تاثیر انتخابات دگرگون سازبر اقتصاد

بدون ترديد تاثير وضعيت اقتصادي در انتخبات تمام کشورها انکار ناپذير است وهميشه نامزدها سعي مي‌کنند با وعده‌هاي اقتصادي آراي مردم را جلب کنند چون حوزه اقتصاد تقريبا با معيشت مردم سروکار دارد. رفتار انتخاباتي از مسائل اساسي در حوزه جامعه شناسي است. به عبارتي، رفتار انتخاباتي کنشي اجتماعي است که نمي‌توان آن را بيرون از بافت و ساخت اجتماعي و اقتصادي تحليل کرد. از عوامل تأثيرگذار در رفتار انتخاباتي ميتوان به تأثير اقتصادي اشاره کرد. در واکاوي رفتار انتخاباتي مي‌توان به انتخاب عقلاني افراد رأي‌دهنده در فرآيند رأي‌دهي اشاره نمود؛ يعني افراد به منافع اقتصادي حاصل از رأي‌دهي مي‌انديشند. به عبارتي، ايده اصلي نظريه انتخاب عقلاني بر دو چيز تأکيد دارد: يکي منافع و ديگري هزينه. در اين‌جا رأي‌دهنده فردي است عقلاني که مي‌کوشد کوتاه‌ترين و کم‌هزينه‌ترين راه را براي تأمين منافع خود برگزيند. از متغيرهاي اساسي اقتصادي در فرآيند رأي‌دهي مي‌توان به فقر، بيکاري، گراني، تورم و ... اشاره کرد. 
درخصوص انتخابات ميزان مشارکت حرف اول را مي‌زند. از سويي نيز گمانه‌هايي پيرامون ابهام در ميزان اين مشارکت با وجود مسائل اقتصادي نيز وجود دارد. بر اساس آمارها تورم، رکود و بيکاري از عواملي است که بر مشارکت تأثير منفي دارد و در عوض با افزايش سطح سواد و درآمد سرانه مشارکت گسترده‌اي شکل خواهد گرفت. حضور پر شور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي مشارکتي را ايجاد مي‌کند که در آينده اميدواريم شاهد حضور اين اتحاد در عرصه اقتصاد نيز باشيم. نبايد فراموش کرد که ثبات ايجاد‌شده از سياست خصوصاً در بحث انتخابات، بر اعتماد مردم، بخش خصوصي و آينده ايران نيز تأثير خواهد داشت. اميد ايجادشده در دل صاحبان سرمايه، توليدکنندگان و مسئولان اقتصادي فعاليت در اين عرصه را افزايش مي‌دهد.
تحولات و وضعيت اقتصادي قبل از برگزاري انتخابات به دو صورت در انتخابات موثر است. اول اينکه وضعيت اقتصادي بر جلب نظر مردم براي مشارکت تاثيرگذار است و دوم اينکه وضعيت اقتصادي بر رأي مردم به نامزدها و تأييد يک حزب موثر است. در خصوص وضعيت اول تصميم‌گيران مي‌توانند براي جلب آراي مردم متغيرهاي اقتصادي را به سمتي حرکت دهند که رضايت مردم جلب شود. البته اين کار به ميزان دانش مردم نيز بستگي دارد و شهروندان عاقل‌تر از آن هستند که توسط سياستمداران منفعت‌طلب به سمت و سوي خاصي هدايت شوند. پيرامون وضعيت دوم نيز نگاه مردم بر دغدغه‌هاي نامزد و حزب است و از چندين ماه قبل به بررسي اين دغدغه‌ها و مواضع فرد در زمان بحران‌هاي اقتصادي مي‌پردازند. البته آخرين حرکت در اين رابطه همان‌گونه که اشاره شد، شعار‌ها و وعده اقتصادي است. مهم‌ترين و ملموس‌ترين موضوع در اقتصاد هر کشور که تأثيرگذار بر تصميم‌هاي سياسي مردم در انتخابات است، نرخ تورم است. رأي و نظر مردم نسبت به سياست‌هاي دولت به‌ شدت وابسته به نرخ تورم است. تورم متغيري است که هر روز مردم آن را لمس مي‌کنند و در ارزيابي خود نسبت به عملکرد سياست‌گذاران، آن را ملاک قرار مي‌دهند.
حسين راغفر در گفت‌وگو با آرمان امروز در مورد تاثير متغيرهاي اقتصادي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي آينده اظهار کرد: به احتمال زياد انتخابات آينده متاثر از عملکرد اقتصادي دولت خواهد بود و اگر اقدامات اساسي و عاجل در راستاي تصحيح سياست‌هاي اشتباه گذشته صورت نگيرد، شاهد افت ميزان مشارکت مردم را در اين دوره خواهيم بود. از همين روي، اگر مسئولان به دنبال مشارکت حداکثر هستند بايد اقدامات ريشه‌اي و اساسي در اقتصاد کشور انجام دهند که متاسفانه هيچ چشم‌اندازي در شرايط کنوني مشاهده نمي‌شود.


