روزنامه خراسان

مبارزه با مفاسد اقتصادی در گرو شفاف سازی و عزم مسئولان

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان مسئله اساسی مورد نظر است. چنان که این مقوله می تواند در حوزه های مختلف اخلاقی و فردی، فرهنگی و اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی اتفاق بیفتد. این که فساد در کدام یک از این حوزه ها علت فساد در حوزه دیگر است یا کدام یک مؤثرترند موضوع بحث و تحقیق های مختلفی قرار گرفته و نظریاتی در این باره مطرح شده است. اما آنچه مسلم است فساد در هر یک از این حوزه ها اثر متقابل و فزاینده بر حوزه های دیگر دارد. قطعاً نابرابری در زمینه های مختلف درآمدی، آموزشی و رفاهی افراد موجب پدید آمدن فساد اقتصادی می شود و متقابلاً فساد اقتصادی منشأو یا تشدید کننده نابرابری های فوق و در نتیجه بروز آسیب های اجتماعی خواهد بود. در واقع میل به تجمیع و تمرکز ثروت و تمرکز قدرت- با استفاده از ابزارها و روش های نامشروع (غیر قانونی و غیر اخلاقی)- و در غیاب عوامل و ضوابط و سازوکارهای بازدارنده (مثل ایمان و تقوا، قوانین و مقررات، نظارت و کنترل) منجر به فساد می شود. حال از آن جایی که در یک تقسیم بندی فساد را به فسادهای کوچک ، بزرگ و فساد سیاسی دسته بندی می کنند، برخورد و مبارزه با هر دسته از این فسادها سازوکارها و الزامات خود را می طلبد. مهم ترین الزام این است که اجازه شکل گیری و رشد کانون های فساد در هیچ کدام از این سطوح داده نشود یعنی رویکرد پیشگیرانه نسبت به رویکرد درمانی و مقابله قضایی در اولویت است. قراردادها، معاملات، مزایده ها و مناقصه ها، صدور مجوزها و پروانه ها، گمرکات ، صادرات و واردات، مالیات، واگذاری های خدمات عمومی و ... عموماً در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی انجام می شود. اگر سازوکارهای بازدارنده اعم از وضع قوانین و مقررات شفاف و روشن و نظارت و کنترل کافی در همین مرحله اجرا شود و در چارچوب مدیریتی مورد توجه قرار گیرد، کمتر نوبت به مقابله در مرحله بعد از عمل و اقدامات قضایی می رسد. اما اگر نوبت به برخورد قضایی رسید، برخورد باید قاطع و محکم باشد تا اثر بازدارندگی لازم را داشته باشد. در حال حاضر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با موانع بسیاری مواجه هستیم حال به نظر می رسد بزرگترین مانع باور و عزم و اراده افراد است. اگر تفکر حاکم بر برخی مجریان، لیبرالیسم اقتصادی و داروینیسم اقتصادی باشد به معنای رهاسازی همه چیز، عدم نظارت، کنترل و هدایت امور واگذاری تنظیم و هدایت بازار به اصل تنازع بقا و بقای اصلح و سپردن کارها به تکنوکرات های کاربلدی که خود در چارچوب نظریه درهای چرخان حضور دارند، بلکه هم زمان با سمت مدیریتی فعالیت اقتصادی دارند، نمی توان امیدی به اصلاح و مبارزه جدی با فساد داشت. البته ممکن است قوانین ضد فساد ما متناسب با بزرگی فسادها و فسادهای ناشی از پیوند قدرت و ثروت دارای کاستی هایی بوده و کارآمدی لازم را نداشته باشند یا مثلاً همان طورکه گفته شد برای بالابردن هزینه فساد، مجازات متناسب با جرم در نظر نگرفته باشند یا مانند برخی از کشورها مانعیت لازم و ممنوعیت برای اشتغال و تصدی امور در واحدهای مرتبط و مشابه با کار