روزنامه قانون
1396/04/26
احمدی مقدم پرونده دارد
دستگاه قضایی استان با تمام جدیت، پیگیر موضوع قتل آتنا اصلاني استحسين فريدون به دليل عدم تامین قرار به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کند، آزاد میشود
نامه سرگشاده احمدی‌نژاد، فرازهای مختلفی دارد که بخش عمده‌اي از آن، خلاف واقع است
یکی از اشکالات وارده به قوه قضاییه، این است که اطلاع‌رسانی در آن ضعیف است
اتهامات حمید بقايي در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی درمعاملات غیردولتی و اختلاس است
هیچ پرونده‌ای تحت عنوان کاسبان تحریم، به قوه قضاییه نمی‌آید
سخنگوی قوه قضاییه در یک‌صد و چهاردهمین نشست خبری خود ضمن تشريح مهم‌ترين پرونده قضايي، پاسخگوي سوالات خبرنگاران نيز بود.
در اين نشست حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با توضيح چگونگی شناسایی و لو رفتن قاتل آتنا اصلاني گفت: «آنچه تاکنون این فرد رسما اعتراف کرده، مربوط به موردی است که تا این لحظه جسدی مربوط به آن کشف نشده است».
معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: «در ابتدای همان لحظه‌ای که اعلام شد این دختر خانم مفقود شده، همه مسئولان استانی با جدیت تمام وارد کار شدند و بازرسی‌ها و بررسی‌ها را انجام دادند. در بررسی اولیه نتیجه‌ای حاصل نشد. به افرادی از جمله همین فردی که بازداشت است، مظنون می‌شوند و تعقیب می‌کنند».وی ادامه داد:« این فرد در ابتدای بازداشت که هنوز اعتراف نکرده بود، به همسر خود پیغام می‌دهد که درفلان نقطه منزل مقداری مواد مخدر پنهان کرده است. همسر وی نگران میشود و این موضوع را اطلاع می‌دهد و وقتی بررسی می‌کنند به جنازه می‌رسند».سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: «دستگاه قضایی استان با تمام جدیت پیگیر موضوع بوده و رییس قوه قضاییه هم برای پیگیری سریع تاکید کرد. در اثنای رسیدگی به این قتل فجیع، متهم به یک مورد دیگر مبنی بر به قتل رساندن خانم دیگر اعتراف می کند. با همه تحقیقات انجام شده، از آن جسد هنوز آثاري کشف نشده است. البته چون مساله مهمي است و حق ا... و حق الناس محسوب می شود، در حال پیگیری است. این فرد آنچه رسما اعتراف کرده، نسبت به مورد دوم است که هنوز آثاری از جسد کشف نشده است».
معرفی حسین فریدون به زندان
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی، ضمن تایید خبر معرفي حسين فريدون به زندان گفت: «در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودند، تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد».وی ادامه داد: «چون قرار تامین را دیروز تامین نکردند، به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کنند آزاد می‌شوند. نوع قرار، بازداشت موقت نیست».معاون اول قوه‌قضاییه درباره اتهام فریدون گفت: «اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد».
