واقعیت ماجرای شاسی بلندها به روایت«فارس»

جلسه استیضاح فاطمی‌امین، در حالی ظهر دیروز به پایان رسید که سایه شاسی بلندها بر سر این جلسه همچنان ادامه داشت.این را می توان از نطق موافقان و مخالفان وحتی خود وزیر فهمید که البته دیگر نتوانست بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند. اما بالاخره ماجرای ادعای بیگی درباره فهرست دریافت کنندگان خودرو در مجلس چیست؟پیگیری‌های فارس از برخی نماینده های مجلس حاکی از آن است که اصل این اقدام توسط معاونت اجرایی وقت مجلس پیگیری شده است. منابع فارس تایید کردند در ابتدای تابستان 1400 یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود معاون اجرایی وقت مجلس، پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن موتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی به صورت خرید لیزینگی در اختیار نمایندگان و کارمندان مجلس قرار گیرد. تفاهم نامه مزبور در تابستان 1400 در حال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها در زمان ثبت نام از خودروساز با بازار حدود 300 میلیون بوده است.در ادامه با اطلاع برخی نمایندگان مجلس از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی   حتی گزارش هایی   به مسئولان دولتی ارسال شد که نتیجه آن توقف روند این تفاهم بود.بنابرکسب اطلاع فارس پس از توقف این ماجرا توسط مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامه این ماجرا شکل می گیرد و از این جا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشر شده توسط علیرضابیگی نیز این مسئله قابل تشخیص است. برخی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودروها را دریافت کردند یا نه؟گفتند: تا جایی که ما می دانیم کسی از نماینده ها این خودروها را دریافت نکرده است.این نماینده ها به خبرنگار فارس گفتند کاش اسامی در فهرست ادعایی منتشر می شد تا مشخص شود تنها نام چند نفر از خود نمایندگان و وابستگانشان در این فهرست وجود داشته که دقیق هم مشخص نیست آیا کسی از آن ها خودرویی دریافت کرده یا نه ؛هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل گیری چنین امتیازات خاصی حتما باید توسط نهادهای نظارتی پیگیری شود.اما آیا ادعای رشوه می تواند صحت داشته باشد؟فارس نوشت:تاریخ پیگیری تفاهم برای دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان می دهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده است و اتفاقا توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دوران وزارت فاطمی امین است.سپس وزیر صمت آبان ماه 1401 یعنی تقریبا یک سال بعد از توقف اقدام مذکور، استیضاح شد که پس از برگزاری جلسه استیضاح، وزیر صمت با 182 رای مخالف استیضاح در این سمت ابقا شده بود.