«عدالت اجتماعی» 44 سال بعد

آرمان امروز- حميد رضا خالدي: يکي از مهمترين مولفه‌اي انقلاب اسلامي مردم ايران در سال 57 تحقق عدالت اجتماعي بود که باعث ايجاد همگرايي در طيف هاي کارگران، کارمندان و ديگر آحاد جامعه ايران با الهام از انديشه هاي امام خميني (ره) شد. عدم وجود عدالت اجتماعي و شکاف بين طبقات در جامعه آن سالها باعث شد مطالبه عدالت به صورت امري دائمي در متن و ضميمه  انقلاب درآيد. در واقع شايد بتوان گفت  گفتمان غالب مردم سالاري ديني و تحقق عدالت اجتماعي باعث پيروزي انقلاب مردم ايران گرديد. در صحيفه نور امام خميني (ره) آمده است، «برداشت اصيل اسلام، ما را به ترقي جامعه اي که سرشار از استعدادها و قواي انساني و عدالت اجتماعي است راهنمايي مي‌کند. قبل از هر چيز ما به محتواي اجتماعي رژيم سياسي آينده دل بسته ايم.» با اين حال روز 13  رجب، زاد‌روز تولد مولاي متقيان و روز پدر، بسياري را به‌ياد عدالت مي‌اندازد. مردي که نامش مظهر عدالت و عدالت خواهي در تمام عالم است. اما آنچه که امروز در ميان مردم مطرح است، عدالت اجتماعي علي (ع) است. برابري و تساوي حقوق شهروندان به گونه اي که همه افراد بتوانند از مزايا و خدمات اجتماعي و اقتصادي جامعه به طور يکسان بهره مند شوند، از اهداف رسيدن جامعه به عدالت اجتماعي است، عدالتي که در نام مولاي شيعيان خلاصه مي‌شود. از ديدگاه‌ امام‌ علي(ع)، عدالت‌ اجتماعي‌ يک‌ اصل‌ همگرا و مشروع‌ حکومتي‌ است‌ و همة‌ ابعاد سياسي، اقتصادي، اداري‌ و سازماني‌ را در بردارد. با اين حال اين روز به نام روز «مددکار» هم ثبت شده است. خادميني که به نوعي مظهر عدالت و عدالت پروري در بين اقشار مختلف هستند. براي بررسي اين موضوعات گفت و گويي با دکتر محمد زاهدي اصل، تنها استاد تمام رشته مددکاري اجتماعي که اين روزها، دوران بازنشستگي اش را سپري مي کنند اما همچنان تمام هم و غمش، تلاش براي اعتلاي اين رشته است.
***
  در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي که 44 سال از آن ميگذرد و در سالروز تولد امام علي (ع) وضعيت عدالت اجتماعي و فرهنگي که مورد نظر حضرت علي و از اهداف انقلاب اسلامي  بود، چگونه است؟
از نظر مطهري عدالت اجتماعي، هم علت حدوث و هم علت بقاء انقلاب اسلامي است. او مي‌گفت: «تاکيد مي‌کنم اگر انقلاب ما در مسير برقراري عدالت اجتماعي به پيش نرود، مطمئناً به نتيجه نخواهد رسيد و اين خطر هست که انقلاب ديگري با ماهيت ديگري جاي آن را بگيرد.» در اين شرايط عدالت يک مفهوم بسيار گسترده‌ است و ابعاد مختلفي در جامعه دارد. مثلا در طي ماه‌هاي اخير بسيار در مورد عدالت آموزشي شنيده‌ايد و اينکه براساس قانون اساسي، حتما بايد براي همه فرزندان ايران تا پايان سطح دبيرستان يکسان باشد و دولت امکاني را فراهم کند که آنها از تحصيلات رايگان برخوردار شوند. اما امروز به‌گونه‌اي شده، مدرسه رايگان نداريم و مدارس دولتي هم پول‌هايي را از مردم دريافت مي‌کنند. پس زماني‌که ما از عدالت با پسوند «اجتماعي» صحبت مي‌کنيم ابعاد آن به همه عرصه‌هاي زندگي باز مي‌گردد. يکي از ابعاد اصلي عدالت اجتماعي  فرصت‌هاي برابر براي همه مردم است، يعني زماني‌که ما از عدالت اجتماعي با مفهوم کاربردي استفاده مي‌کنيم، يکي از ابعاد آن که به زندگي و معيشت مردم باز مي‌گردد، فرصت‌هاي برابر در عرصه‌هاي اشتغال، آموزش، تفريحات و... است. يعني وضعيت بايد به‌گونه‌اي باشد که فرصت برابر براي همه شهروندان و استفاده از امکانات زندگي محقق گردد. تشکيل زندگي، ازدواج، فرصت شغلي، امکان ادامه تحصيل و کسب مهارت و برخورداري از گردشگري، رفاه حداقلي براي همه شهروندان و... شامل عدالت اجتماعي مي‌شود.


