مقایسه «عشقی» خودرویی

آرمان امروز: روز گذشته بازار خودرو بازهم با اخبار و حواشي زيادي همراه بود از تصويب واردات خودروهاي دست دوم از سوي نمايندگان گرفته تا ثبت نام 120 هزار نفر براي خودروهاي وارداتي که مشخص نيست چه تعداد و با چه شرايطي قرار است به دست متقاضياني برسد که قطعا با سوداي کسب سود از شکاف قيمتي بازار به به انباشت سرمايه 500 ميليوني خود تن داده اند . البته اين تنها حاشيه بازار خودرو نبود و اظهارت رئيس سازمان بورس که همچنان سعي دارد از کنار عرضه خودرو در سازمان متبوع خود دستاوردي براي خود بسازد نيز حائز اهميت است . به گفته مجيد عشقي خودروهاي  ايران ارزانترين خودروها در بين ساير خودرئوهاي جهان است . البته مشخص نيست اقاي عشقي اين معيار را از کجا اورده چرا که او گفته خودرو ي 4 هزار دلاري که 200 ميليون تومان قيمت دارد درهيچ کجاي جهان پيدا نمي شود . اگرچه که اين ادعا درست چرا که پرايد يا همان ارابه مرگ معروف که سال هاست از رده خارج شده و در دکان هيچ عطاريي پيدا نمي شود چگونه قابل قياس با خودرهاي با کيفيتي است که با روشهاي اقساطي و با منت در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد را بايد از رئيس سازمان بورس پرسيد . البته ريشه تمامي اين اظهارت ناشيانه و غير منطقي را بايد در سهم خواهي نهادها و سازمان هاي دولتي از حيات خلوت سوگلي هاي وزارت صمت جستجو کرد که سعي دارند با چرخاندن فرمان خودرو به کوچه بن بست خودرويي ها را باتلاق قيمت گذاري دستوري خارج کنند.
تصويب واردات خودروهاي دست دوم
بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس در مصوبه اي به وزارت صمت مجوز واردات خودروهاي کارکرده با عمر کمتر از 5 سال را دادند.در جلسه علني روز گذشته دو بندالحاقي 2 و 3 تبصره 7 در بخش هزينه اي لايحه بودجه 1402 تصويب شد. بر اساس بندالحاقي 3-  به منظور توسعه حمل و نقل عمومي، تنظيم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگي‌هوا و سوانح جاده‌اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي ‌شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي (کاربري بين شهري) و سازمان شهرداري‌ها و دهياري کشور (کاربري شهري)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کاميون‌، اتوبوس‌، ميني‌بوس، ون‌ و سواري مورد نياز را وفق قوانين و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج ‌سال اقدام کند. آيين‌نامه نحوه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، کشور، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکيد بر لزوم تأمين قطعات، خدمات پس از فروش و معاينه فني تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات‌وزيران‌مي‌رسد.
لاتاري وارداتي ها


همچنين در سوي ديگر بازار پرتنش خودرو شاهد تقاضاي بالا براي لوکس ها بوديم به گونه ايکه تا پايان روز شنبه تعداد ثبت نامي ها به حدود 120 هزار نفر رسيد موضوعي که فارغ از حجم بالاي نقدينگي و سودي که از انباشت پول به دست واردکنندگان انحصاري مي سد سخنگوي وزارت مصت در اين رابطه گفته: کار راستي آزمايي شروع شده و تا سه روز ادامه دارد. براين اساس سه شنبه غروب براي قرعه کشي اولويت بندي آمادگي داريم . به گفته قاليباف، فردي که خودروي مورد نظر خود را پيدا نمي کند اولويتش در عرضه بعدي حفظ مي شود. همچنين مي تواند انصراف دهد و مبلغ بلوکه شدن آنها آزاد شود.
