روزنامه جوان
1401/12/20
چالش افزایش مطلق یا پلکانی حقوق‌ها زیر سایه ارزش پول ملی
تلاش برای چکش کاری حقوق ودستمزد‌ها بیش از آنکه برای مردم «آب» رفاهیات داشته باشد، برای مسئولان «نان» شهرت دارد! در شرایطی که ارزش پول ملی در دون‌ترین حالت و تورم در اوج به سر می‌برد، افزایش سطح حقوق ودستمزد‌ها صرفاً بازی حاصل جمع صفر است، چه آنکه کیک سهم کل که دولت از آن مایه می‌گذارد نیز متعلق به مردم است و در هر صورت مردم متضرر خواهند شد.قاعده غلط «افزایش حقوق‌ودستمزد» برای «خوشحال کردن چندروزه حقوق‌ودستمزدبگیران» سال‌ها تکرار شده است و باید با یک نقطه پایان، این تسلسل متوقف شود. برای حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران چه اهمیت دارد که حقوق‌شان چندمیلیون تومان اضافه شود ولی به مراتب بیشتر از آنچه را نصیب‌شان شده است، به نرد تورم ببازند! با این حال تبدیل افزایش حقوق پلکانی به افزایش حقوق مطلق ۲۰درصدی مورد چالش دولت و مجلس واقع شده است و هر کدام درصدد استفاده از ارگان رسانه‌ای خود برای به چالش کشیدن یکدیگر هستند.
ماهیت ماجرا
موضوع به جلسه علنی نوبت عصر روز یک‌شنبه ۱۴ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی بر‌می‌گردد که نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جزء مذکور حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۲، ۷میلیون و ۹۲۰هزار تومان در نظر گرفته شده بود ولی در پیشنهاد بازگشت این جزء به لایحه اصل دولت، رقم به مبلغ ۷میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق در این جلسه گفت: «اولین نکته این است که حداقل حقوق را از ۷میلیون‌و ۹۲۰ به ۷میلیون تومان کاهش می‌دهید، یعنی به ضرر فقیرترین قشر عمل می‌کنید چراکه در پیشنهاد دولت ۷میلیون تومان است، باید مراقب باشیم، ما مخالف تغییر حداقل حقوق هستیم.»
وی ادامه داد: «یک نظام حقوق و دستمزد داریم که باید بر مبنای شایستگی و نظایر آن باشد نه آنکه حداقل حقوق را کاهش دهیم و از طرف دیگر طبقات متوسط را رشد دهیم و فراموش کنیم که از نظام مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده کرده‌ایم. در این اقدام حقوق والدین شهدا هم کاهش پیدا می‌کند.»
حداقل حقوق پیشنهادی کمیسیون تلفیق بار مالی ندارد
در بخش دیگری از بررسی‌های صورت‌گرفته و در جریان رسیدگی به تبصره مرتبط با حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بابک افقهی به عنوان نماینده دولت در دفاع از پیشنهاد قوه مجریه برای ۷میلیون شدن حداقل حقوق گفت: «در دولت برای سال آینده حداقل حقوق را زیر ۷میلیون‌و۹۰۰هزار تومان در نظر نگرفته بودیم و این مغلوب کردن واقعیت است که بگوییم دولت حداقل حقوق برای سال آینده را ۷میلیون در نظر گرفته بود، این غلط است.»
وی با بیان اینکه حداقل حقوق امسال زیر ۶میلیون‌و۶۰۰ هزار تومان نیست، ادامه داد: «قرار بود حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۲، ۷میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان باشد و آن عدد ۷میلیون در لایحه برای استخدام افراد تازه‌کار و بدو ورود است نه اینکه دولت بخواهد کف حقوق را ۷میلیون تومان در نظر بگیرد. دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن بود کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند و افرادی که حقوق بیشتری می‌گیرند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند که با تشخیص مجلس افزایش حقوق‌ها یکسان شد، کسانی که ۳۰میلیون حقوق می‌گیرند، سال آینده افزایش ۶میلیون تومانی خواهند داشت و کسانی که حقوق ۱۰میلیونی دریافت می‌کنند، افزایش حقوق آن‌ها ۲میلیون تومان خواهد بود.»