وي ادامه داد: از همين روي، مسئله کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادي براي مردم اهميت بالايي برخوردار است. مردم بايد کنترل تورم را احساس کنند وگرنه با آمارهاي رسمي اعلام شده نمي توان نظر مردم را جلب کرد، چون ديگر اعتباري براي اين آمار باقي نمانده است. يکي از موضوعات مهم ديگر اشتغال بوده که آن نيز از طريق رشد توليد صورت مي‌گيرد که با شعار امکان‌پذير نيست و نيازمند بسترهاي اساسي است. اما هيچ نشانه‌اي از اين اقدامات در شرايط کنوني مشاهده نمي‌شود، از همين روي به نظر نمي‌رسد که اميدي به مشارکت جدي در انتخابات آينده وجود ندارد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: همچنين بنده ايجاد فضاي باز انتخاباتي را بعيد مي‌دانم. بايد توجه داشت که مسئله اساسي در انتخابات توزيع 80 ميليارد دلار دارايي کشور است و منتفعين از اين ميزان ارز، براحتي اجازه شکل‌‌گيري مجلس مستقل را نمي‌دهند. بنابراين وجود فضاي باز سياسي در شرايط کنوني از شانس اندکي برخوردار است. براي اين کار بايد ابتدا مقدمات آن فراهم شود که آن نيز مشاهده نمي‌شود. فضاي باز سياسي بايد خود را در رسانه‌هاي عمومي و ملي نمايان شود، بنابراين آنچه اکنون مطرح مي‌‍شود موضوعات جدي نبوده و صرف با آوردن چند چهره منتقد تمي توان آن را به فضاي باز سياسي مرتبط دانست.
اين اقتصاددان با اشاره به تاثير مجلس مقتدر در اقتصاد کشور گفت: مجلس قدرتمند با حضور نمايندگان واقعي مردم تشکيل مي‌شود و آنها بايد فارغ از نگاه سياسي بتوانند در اين انتخابات شرکت کنند . از همين روي، به باورم آن اراده‌اي که در انتخبات گذشته اينگونه عمل کرده هيچ تغييري در رويکردش به آينده نداشته است. اگر مجلس قوي و مقتدر سر کار باشد ديگر بودجه کشور از اين اقدمات فرابودجه‌اي رها خواهد شد، بانک‌ها از اين غارتگري اقتصاد کشور و منابع مردم باز داشته مي‌شود، اصلاح نظام مالياتي صورت خواهد گرفت و جلوي توزيع بسيار نابرابر منابع و فرصت‌ها گرفته مي‌شود.
همچنين مهراد عباد، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، نيز در مورد اهميت مجلس قوي در اقتصاد به آرمان امروز گفت: اقتصاد ما بگونه اي است که قواي سه گانه مي‌توانند تاثير مستقيم و غير مستقيم بر آن داشته باشندکه در اين ميان، مهمترين قوا دولت و سپس مجلس شوراي اسلامي است. مجلس در دو حوزه وضع قوانين و پيگيري قوانين وضع شده مي‌تواند در اقتصاد تاثيرگذار باشد.
مجلس جاري در بحث وضع قوانين عملکرد خوبي داشته اما در بحث پيگيري هنوز ضعف داريم مثلا در حوزه اقتصاد و تجارت قوانين اجرانشده زيادي داريم که در صورت اجرا تاثير بالايي بر اقتصاد دارد. اگر نمايندگان دور آينده در حوزه اقتصاد تخصص بالايي داشته باشند و از سوي ديگر بر قوانين جاري احاطه داشته باشند بر اقتصاد تاثيرگذار بالايي دارد. البته در دوره جاري تعداد افراد متخصص در کميسيون اقتصادي وجود دارد اما بهتر است که تعداد آنها افزايش يابد. چون اگر نمايندگان دغدغه اقتصادي داشته باشند آنگاه مي‌توانند پيگري موضوع نيز باشند. متاسفانه در دوره جاري، هيچکدام از قوا تاثير مثبتي بر اقتصادي نداشته‌اند و همه حتي بخش خصوصي نيز عملکرد ضعيفي داشته است. در شرايطي که تحريم‌هاي خارجي با مديريت ناکارامد اين روند را تشــــديد کرد، در اين شرايـــط مجلس مي‌تواند از طريق قانون گذاري در روند کسب وکارها ثبات لازم را ايجاد کند.