او مي گويد: سعي مي کنيم تا پيش از سال عرضه را انجام دهيم، اما عمده عرضه ها براي بازه سه ماه پيش بيني کرده ايم.اکنون ما ديگر قرعه کشي نداريم و در اين قرعه کشي تنها اولويت افراد را مشخص مي شود، اما در اصل ماجرا که خودرو به آنها تعلق مي گيرد مشکلي نيست. او گفت: بخشي از عرضه خودرو هاي داخلي در سامانه يکپارچه است که ما آن را طراحي کرده ايم و ابن سامانه در هفته بعد آمادگي دارد که تقاضاها را ثبت کند اما اکنون در بودجه 1402 طرحي آمده است که عرضه خودرو از طريق بورس کالا باشد که ممکن است اين اقدام برنامه ريزي را دشوار کند. او گفت: در گذشته توليد خودرو به زير 700 هزار تا رسيد و در بازار تقاضاي يک ميليون خودرو ايجاد شد، اما در حال حاضر ميزان توليد خودرو افزايش يافته و تا پايان سال ميزان توليد خودرو به يک ميليون و200 هزار تا برسد. البته طبيعي است وقتي قيمت گذاري در کار نباشد همين خودروسازان داخلي توان توليد تا 1.2 ميليون دستگاه را خواهند داشت . ضمن انکه همچنان حاشيه بازار هم لقمه چربي براي نمايندگان و عوامل دو غول خودروسازي کشور خواهد بود.
خودروهاي ايران از همه دنيا ارزانتر است !
اما از همه اين موارد که بگذريم سخن رئيس سازمان بورس از همه خوش تر است مجيد عشقي که پس از مدت ها نزول بازار سهام توانسته از کار خودرويي ها  و البته رشد نرخ  ارزبه آرزوي ديرينه خود يعني صعود شاخص دست يابد حال در قامت مدافع صنعت خودرو در آمده است. مجيد عشقي در اين رابطه گفته: بحث شوراي رقابت بحث مخالفت نبود. شوراي رقابت بر اساس وظايفي که بر عهده دارد بحث انحصار را تشخيص داده و دستورالعملي براي اين موضوع نوشته بود. ضمن آنکه  بر اساس سابقه‌اي که درمورد عرضه ساير کالاها در بورس کالا وجود داشت و شوراي رقابت هم به آن وارد شده بود، منافاتي بين دستورالعمل شوراي رقابت و عرضه در بورس وجود ندارد. عشقي در مورد تصميم‌گيري درباره اينکه مابه‌تفاوت قيمت عرضه خودرو در بورس با بازار آزاد نصيب دولت شود يا خير؟ مي گويد: در ابتدا بايد قيمت پايه اصلاح شود. زيرا قيمت‌هاي کارخانه براي دو سال قبل است و با تورمي که روي مواد اوليه رخ داده است هماهنگي ندارد. يک خودرويي در کشور 200 ميليون تومان يا 4000 دلار قيمت دارد درحالي که در دنيا هيچ خودرويي با اين قيمت وجود ندارد. اگر قيمت پايه اصلاح شود منطقي‌تر مي‌شود اما اگر قيمت پايه را تقريبا صفر در نظر بگيريم و بگوييم هرچه رقابت شد به دولت مي‌رسد، صنعت را زمين مي‌زند. در مورد اينکه مابه‌تفاوت قيمت عرضه خودرو در بورس با بازار آزاد نصيب دولت شود يا خير هنوز تصميم نهايي در مجلس گرفته نشده است.
وزارت صمت يا نمايشگاه خودرو
در اين زمينه اميرحسين کاکايي، کارشناس خودرو معتقد است : در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا، دولت اعلام کرده است که متقاضيان مي‌توانند در بورس کالا خودروي وارداتي را خريداري کنند. البته خريد خودروي وارداتي در بورس کالا اقدام درستي است.
کاکايي در اين‌باره گفت: دولت سامانه‌اي براي پيش ثبت نام خودرو‌هاي وارداتي راه‌اندازي کرده و متقاضيان بايد 500 ميليون تومان پرداخت کنند تا دو ماه بعد خودرو را دريافت کنند. اين اقدام براي آن است که دولت در شب عيد نقدينگي جمع کند. در وضعيت فعلي دولت موفق نشده به وعده واردات خودرو عمل کند، لذا اکنون در بازار هيجان ايجاد مي‌کند و اين اقدامي اشتباه است.
اين کارشناس خودرو افزود: دولت اعلام کرده قصد دارد خودرو وارد کند اما حتي اعلام نکرده چه خودرويي وارد مي‌کند. تنها چيزي که مي‌دانيم آن است که کالايي که پيش فروش مي‌شود، خودرو است.
اين کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اظهارات  سخنگوي وزارت صمت که گفته است بانک‌ها بايد به 500 ميليون تومان پول بلوکه شده مردم در حساب‌هاي وکالتي سود بپردازند، گفت: اين اظهارات در حالي است که در صورت بلوکه شدن پول براي شرکت در قرعه کشي خودرو، سودي به مبلغ بلوکه شده تعلق نمي‌گيرد.