اتهامات بقايي؛ تصرف غیرمجاز، تبانی در معاملات غیردولتی و اختلاس
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت یک متهم از دولت سابق بودیم و ریاست سابق جمهور در این خصوص اعلامیه داده و گفتند آدرس اشتباه نبوده و متعاقب آن دادسرای تهران هم جزییاتی از پرونده اعلام کرد و اینکه این پرونده در چه ارتباط است، اظهار کرد: «آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده نوشتند که فرازهای مختلفی دارد و بخش عمده‌اي از آن، خلاف واقع است. متاسفانه مثل همیشه از یک فرد چیزی را شنیده و به استناد آن این چنین قضاوت کرده است».وي ادامه داد: «بُعد دیگر قضیه مبنی بر اینکه این‌ها قابل تعقیب است یا خیر، این است که بخشی از این‌ها حتما قابل تعقیب است. بخشی هم خارج از پرونده مطرح کردند که در جای خود باید به آن پرداخته شود. در خصوص اطلاعیه دادستان تهران هم باید بگویم، بنای قوه قضاییه بر این نیست که تا زمانی که چیزی ضرورت نیابد، ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند. یکی از اشکلاتی که در قوه قضاییه وجود دارد این است که اطلاع‌رسانی شما چرا ضعیف است و این ایراد تا حدودی وارد است».وی افزود: «آقای احمدی نژاد در یکی از فرازها گفتند که اتهام وی این بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده و 300 میلیون پاداش به برخی افراد دولت داده شده که کاملا خلاف است. این فرد دو الی سه اتهام دارد که در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی در معاملات غیردولتی و اختلاس و برخی موارد مالی است. البته این‌ها اتهام است و باید در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. در توجه اتهام اگر دلیل وجود داشت، متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. حتی روزهای اول موردی مطرح شد که چیزی حدود دو میلیون یورو وجه نقد در اختیار همین متهم قرار گرفته تا در اختیار جای دیگر قرار دهد. این‌ها مواردی است که در این پرونده مطرح است».معاون اول قوه‌قضاییه درباره اینکه چرا حکم جلب صادر شده گفت: «براساس اطلاعات بازپرس و دادستان، برای تکمیل پرونده، نیاز به دعوت بود. در 24 اسفند 95 این فرد احضار شده و مامور ابلاغ گفته که این فرد در آن آدرس شناسایی نشده است که قرار شد بررسی شود. این فرد در زمان تحقیقات، دو وکیل داشت. این دو وکیل در زمان آزادی کفیل شدند. البته به وی ارفاق شده زیرا معمولا از خود وکیل، کفالت قبول نمی‌کنند اما به خاطر ارفاق به وی، همین دو وکیل کفیل شدند. یکی از این وکلا که کفیل بوده، در دادسرا حضور دارد. به او می‌گویند ظرف مدت به وی ابلاغ کن که بیاید. می‌گوید شما احضاریه رسمی بفرستید».سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: «وکیل حاضر نمی‌شود صورت‌جلسه را امضا کند. در نوبت دیگر نیز کفیل مطلع شده که این فرد را می‌خواهند و لذا خودش مراجعه کرده و گفته اگر می‌خواهید می‌گویم بیاید. به هر تقدیر این فرد نمی آید و جلب می شود».
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که در هفته گذشته چند استاندار دولت احضار و تفهیم اتهام شدند و دولت هم از برخی ائمه جمعه و فرماندهان نظامی شکایت کرد، آیا از آن‌ها هم کسی تفهیم اتهام شده است گفت: «همه کسانی که حق شکایت داشته باشند یا مرجع رسمی برای گزارش باشند، به شکایت و گزارش های‌شان رسیدگی می شود».
تیراندازی به مهاجم متروي شهرری
محسنیاژهای درباره اتفاق مترو ي شهرری و مجروحیت یک روحانی و حمایت دستگاه قضایی از این افراد افزود: «قانون خوبی در این خصوص تصویب شده است.در این قانون گفته شده همه در امر به معروف و نهی از منکر لسانی و کتبی، موظف هستند. در جاهای مختلف این قانون، حمایت‌هایی برای آمر به معروف در نظر گرفته شده که یک بخش آن قضایی است».وی درباره تیراندازی به مهاجم متروي شهرری و کشته شدن این فرد گفت: «مامور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را رعایت کند و آموزش دیده باشد، مقصر نیست حتی اگر طرف کشته شود».
دستگیری یک نفوذی آمریکایی
وی ادامه داد: «یکی از عوامل نفوذی آمریکا که دوتابعیتی است، با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر و محرز شد که این فرد در كار جمع‌آوری اسناد است. در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شده که قابل اعتراض است. اگر حکم قطعی شد، شاید بیشتر توضیح بدهم که این فرد مي خواسته چه نفوذی داشته باشد و چه اقداماتی كرده است. متاسفانه به‌طورمستقیم از ناحیه آمریکا هدایت می‌شد».
محسنیاژهای همچنين درباره پرونده دستگیری یک فرد به اتهام جاسوسی که گفته می‌شد در دفتر آقای آشنا مشغول بوده، گفت: «این پرونده هنوز تمام نشده و در حال رسیدگی است».