دولتی، بانکی و قضایی قبلی افراد بعد از پایان خدمتشان مقرر نکرده  باشند  که باید بررسی و اصلاح ضروری در این خصوص صورت گیرد. قوانین ضد فساد باید بتوانند قدرتی برتر از قدرت مفسدین در برابر آنها ایجاد کنند، چرا که اقتدار و کارآمدی نظام به این مهم وابسته است. قابل ذکر است هرگونه ایجاد سیستم های شفافیت ساز در اقتصاد ملی با زحمت همراه است. مثل مالیات بر ارزش افزوده که کلیه درآمدهای زنجیره تولید تا مصرف را شفاف می کند و هر چند مصرف کننده آن را می پردازد اما عملکرد  واسطه ها و عرضه کننده که  به خاطر فرار از مالیات عملکرد خود از شفاف شدن درآمدهایشان خودداری می کنند و با دولت و مجلس مقابله می کنندراشفاف خواهد کرد. یا این که طرح کاداستر که شفاف شدن اسناد مالکیت املاک است و توسط قوه قضاییه پیگیری می شود پس از دو دهه هنوز برای بودجه کافی به منظور سرعت بخشی در تکمیل آن نیاز به مساعدت قوه مجریه دارد که بخش مهمی از سوء استفاده ها و مفاسد در مورد املاک را از بین می برد و به شفافیت و نیز سهولت کسب و کار کمک می کند. بر این اساس مدیرانی که انتخاب می شوند باید عزم و اراده قوی و نیز صاحب سبک در سیستم گذاری، شفاف سازی و شجاعت فراوان در برخورد با متخلفان  به دور از فعالیت های اقتصادی شخصی باشند. بنابراین در پایان پیشنهاد می شود مجلس در حیطه قانونگذاری خود به پالایش و تنقیح قوانین موجود بسنده کند و احیاناً درباره جرم انگاری مصادیق جدیدی از فساد و بر حسب مورد اقدام کند. اما وظیفه اصلی مجلس در این خصوص وظیفه نظارتی است که باید با قدرت اعمال کند.  به ویژه در بخش پیشگیری از ایجاد فساد در دستگاه های اجرایی. حتی اگر کارکرد مجلس را صرفاً سیاسی و متشکل از فراکسیون ها و جریانات مختلف سیاسی بدانیم بنا بر اعتقاد کسانی که احزاب سیاسی را در مبارزه با فساد مؤثر و مفید می دانند، هر یک از نمایندگان و فراکسیون ها می توانند بدون این که خدای نکرده دامن خودشان آلوده شود یا به عنوان ابزاری برای تسویه حساب های جناحی و سیاسی از آن استفاده کنند- اقدامات هم فکران خود در دولت و رقبای خود را در دولت و جاهای دیگر رصد کنند. مجلس و نمایندگان برای این کار از قدرت و پشتوانه قانونی و امنیتی لازم نیز برخوردارند و باید در مبارزه با فساد با دولت همکاری کنند.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پيش‌بيني دو دانش‌آموز (اعتماد) برائت از «نصیری» دیگر دیر شده است! (جوان)جنجال طلایی در مشهد (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
پیشنهاد ترامپ در جی 20 نقض «نص» برجام است واگذاری تولید ۱۵ داروی خاص به شرکت آقای رئیس! تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر د ر مجلس توقف ساخت 50 سد در کشور خطرناک ترین زن داعشی در موصل دستگیر شد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گرو شفاف سازی و عزم مسئولان بازداشت فریدون، جزئیات اتهام بقایی و نامه احمدی نژاد جوابیه دولت و توضیح خراسان تکمیل زیرساخت ها؛ لازمه استفاده فراگیر از اسناد رسمی می خواهیم واژه «توقیف» را از ذهن ها پاک کنیم قاضی: 4 مقام دولت سابق احضار شدند قلب دفاع، دغدغه بزرگ منصوریان توصیه های آیت ا... علم الهدی به منتخبان شورای پنجم