  چه زماني ميتوان با توجه به ظرفيتهاي کشور به اين مقولههاي مهم دست پيدا کرد؟
اين به شيوه حکمراني و عملکرد دولتمردان باز مي‌گردد. قانون اساسي ما به اين موضوعات اشاره کرده‌ است و اين امر را مشخص مي‌کند که شهروندان چگونه مي‌توانند از حقوق شهروندي ائم از مادي و معنوي که در حقيقت به عدالت باز مي‌گردد، برخوردار باشند.  يکي از فلسفه‌هاي وجودي حکمراني به معناي (government) بتواند آن امکانات، مقدورات، ثروت‌ها، تسهيلات، منابع طبيعي را سازماندهي و بهره‌برداري کند که همه شهروندان متناسب با جايگاه و متناسب با توانمندي‌شان بتوانند از اين مواهب زندگي برخوردار شوند. يعني شرايط برخورداري از اين تسهيلات و امکانات که به يک برابري اجتماعي استفاده از فرصت‌ها منتهي مي‌شود، به‌وسيله دولت‌ها تامين مي‌شود که اين فضا را براي شهروندان مهيا کند. در دنياي امروز مردم چرا پاي صندوق راي مي‌روند. دموکراسي به چه معناست و چرا بايد مردم حاکم سرنوشت خودشان باشند که در قانون اساسي ما هم به اين امر تاکيد شده است. اينکه مردم بتوانند از اختيارات حقوق شهروندي که دارند در عرصه‌هاي مختلف استفاده کنند و قوه مجريه‌ يا قوه مقننه‌اي انتخاب نمايند که نهايتا بتواند مسير برقراري عدالت را براي آنها فراهم کند. وقتي عدالت برقرار شد، عدالت ضد تبعيض مي‌شود، اما وقتي تبعيض وجود داشته باشد و تفاوت‌ها باشد، ضد عدالت است. زماني‌که ما شهروندان را به يک چشم نگاه نمي‌کنيم و شهروند درجه يک و درجه دو به‌وجود مي‌آيد، فرصت‌ها برابر توريع نمي‌شود، رانت‌ها و تبعيض‌‌ها شکل مي‌گيرد و دست بخش قابل توجهي از مردم مظلوم ما از يک زندگي آبرومندانه کوتاه است، خود اين نشان دهنده آن است که عدالت اجتماعي در جامعه ما با يک چالش جدي، مواجه است و ما در مسير عدل علي حرکت نکرديم. حضرت علي شهيد عدالتش شد، چون جامعه آن روزها، قادر نبود عدل علي را درک کند. عدالت محوري است که مي‌تواند برجامعه عملياتي شود با درايت، دانش، حرمت به انسان‌ها در هر جايگاهي، استفاده از تسهيلات و منابع خدادادي و ذخاير کشورمان که ايران را در زمره 10 کشور ثروتمند جهان در مقايسه با جمعيت قرار داده، مي‌تواند عدالت از مشکلات رها شويم. مشکلات امروز جامعه، نشان مي‌دهد که ما از عدالت دور شده‌ايم.
