روزنامه جوان
1402/01/26
آدرس غلط خودرویی
ریشه واقعی بحران بازار خودرو را در کجا باید جست‌و‌جو کرد؟ اخیراً از داخل شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدعی شدند ریشه التهاب بازار خودرو در کالای سرمایه‌ای بودن خودرو است، البته ادعا‌های دیگری مطرح شد که با انتظارات مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندان انقلاب از دولت به عنوان قدرت اصلی مغایرت دارد و دولت نباید مقصرنمایی کند. بر اساس ادعا‌های مطرح‌شده، «خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود. راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد، اما هنوز نهایی نشده است.»همچنین تأکید کرده‌اند: «احیای مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته نشان داد برای تعادل بازار کاراست، اما این مکانیسم فعلاً با نظر سازمان بازرسی و مخالفت شورای رقابت متوقف است.» همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقصر معرفی کرده و گفته‌اند: «واردات خودرو از جمله سواری کارکرده با وجود موافقت دولت و مجلس، با نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص از بودجه۱۴۰۲ حذف شد.»
این اظهارات از چند منظر قابل تأمل است. نخست آنکه کالای سرمایه‌ای بودن خودرو مختص دولت فعلی و وزارتخانه صمت فعلی نیست که آن را بهانه‌ای برای التهاب بازار خودرو قلمداد کنیم، ضمن آنکه حتی اگر چنین آدرس غلطی را ریشه التهاب بازار خودرو بدانیم، از عمر دولت سیزدهم ۲۰ ماه می‌گذرد، پس فرصت خوبی برای اصلاح رویه‌ها داشت، ولی چرا انجام نداد؟ آیا نتوانسته است؟ اگر پاسخ مثبت است، آن را صادقانه با مردم در میان بگذارند و بگویند «نتوانستیم». اگر نخواسته‌اند، آن یک بحث دیگری است که دور از ذهن هم نیست، چه آنکه وزارت صمت یک بار قبل‌تر هم ثابت کرد اگر لازم باشد بین منافع جمعی و منافع گروهی، حتماً منفعت گروهی را ترجیح می‌دهد کمااینکه آن کار را انجام داد!
این عضو دولت در بخش دیگری، شورای رقابت و سازمان بازرسی را مقصر جلوه داده است. جای سخن گفتن درباره مراودات سازمان بازرسی و وزارت صمت اینجا نیست، اما مگر شورای رقابت به دلیل همین بهانه‌ها، ماه‌ها از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته نشده بود، پس چرا وزارت صمتی که به خاطر آن به مردم آدرس غلط می‌دهید، نتوانست کاری انجام دهد و بازار را سامان بخشد؟ آیا ورود اخیر شورای رقابت، منجر به التهاب بازاری شده که حداقل از اردیبهشت سال گذشته ملتهب است؟ هدف از ارائه چنین کد‌های ناصحیح به جامعه چیست؟ این مقام دولتی در ادعای سوم خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاخته و تلویحاً آن‌ها را مقصر جلوه داده است، حال این سؤال اساسی مطرح است، مگر مجوز واردات خودرو با همین بهانه‌ها مورد تصویب قرار نگرفت، پس چرا طی یک سال گذشته خودرو طبق آمار‌های اعلامی وارد نشده است؟ مگر وزارت صمت مدعی نبود با واردات خودرو، بازار خودرو متعادل میشود پس چرا در عمل نسبت به واردات خودرو در سقف مجاز اقدام نکرد؟ آیا احیاناً منافع گروه خاصی در خطر بود؟ آیا مخالفت با طرح تازه واردات خودرو‌های کارکرده که آن نیز خود داستان دیگری دارد و باید شکافته شود، مسبب التهاب بازار خودرو بوده که حداقل طی یک سال گذشته، باعث سلب امنیت روانی جمعی شده است؟ ضمن آنکه بنا بود دولت انقلابی از «مقصرنمایی دیگران» و «نمی‌گذارند کار کنیم» دست بکشد و صادقانه به مردم خدمت کند و جایی هم که نیاز بود علل را صادقانه با مردم در میان بگذارد. اما یک سؤال اساسی دیگر؛ چه نیازی حس شده که شورای اطلاع‌رسانی دولت، در مقام سخنگویی دولت یا وزیر صمت ظاهراً شده است و در حوزه‌ای تخصصی سخن می‌گوید؟ مگر نه آن است طبقه الیت جامعه از لکنت دولت در حوزه اطلاع‌رسانی به شدت گله‌مند هستند و به جای اظهارنظر در حوزه‌های غیر، باید نسبت به افزایش کیفی اطلاع‌رسانی دولت اقدام شود. اما در پایان بهتر است منویات رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی نوروزی ۱۴۰۰ را یک‌بار دیگر مرور کنیم که در ایامی مطرح شد که بازار گزاره «نمی‌گذارند کار کنیم» داغ بود: «اهمیت مسئله ریاست جمهوری است. ریاست‌جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهم‌ترین و مؤثرترین مدیریت کشور، ریاست جمهوری است. اینکه حالا بعضی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، رئیس‌جمهور ۱۲ درصد یا ۱۵ درصد اختیارات دارد- چه جوری هم محاسبه می‌کنند من نمی‌دانم! چند سال است که از این حرف‌ها گاهی گوشه کنار زده میشود- همه این‌ها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیتی گفته میشود یا از روی بی‌اطلاعی گفته میشود یا خدای نکرده غرض ورزی‌ای در کار است. این جوری نیست، رئیس‌جمهور [ی]یکی از پرمشغله‌ترین و پرمسئولیت‌ترین دستگاه‌هاست، یعنی نمی‌شود، گفت «یکی از»، رئیس‌جمهور از همه مدیریت‌های کشور پرمشغله‌تر و پرمسئولیت‌تر است، تقریباً همه مراکز مدیریتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است، یعنی فرض کنید که قوه قضائیه یا دستگاه‌های نظامی خب مدیریت‌هایی دارند، این‌ها در قبال مدیریت‌هایی که در قوه مجریه هست، یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصد مختصرند. عمده نزدیک به همه مدیریت‌های کشور که هزاران مدیریت است، در اختیار رئیس قوه مجریه است. همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس‌جمهور است، چون رئیس [سازمان]برنامه و بودجه معاون رئیس‌جمهور است و مستقیم زیر نظر ریاست‌جمهوری است. امکانات حکومتی کشور هم همین طور، اکثر و اغلب در اختیار رئیس‌جمهور است، بنابراین مدیریت‌های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستند. ریاست‌جمهوری یک چنین جای مهمی است.»
