فاش کن فساد را و ۱۰ میلیارد بگیر

سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰میلیارد ریال و ۲۰۰میلیارد ریال خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته مجلس و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، مواد ۱۰ و ۱۲ آن را که در جلسات پیشین برای رفع ابهام به کمیسیون بازگردانده شده بود، بررسی و تصویب کردند.
در ماده۱۰ این طرح که به تصویب رسید، آمده است: مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در خصوص استحقاق یا عدم‌استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام کند.
بر اساس تبصره یک سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰میلیارد ریال و ۲۰۰میلیارد ریال است. تبصره ۲ هم تصریح کرده است: در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده میان آن‌ها تقسیم می‌شود. در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند. این نکته در تبصره ۳ مورد توجه قرار گرفته و در تبصره ۴ هم آمده است: مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.
بر اساس ماده۱۲ دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.