زمانيکه مسئولان از علي (ع) سخن ميگويند، عدالت او و رسيدن به عدالت اجتماعي در صدر اهداف آنهاست، اما تا چه اندازه به اين عدالت اجتماعي رسيدهايم؟
مسئولان ما به‌راحتي مي‌توانند از عدالت علي الگو برداري کنند به اين معنا که وقتي ايشان در نهج البلاغه بر لزوم برقراري عدالت در جامعه سخن مي‌گويد و در تمام زندگي خويش نيز بر آن تاکيد دارد، مديران ما چطور مي‌توانند دغدغه معيشت مردم را نداشته باشند؟ از سويي در قرآن  براي يک جامعه اسلامي دو ويژگي ذکر شده است. يکي رفاه و ديگري امنيت.
دو محوري که در سايه عدالت اجتماعي محقق مي شوند. براي همين هم هست که تاريخ نشان داده که علي همواره يک الگو با مجوريت عدالت اجتماعي براي مديران بوده است.  همين عدالت، مي‌تواند به راحتي بسياري از مشکلات کنوني جامعه ما را حل کند و  اگر ما نيز مدعي جامعه‌اي اسلامي هستيم، بايد اساس توجه‌مان به عدالت باشد. چه بسا اگر عملکرد مديريت ارشد کشور برپايه عدالت باشد، ديگرهيچ فردي گرسنه سر بر بالين نخواهد گذاشت.
   اما در بخش بعدي اين گفتوگو ميخواهم بهروز 13 رجب، يعني روز پدر که مصادف با زادروز امام عدالت است به عنوان روز مددکار هم شناخته ميشود، اشاره کنم. جالب اينجاست که اين نامگذاري در تقويم ثبت نشده است، دليل آن چيست؟
ما در سال 1366 يعني 35 سال قبل، ما از شوراي فرهنگي عمومي درخواست کرديم تا روز 13 رجب که مصادف بود با تولد امام مهرباني و مظهر عدالت يعني امام علي (ع)، به عنوان روز مددکار در تقويم ثبت شود. اما با وجودي‌که دوستان در شوراي فرهنگ عمومي، به‌شدت اين موضوع برايشان جذاب بود، با آن مخالفت کردند. يعني مي‌گفتند يک روز ديگر را انتخاب کنيد. اما اصرار ما اين بود که همين روز را به عنوان روز مددکار در تقويم داشته باشيم چراکه ماهيت کار مددکار، همان مدد‌رساني و تلاش براي برقراري عدالت در سطح جامعه است.
 در آن زمان هنوز نامگذاري هاي روز زن يا روز مرد يار روز پرستار و غيره در تقويم ثبت نشده بود و تازه بعد از آن بود که اين روزها نيز ضميمه تقويم شد. براي همين معتقديم که اين انصاف نيست که اين مساله به بوته فراموشي سپرده شود.  ما که چيزي نديديم. اما اميدواريم با حمايت اين سازمان ها انشالله در آينده اي نزديک روز مددکار نيز در تقويم ثبت شود.
   تاجاييکه ميدانم سابقه راه اندازي رشته مددکاري به بيش از نيم قرن پيش برمي گردد. درست است؟
بله. در سال 1377، مرحوم ستاره فرمانفرمايان، با مجوز وزارت فرهنگ آن زمان، رشته مددکاري را با هدف کمک رساني به معلولان و کم توان‌هاي جامعه ايجاد کرد. رشته‌اي که هم اينک نه فقط انگيزه‌اي است براي کمک به معلولان و افراد کم توان جامعه که در لايه هاي مختلف اجتماع و جامعه ريشه دوانده است.