شكايت در مورد قراردادهاي نفتي
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قراردادهای نفتی و شکایت‌هایی که نسبت به این قراردادها در دیوان عدالت مطرح شده، اظهار کرد: «من نشنیدم که درباره قراردادهای نفتی به دیوان عدالت شکایت شود. البته نشنیدن من دلیل نمی‌شود و ممکن است شکایت شده باشد. اما در ارتباط با سند 2030 افرادی شکایت کردند و پرونده تشکیل شده و دیوان عدالت استعلام کرده و پاسخ خواسته اما هنوز به رأی نرسیده است».
معاون اول قوه‌قضاییه درباره اینکه چرا با وجود آنکه قرارداد مهمی با توتال امضا شده، قوه قضاییه در پرونده کرسنت حکم صادر نكرده است، گفت: «در پرونده کرسنت چندین بار توضیح دادم. حکم صادر شد. قطعی شد. بعد از آن مجددا درخواستی کردند که این درخواست در حال رسیدگی است و هنوز نهایی نشده است».
حجت‌الاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری اظهار کرد: « در بعضی پرونده‌ها اقدامات جانبی علاوه بر اقدامات قضایی انجام می شود».
شناسایی کانال تلگرامی مجرمانه
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه شناسایی و درخواست فیلتر شده و وزیر ارتباطات گفته که این نظرات شخصی است، اظهار کرد: «ما در استفاده بهينه از فناوری‌های جدید و فضای سایبر حرفی نداریم و مورد حمایت همه است. حتما این فضای مجازی باید مدیریت شود و اگر مدیریت نشود، آثار زیان‌باری از جهات مختلف، گریبان کشور و مردم را می‌گیرد و بعید می‌دانم کسی مخالف این مساله باشد. ما دو مرجع داریم؛ یک مرجع عام و یک مرجع قضایی. مرجع قضایی موظف است با هر جرمی برخورد کند و فرقی ندارد در فضای مجازی رخ دهد یا غیر مجازی. بنابراین حتما برخورد با هر متخلفی در فضای مجازی یا غیرمجازی از وظایف دستگاه قضایی است».معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: «در اینجا قانون یک مرجع دیگر به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعیین کرده که وظایفی دارد و مرکب از اعضای مختلف از جمله چند وزیر است. بدیهی است چنانچه از طریق آن کارگروه تصمیمی گرفته شود، بر اساس ضوابط کارگروه خواهد بود. در آن کارگروه طبیعی است که اعضای دولت بیشتر هستند و ممکن است مصادیق مطرح شود و دولت رای ندهد چون تعدادشان بیشتر است. یک سازوکاری هم پیش بینی شده که از طریق همین فناوری‌ها، اگر مصداقی فوریت یافت، دبیر کارگروه به سایر اعضا اعلام و متن را ارسال می‌کند و توضیحات و تذکرات را ارائه می کند و به رویت همه می‌رساند. آن‌ها از طریق سیستم، نظر خود را ارائه می‌کنند».محسنیاژهای افزود: «این اختلاف هم وجود داشته اما اینکه 40 بار درخواست شده یا هشت هزار کانال بوده، الان اطلاع ندارم. از تعداد خبر ندارم اما اختلاف وجود داشته است و امیدوارم دولت عنایت بیشتری داشته باشد که یقینا دارد. الان متاسفانه بیگانگان به همه اطلاعات کشور ما می‌توانند دسترسی داشته باشند که این مایه تاسف است».معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد برای برخورد با کانال‌های ضدانقلاب مثل آمدنیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست گفت: «قوه قضاییه در سال‌های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این به آن معنا نیست که مطلقا کسی مورد لغزش و آسیب قرار نمي‌گیرد اما با سایر دستگاه‌ها همکاری می‌کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم».
موضوع فروش نفت توسط ناجا، ارتباطي با پرونده زنجانی ندارد
محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی دولت گفته پرونده کاسبان تحریم را به سخنگوی قوه قضاییه ارسال کرده و اینکه آیا این پرونده در راستای پرونده زنجانی است، گفت: «باید از خود ایشان سوال کنید، کاسبان تحریم چه کسانی هستند. مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم، هیچ پرونده‌ای به قوه قضاییه نمی‌آید. اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، در این مورد مدعی‌العموم اقدام کرد و حتی وزارت نفت و دولت شکایت نمی‌کرد. البته در یک مقطعی تقاضای ممنوع‌الخروجی کردند اما این فرد توسط مدعی العموم بازداشت شد». به گفته محسنیاژهای، موضوع فروش نفت توسط ناجا در ارتباط با پرونده زنجانی نیست.
