بايد از قوانين ايران تبعيت کند، گفت: حقوق بين الملل مي گويد که تابعيت موثر براي هر کشوري ملاک عمل است. احتمالا استدلال جمهوري آذربايجان اين بوده است که تابعيت فعال اين زن آذربايجاني است و براي همين به اين خانم کمک کرده است تا پاسپورت گرفته و از کشور خارج شود.
وي افزود: در اين مساله يک تضاد به وجود آمده است و احتمالا همسر اين خانم نيز خواستار اجراي قوانين ايران بوده و به همين علت مانع خروج همسرش از کشور مي شده است و نسبت به سفارت آذربايجان اعتراض داشته است.
مولايي خاطرنشان کرد: اگر همسر اين خانم به او در ضمن عقد اجازه خروج از کشور را نداده است، اين خانم مرتکب اقدام غيرقانوني طبق قوانين ايران کرده است. ما نمي دانيم که آيا اين مرد ايراني به همسر خود اجازه خروج از کشور را داده است يا خير و اين يک ابهام است و به همين علت نمي توان به صورت قطعي در خصوص اين موضوع نظر داد.
اين استاد حقوق بين الملل گفت: ابهام در اين پرونده زياد است. اين احتمال وجود دارد که در پاسپورت اصلا نام همسر اين خانم قيد نشده باشد و به همين علت او توانسته از کشور خارج شود.