  مهمترين چالش هاي اين رشته و فارغ التحصيلان آن چيست؟
اول از همه اينکه اين رشته با وجودي‌که رشته شناخته شده‌اي است و بيش از 130 سال است که در عرصه هاي مختلف نقش افريني مي‌کند، هنوز جايگاه خود را پيدا نکرده. اين در حالي است که ثابت شده که هر کجا که انسان زندگي مي کند، انسان‌ها به طرق مختلف به مددکاري وصل مي‌شود و مي‌تواند تاثيرگذاري در عدالت اجتماعي و تحقق آن داشته باشد. مثلا در آموزش و پرورش، ما در هر مدرسه‌اي نياز به يک مددکار داريم. چراکه با توجه به آنکه دانش آموزان از جهات مختلف با افت تحصيلي يا معضلاتي مانند اعتياد روبرو هستند، حضور يک مددکار در هر مدرسه اي حقيقتا ضروري و حياتي است.
 اين رويه در ساير سازمان ها و ارگان ها نيز به شيوه هاي مختلف ديده مي شود. مثلا در کانون هاي اصلاح و تربيت 700 پست مددکاري اجتماعي در سازمان زندان ها داريم اما اين ظرفيت ها توسط فارغ التحصيلان ساير رشته هاي غيرمرتبط اشغال شده است.  براي همين انتظار داريم که دولت و حاکميت توجه ويژه اي به اين حرفه داشته باشند تا مددکاران به عنوان مددکار اجتماعي بتوانند نقش آفرين باشند.
   به خاطر دارم شما در گفت و گويي از اينکه هنوز قانون سازمان نظام مددکاري اجتماعي به تصويب نرسيده، گلايه کرده بوديد؟ درست است؟
بله. با وجوديکه ما سه بار تلاش کرديم تا اين قانون را به تصويب برسانيم اما موفق نشديم. اين در حالي است که چنين قانوني مي تواند ابزاري باشد براي نظام مندي مددکاري و اگر هم کسي در خارج از اين چارچوب دچار مشکل مي شد، شما مي توانستيد از طريق همان سازمان يقه اش را بگيريد. گرچه اينها تمام مشکلات ما نيستند.
  ولي فکر مي کنم با توجه به قدمت اين رشته، بايد فارغ التحصيلان آن، از توان و پتانسيل علمي بالايي برخوردار باشند.
بله. ولي متاسفانه چند سالي است که تعدادي از دانشگاه ها، مجوز جذب دانشجو در اين رشته را گرفته اند و دانشجوي کارشناسي و حتي ارشد مي گيرند. درحاليکه اصلا آنها توان راه اندازي چنين رشته اي را ندارند.
  موضوع ديگري هم هست؟
همانطور که قبلا هم اشاره اي کرديم، از سازمان بهزيستي نيز انتظار مان اين است که در تصميم گيري ها و توجه به مددکاران دقت لازم را داشته باشند چرا که در اين صورت مددکاران نيز مي توانند دلگرم به آينده خود و تاثيرگذاري اشان در جامعه باشند. موضوعي که در نهايت سود آن به خود جامعه بر مي گردد و حاصل اين دلگرمي را مي توانيم در بخش هاي مختلف شاهد باشيم. واقعيت اين است که مددکاران  با شگردهاي مديريتي و علمي و اندوخته هاي تجربي خود مي توانند از اقشار مختلف حمايت کنند. البته شايد بد نباشد که بدانيد يونسکو تعريف جديدي از افراد باسواد را ارايه کرده است.
از منظر اين تعريف، فرد با سواد کسي است که توانايي تغيير در زندگي خودش را دارد. در همين راستا مي توان گفت که مددکار نيز فردي است که مي تواند به انسان ها کمک کند تا در عمل به اين نتيجه و باور برسند که مي توانند تغيير کنند. چرا که اصولا توسعه پايدار ناشي از تغيير پايدار است و انسان ها وقتيکه يکبار تغيير کنند اميد به تغيير در آنها بيشتر مي شود. تغييراتي که مي تواند زندگي آنها را متحول کند.