تکرار خط خبری دولتی
برخی رسانه‌ها در حالی خط خبری اظهارات افقهی را پیگیری می‌کنند که رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره تبدیل افزایش حقوق پلکانی به افزایش حقوق مطلق توضیحات دیگری ارائه کرده است. علی بابایی‌کارنامی گفته است: «در‌خصوص موضوع دستمزد‌ها برخی ابهامات و مغالطه‌ها موجب سوءبرداشت در جامعه شده که ضروری است مردم عزیز نسبت به حقیقت ماجرا آگاه باشند. اینکه مجلس افزایش حقوق پلکانی را به افزایش حقوق مطلق ۲۰درصدی تبدیل کرده تنها بخشی از واقعیت بوده و علت آن به درستی بیان نشده است. برای فهم بهتر موضوع، حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی را به سه دسته حداقل‌بگیر، میانگین‌بگیر و حداکثربگیر تقسیم می‌کنیم و جداگانه توضیح می‌دهیم. درباره حداقل‌بگیران نظر دولت ۷میلیون برای حداقل حقوق بود که مجلس آن را به حدود ۸ میلیون افزایش داد و طبیعتاً این گروه از سقف افزایش ۲۰درصدی برخوردار خواهند بود، ضمن اینکه نظر دولت معافیت مالیاتی فقط برای حداقل‌بگیران بود که با نظر مجلس تا ۱۰میلیون تومان گسترش یافت. پس مجلس هم حداقل حقوق را برای حداقل‌بگیران افزایش داده و هم با افزایش سقف معافیت مالیاتی، این قشر را از یک حمایت دیگر نیز برخوردار کرده است. اما درباره میانگین‌بگیران که به طور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان دریافتی دارند و بیشترین حجم حقوق‌بگیران را تشکیل می‌دهند، با افزایش حقوق پلکانی، حقوق این افراد در سال جدید کمتر از ۱۵درصد افزایش می‌یافت که با توجه به وضع اقتصادی کشور همین افزایش ۲۰درصدی نیز به سختی جوابگوی نیاز‌های آنان است، چه برسد به ۱۵درصد، بنابراین مجلس این دسته را نیز مشمول افزایش ۲۰درصدی کرد.»
این نماینده مجلس همچنین گفته است: «و، اما انگاره نادرستی که درباره حداکثر‌بگیران یعنی کسانی که حقوق آن‌ها در محدوده ۳۰ الی ۴۰میلیون است، وجود دارد، این است که اکثر آن‌ها را مدیران ارشد اجرایی تشکیل می‌دهند. در حالی که فی‌المثل دریافتی بنده به عنوان نماینده مجلس ماهانه ۲۲میلیون تومان است. برخی نظرات غیرکارشناسی در افزایش حقوق این افراد که رقمی کمتر از ۱۰میلیون تومان است، به معنای ترغیب این سرمایه‌های انسانی ارزشمند به مهاجرت خواهد بود که هم برخلاف سیاست‌های کلی نظام بوده و هم خسارت آن برای کشور به مراتب بیشتر از رقم افزایش حقوق است. این افراد عمدتاً شامل کارشناسان خبره، استادان دانشگاه، پزشکان و متخصصانی هستند که هزاران‌میلیارد تومان صرف پرورش آن‌ها شده و فرصت‌های چندبرابری از نظر مالی در خارج از کشور برای آن‌ها وجود دارد. درباره جداکردن رفاهیات از حقوق نیز این توضیح ضروری است که اولاً رفاهیات در چارچوب بودجه و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است و مدیران اجرایی نمی‌توانند رأساً در آن دخل و تصرف کنند که برخی بر این اساس به اشتباه شائبه ریخت‌و‌پاش‌هایی از این دست را بیان می‌کنند. ثانیاً از آنجا که رفاهیات به طور مستمر پرداخت نمی‌شود، نمی‌توان آن را در چارچوب دستمزد مستمری آورد که مبنای برنامه‌ریزی اقتصادی خانوار است و موجب بی‌نظمی در میزان حقوق میشود، به علاوه در این صورت مشمول مالیات نیز خواهد شد که منصفانه نیست. در پایان این انتظار از عزیزان دولت می‌رود که بین اظهارنظر‌ها در داخل و خارج از کمیسیون تلفیق تناقض نباشد و بنده به عنوان نماینده مجلس اعلام آمادگی می‌کنم با هر کارشناسی در خصوص بحث دستمزد‌ها به گفتگو و مناظره بپردازم.»
جان کلام
چالش دولت و مجلس درباره چگونگی افزایش حقوق‌ها و البته دستمزد‌ها که بناست در شورای عالی کار تعیین تکلیف شود، در حالی است که تورم سنگین و کاهش شدید ارزش پول ملی همه ساحت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است و با این افزایش‌ها و بالا‌وپایین کردن‌ها، گره معیشت مردم باز نخواهد شد و به جای تهیه خوراک شعاری و احیاناً انتخاباتی، به فکر تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی، احیای ارزش پول ملی و تک‌رقمی کردن نرخ تورم باشند.
سایر اخبار این روزنامه
توافق تمام آسیایی
رؤیای جهان تک‌قطبی امریکا دیگر ممکن نیست
راهیان نور فرصتی برای جهاد تبیین
چرا حامد اسماعیلیون استعفا داد؟
اعتماد به خودش هم دروغ می‌گوید!
آتش جدال بی‌بی‌سی و اینترنشنال باز شعله‌ور شد
اقامه نماز رهبر معظم انقلاب بر پیکر مرحوم حسن غفوری‌فرد
بدحالی دانش‌آموزان از استیصال دشمنان داخلی و خارجی است
افتتاح کلان بیمارستان هوشمند در اوج تحریم‌ها و تهدید‌ها
چالش افزایش مطلق یا پلکانی حقوق‌ها زیر سایه ارزش پول ملی
سینمای مقاومت شعار نمی‌دهد، عمل می‌کند
۲ چهره برجسته فرهنگ و اندیشه در نقاب خاک
تل‌آویو بین چکش مقاومت و سندان آشوب