در مورد توهين‌كنندگان به رييس جمهور كيفرخواست صادر نشده
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره ماجرای روز قدس گفت: «در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است. در این ارتباط طبیعتا نیروهای انتظامی می‌توانستند همانجا اقدام کنند و اگر افرادی به قوه‌قضاییه معرفی شوند، حتما اقدام میشود. البته دادستانی اقدام کرده اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است. برخی افراد را فقط به صورت اسمی معرفی کردند و تصویر برخی افراد را ارائه کردند».
سندي كه در دفترخانه ثبت نشود، سند رسمی نيست
محسنیاژهای درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس گفت: «آقای لاریجانی تکذیب کرد و گفت هیچ نامه‌ای ننوشتم و ندادم. رییس قوه‌قضاییه در بخشنامه خود توضیح داده‌اند قانون چه می‌گوید و در آخر هم گفته‌اند محاکم اسنادی را قبول می‌کنند و جنبه قانونی می‌دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. چنانچه توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم، سند رسمی حساب نمی‌شود. نگفتند که مردم ملزم هستند. می‌خواهند بروند، می‌خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آن‌ها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود».
تعدادی از قراردادهاي املاك شهرداري فسخ شده
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده املاک شهرداری به کجا رسید گفت: «اتفاق جدیدی نیفتاده است. تعدادی از قراردادها فسخ شد. یک مبلغی حدود پنج میلیارد تومان بازگردانده شد و از حدود 185 نفر تحقیقات صورت گرفته و پرونده در حال بررسی است اما هنوز به دادگاه نرفته است».محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری درباره کپی‌برداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه‌ها در خصوص کپی برداری مدرک دکترای رییس جمهور ،مدارک و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه ورود کرده است یا خیر گفت:« باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است».
احمدی‌مقدم بازداشت نیست
وی در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی‌مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است، گفت: «همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی‌مقدم در بازداشت نیست اما پرونده دارد».
توصيه رييس مجلس به قوه قضاييه
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که رییس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند مراقب باشید در دام کشمکش‌های رسمی نیفتید و چه جریان‌های رسانه‌ای پشت این کشمکش‌ها هستند افزود: «اولا از آقای لاریجانی تشکر می‌کنم. در آن نشست ایشان یک‌سری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یادآوری و مطالبه‌گری کردند، همان طوری که از دولت مطالبه‌گری کردند. مساله دیگر اینکه گفتند که ما طوری صحبت کنیم که افراد از سرمایه‌گذاری نگران نشوند که موضوع درستی است. البته به دولت هم توصیه داشتند که یک کابینه انقلابی معرفی کند که حرف پسندیده اي است. مطلبی هم که درباره من گفتند به این خاطر بود که حواسم جمع باشد».وي در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در دولت قبل 15 درصد از سهام پالایشگاه اصفهان بابت بدهی‌ها به وزارت بهداشت داده میشود، این سهام همچنان باقی می‌ماند و به فروش نمی‌رسد و به یک شرکت دیگر داده میشود و الان اصل و سود سهام و نحوه هزینه‌کرد آن مشخص نیست و اینکه گفتند سه نفر از مدیران وزارت بهداشت در این ارتباط دستگیر شدند ،گفت: «الان هیچ اطلاعی در این خصوص ندارم».سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه از تلاش دولت در ایجاد نهاد حقوق شهروندی انتقاد کرده است و موضع دستگاه قضا در مقابل این نهاد چیست، اظهار کرد: «قوه قضاییه از طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، استقبال می‌کند. بر همین اساس هم در سال‌های قبل و در زمان آیت‌ا... شاهرودی، ابتدا بخشنامه و سپس دفاع از حقوق شهروندی در مجلس به قانون تبدیل شد و این قانون تا الان محل عمل است. از همان زمان هیات‌هایی تشکیل شد و این هیات‌ها در حال فعالیت هستند. ستاد حقوق بشر وجود دارد و مصوباتی دارد و آنچه رییس دستگاه قضا انتقاد کرد، ایجاد مرکز ملی به‌صورت موازی بود. در عین حال دستگاه قضایی ازآنچه مربوط به حقوق همه شهروندان و نه یک عده خاص باشد، استقبال و حمایت می‌کند».
