حالا دیگر وقت پاسخگویی است

روز گذشته دیدار رهبر انقلاب با صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، فرصتی بود برای تبیین دیدگاه ایشان درباره مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران. در این میان تاکیدهای مجدد ایشان بر ضرورت رشد اقتصادی مستمر و سریع برای جبران تعطیلی نسبی اقتصاد ایران در دهه 90 و همچنین الزامات این رشد از جمله حمایت از بخش خصوصی با انتقاد از برخی اقدامات غلط دهه 60 در مواجهه با این بخش، جزو نکات قابل توجه این بیانات بود اما به نظر می رسد بیان برخی نقدهای صریح به عملکرد دولت فعلی در شرایطی که بیش از یک سوم از دوره فعالیت دولت سیزدهم می گذرد، جای تامل جدی دارد. در حقیقت با گذشت بیش از 17 ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و البته با اذعان به این واقعیت که دولت سیزدهم وارث میراثی شوم از شرایط نابسامان اقتصادی ناشی از فشارهای بیرونی و ضعف های مفرط دولت دوازدهم بود، باید پذیرفت که اکنون دوره نقد و مطالبه نسبت به دولت سیزدهم است. انصاف حکم می کند که حتما تلاش شبانه روزی دولت سیزدهم، رویکرد مردمداری شخص رئیس جمهور و دولتمردان و برخی اقدامات موثر دولت در بخش های مختلف را ارج نهیم و خداقوت بگوییم اما نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و عملکرد دولت سیزدهم نشان می دهد نشانه های تحول جدی و برداشتن گام های اساسی برای تحقق رشد اقتصادی مستمر و سریع دیده نمی شود. به طور مشخص بیانات رهبر معظم انقلاب حاوی چند نقد اساسی به دولت است که باید مدنظر قرار گیرد: 1 -  «وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلند مدت در دستگاه های اجرایی و حکومتی» توصیه مهم روز گذشته رهبر انقلاب بود که در توضیح آن فرمودند: «مسئولان معمولاً می‌گویند برنامه‌های دراز مدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرف ها باشیم.» به اعتقاد نگارنده شاید بتوان ریشه این مسئله را در فهم ناقص از برنامه و چشم انداز راهبردی دانست. مهم ترین سند دولت به عنوان برنامه آن، با عنوان «سند تحول دولت مردمی» در 240 صفحه منتشر شده است. سندی که شامل جزئیات بسیار زیادی از موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در حالی که بسیاری از کشورها از این برنامه های مفصل و بسیار جزئی که برای همه مسائل نسخه می پیچد، گذشته اند و اکنون زمان برنامه هایی است که ناظر به مسائل بنیادین و انتخاب چند موضوع کلیدی و تمرکز بر آن هاست. بنابراین به نظر می رسد لازم است چشم اندازی که دولت برای مردم و فعالان اقتصادی ترسیم می کند، از برنامه های حجیم و حرف های انبوه و پراکنده به اهداف نقطه زن و برنامه های مشخص تر تغییر جهت دهد. 2 - «تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود.» این فراز از بیانات رهبر انقلاب نیز حاوی نقد بسیار مهمی است که مصادیق آن را در همین روزهای اخیر دیده ایم، جایی که موضوع قیمت گذاری خودرو با دخالت های فراوان و حرف های متناقض مسئولان همراه شد که اثر منفی چشمگیری بر بورس داشت. مصداق مهم دیگر نیز در سیاست تعیین نرخ 28500 برای ارز نیمایی بود که از تعیین یک ساله یا دو ساله تا تعبیر تثبیت قیمت به ثبات بخشی بازار، همگی از سوی 3 مقام اقتصادی دولت ابراز شد. واضح است که دولت نیاز به بازآرایی تیم اقتصادی حول فرد یا مجموعه افرادی دارد که علاوه بر همفکری، شناخت جامعی از مسائل اقتصاد ایران داشته باشند. 3 - «بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.» این فراز نیز نشان می دهد مطالبه اصلاحات ساختاری بودجه پس از گذشت 4 سال که 2 سال و نیم آن در دولت دوازدهم و یک سال و نیم آن در دولت سیزدهم سپری شد، به سطح قابل قبولی نرسیده است. در مجموع اگرچه لایحه بودجه 1401 و 1402 که توسط دولت سیزدهم تدوین شده است، تاحدی نسبت به لوایح بودجه سال های قبل در زمینه کاهش اتکا به نفت و برخی شاخص های اصلاحات ساختاری بهتر بوده است اما همچنان معضلات مهم ساختاری بودجه از جمله تمرکزگرایی، درآمدهای موهومی، چانه زنی های منطقه ای و سیاسی در تخصیص بودجه ها، تشدید بحران صندوق های بازنشستگی، نبود شفافیت در ردیف های مربوط به بودجه هدفمند کردن یارانه ها و کسری بودجه پنهان در آن دیده می شود و گام اثرگذاری برای عبور از این معضلات برداشته نشده است. طنز تلخ ماجرا این است که معاونت مربوط به این بخش در سازمان برنامه همچنان با گذشت 4 سال کم کاری در این باره،مرد شماره یک بودجه نویسی کشور است و همین نبود تغییر نشان می دهد که شاید در راس تصمیم ساز دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه، ایده کافی که براساس آن تغییر در مهم ترین بخش آن رقم بخورد، وجود ندارد. در هر صورت فرصت ها به سرعت برای اقتصاد ایران می گذرد. تداوم رشد اقتصادی پایین و رشد جمعیت اندک موجب می شود پنجره جمعیتی که می تواند نیروی کار جوان و پویا را به اقتصاد کشور تزریق کند تا چند سال دیگر بسته شود. فرصت های بین المللی ایران برای حضور در کریدورهای مهم منطقه ای و بین المللی از دست برود و در نهایت اقتصاد ایران به کشوری معمولی با رشدی پایین و کم اثر در منطقه تبدیل شود. اکنون مهم ترین برهه برای خروج از این وضعیت و پی ریزی اقتصاد کشور برپایه مزیت های جدید است. باید با جدی گرفتن این نقدها و توصیه ها، موتور محرک اقتصاد ایران را روشن تر و فعال تر از قبل کرد.